بعد مرور أزيَد من ثلاث سنوات على التصويت على دستور 2011، ما زالَ الحزب الاشتراكي المُوحّد متمسّكا بضرورة إجراء تعديل دستوريّ جديد، يُفْضي إلى مَلكية برلمانية، وينصّ على ضمان الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، "وينتقل بالشعب المغربي من رعايا إلى مواطنين"، بحسب تعبير الأمينة العامة للحزب، نبيلة منيب. وقالتْ منيب، في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اليوم الثلاثاء، إنّ بناء مجتمع ديمقراطي لا يُمْكن أن يتأتّي إلا بوجود نظام ديمقراطي تسود فيه ملكية برلمانية، ويؤطّره دستور ينصّ على فصْل حقيقي للسلط، لافتةَ إلى أنّه لا بدّ من الانتقال من "نظامِ حُكم مخزنيّ إلى نظام ديمقراطي، تكون فيه سلطات الحكومة محدّدة وواضحة، ويؤدّي إلى ترجمة الإرادة الشعبية إلى سيادة شعبية حقيقية". وشدّدت الأمينة العامّة لحزب الاشتراكي المُوحّد، على أنّ الملكية البرلمانية هي أساس المجتمع الديمقراطي، مشيرة إلى أنّ المشروع المجتمعي لتحالف اليسار، الذي يضمّ الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة، وحزب المؤتمر الوطني، يرْمي إلى إجراء إصلاحات دستورية تفضي إلى الفصل بين السلط، وتعطي معنى حقيقيا للمواطنة الكاملة، وإرجاع الثقة لكل الفاعلين في المجتمع للانخراط في بناء مجتمع قادر على الاختيار الديمقراطي والحدّ من التخلف الذي يعرفه المغرب. وانتقدتْ منيب بشدّة الوضع السياسي القائم في المغرب، قائلة إنّه ما زال يتميّز ب"منحى تحكّميّ، وتزايُد تراجع الحقوق والحرّيات، رغم دستور 2011،" وأضافت "هناك أيْضا أزمة اقتصادية واجتماعية، من أهمّ مظاهرها تفشي الفقر والبطالة، الناجمة عن اختيارات غير ديمقراطية، وغياب أي برنامج لمحاربة الفساد". وطالت انتقادات الأمينة العامّة لحزب الاشتراكي المُوحّد حكومة عبد الإله بنكيران؛ فرُغم عدد من الإصلاحات التي أعلنتْ عنها الحكومة، والتي اعتبرت أنّ الحكومات السابقة لم تكن لها الجرأة على مباشرتها، قالت نبيلة منيب إنّ الإصلاحات الحكومية الحالية، من قبيل إصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح أنظمة التقاعد، "لا تسير في المنحى الذي يمكن أن يخدم مصالح الشعب". وفي تلميح إلى استبعاد أيّ تحالفٍ في المستقبل مع حزب العدالة والتنيمة، القائد للتحالف الحكومي، قالتْ منيب "لا بد من خلق تيار مستقل عن النظام، وعن الإسلام السياسي، ونحن مستعدّون للتحالف مع كلّ القوى الديمقراطية واليسارية"، وأضافت، حينَ حديثها عن تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكومة " حزب العدالة والتنمية لا يطبّق حتى بعض البنود الإيجابية الواردة في دستور 2011"، واعتبرت منيب أنّ الحكومة "لا تحمل من صفة الحكومة إلا الاسم، بسبب وجود جميع السلط في يد الملك وحده". وجوابا على سؤال عمّا إنْ كان اليسار يملك مشروعا مجتمعيا وسياسيا قابلا للتحقق، قالت منيب، "اليسار لديه مشروع مجتمعي قابل للتحقق، ويبذل مجهودات في سبيل ذلك، رغم جميع المعيقات، وتابعتْ "اليسار كاد أن يفقد روحه وأسُسه، واليوم صار بالإمكان استعادة مشروع اليسار لقيَمه ومبادئه، ويملك مشروعا سياسيا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، رغم تعرّضه المتواصل للقمع والتضييق". وبخصوص مشاركة حزبها في الانتخابات الجماعية القادمة، بعد مقاطعته للانتخابات التشريعية الماضية، قالت منيب إنّ سبب مقاطعة الحزب للانتخابات السابقة نابع من كوْنها جاءت في ظرفيّة استثنائية، "وكنّا نريد الضغط من أجل انتزاع أكثرَ ما يمكن من المكتسبات للشعب"، وأضافت "نحن نعرف أنه ستكون هناك خروقات في الانتخابات القادمة، ولكننا سنشارك، رغم الفساد السائد في الساحة السياسية، من أجل إيصال صوتنا للشعب المغربي".
