الانتخابات بين الاقتراع بالأغلبية والاقتراع بالتمثيل النسبي

إن الربط الجدلي بين الديمقراطية والإنتخابات يقودنا إلى البحث عن أسلوب لممارسة العملية الإنتخابية، لكونها الوسيلة التقنية التي تمكن المنتخب من النيابة في المؤسسة التشريعية حسب اتجاهات الرأي العام المعبر عنها في يوم الإقتراع ؛ ولا يمكن التعبير عن إرادة الناخب إلا باللجوء إلى نمط معين من الإقتراع؛ حيث نجد في هذا الصدد شكلين رئيسيين: الإقتراع بالأغلبية ، أو الإقتراع بواسطة التمثيل النسبي
إن هذا التقسيم ليس تقسيما شكلانيا؛ بل إنه يفضي إلى انعكاسات سياسية، قد تصب إما في اتجاه إقرار ديمقراطية حقيقية، أو ديمقراطية صورية تبعا لطبيعة شكل الإقتراع ؛ فالإقتراع الأحادي الإسمي بالرغم من بساطته ، إلا أنه تعتريه جملة من السلبيات ، تتمثل في كونه يركز على الشخص أكثر من تركيزه على البرامج الحزبية ؛ مثلما يشجع على الرشوة الإنتخابية. لذلك قال فقهاء القانون الدستوري أنه إذا من السهل تسميم نهر بأكمله في إشارة إلى الاقتراع الأحادي الاسمي فإنه من الصعب تسميم بحر بأكمله في إشارة إلى الاقتراع بالتمثيل النسبي.
بيد أنه في واقع الأمر ليس هناك نمط اقتراع جيد بالكامل ، وآخر رديء بالكامل؛ فكل من نمط الإقتراع بالأغلبية أو التمثيل النسبي يعتريانهما سلبيات وإيجابيات حد قول الرئيس السابق فرنسوا ميتران.
أولا: الإقتراع بالأغلبية المطلقة وبالأغلبية النسبية
يعتبر هذا النوع من أقدم الأنظمة الإنتخابية؛ إذ هيمن على الساحة الإنتخابية إلى غاية منتصف القرن19؛ ويتميز هذا النوع من التصويت بجعل المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات هو الفائز دون الإعتداد بالأصوات التي حصل عليها باقي المرشحين ؛ فهو يفضي إلى الإعتراف بمجموع المقاعد للمرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات.
1: الإقتراع بالأغلبية المطلقة: يتم تبني هذا النوع من الإقتراع حينما يحصل المرشح على نصف الأصوات المعبر عنها زائد واحد (أي51% من الأصوات)؛ وفي حالة إذا ما تعذر ذلك تجرى دورة ثانية يكتفي فيها بالأغلبية النسبية للإعلان عن فوز مرشح معين؛ بحيث تعرف الأغلبية في دورتين بالأغلبية المطلقة.
2: الإقتراع بالأغلبية النسبية: تعرف بالأغلبية في دورة واحدة؛ وتتمثل في فوز المرشح الحاصل على أغلبية الأصوات في دورة واحدة.
إن الاقتراع بالاغلبية (المطلقة أو النسبية) قد يكون فرديا ، وقد يشمل لائحة تضم مجموعة من المرشحين ، ونجد على الصعيد النظم الانتخابية العالمية ثلاثة أشكال من نظام اللائحة ، فإما أن نصادف نظام اللائحة المفتوحة، أو نظام اللائحة المغلقة، أو نظام اللائحة المختلطة :
-1 اللائحة المفتوحة:يتميز هذا النوع من اللوائح بكونه يتيح للناخب إمكانية اختيار أو عدم اختيار مرشحين ، لكن في إطار لائحة واحدة دون أن تتاح له إمكانية الجمع بين لائحتين أو أكثر.
-2 اللائحة المغلقة: وهو ما يمنع التبديل في اللائحة؛ بمعنى أن ليس للناخب أن يغير اسما باسم آخر من المرشحين المذكورين في اللائحة ؛ بل عليه أن يصوت على إحدى اللوائح المتنافسة بدون إدخال أي تعديل عليها.
-3 اللائحة المختلطة: ؛ بحيث يعطي للناخب حرية اختيار العدد المطلوب من النواب ؛ مثلما يخول له إمكانية الجمع بين مرشحين من لوائح مختلفة أو تعديل في الأسماء المدرجة في اللائحة ؛ ويطبق هذا النظام في لبنان؛ بحيث تتاح للناخب إمكانية اختيار عدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.
إن تبني نمط الإقتراع باللائحة يقتضي استحضار جملة من الشروط الذاتية والموضوعية التي بدونها لا يمكن إنجاح هذا النوع من الإقتراع، يأتي في مقدمتها ضرورة وجود برامج حزبية واضحة ومتمايزة بين مختلف الأحزاب السياسية ، كما يتطلب تكوينا سياسيا جد مرتفع لدى الناخب بشكل يخول له التمييز بين هذا الحزب أو ذاك.
ثانيا: الاقتراع بواسطة التمثيل النسبي: إن السؤال المطروح هنا هو: كيف نميز بين الإقتراع المرتكز على الأغلبية ونظيره المرتكز على التمثيل النسبي ؟
إن التمثيل النسبي يعد أكثر إنصافا وعدلا للأحزاب السياسية ، لكونه يسعى إلى تمثيل جل الإتجاهات السياسية في البلاد ؛ فهو يفضي إلى توزيع المقاعد على اللوائح الموجودة أي بين الأحزاب السياسية المتنافسة في الإنتخابات؛ وذلك لكي يضمن لهذه الأحزاب التمثيلية وفقا لعدد الأصوات التي ظفرت بها ؛ فهذا الأسلوب يقوم على فكرة عادلة ؛ إذ يسمح للأقلية بحماية حقوقها وضمان مشاركتها في تمثيل إرادة الأمة؛ ؛ و يتطلب هذا النمط تقسيم الاقليم أو الولاية إلى دوائر انتخابية كبرى ؛ بحيث يتم وفقا لأسلوب اللائحة لا الإقتراع الأحادي الإسمي لأنه يتطلب التصويت على مجموعة مرشحين تضعهم اللوائح التي حصلت على أغلبية الأصوات وتلك التي حصلت على أقل الأصوات بناء على نسبة الأصوات التي حصلت عليها ضمانا لتمثيل الهيآت الصغرى والكبرى في البرلمان والحيلولة دون استئثار الأحزاب الكبرى بالتمثيل البرلماني كما هو الشأن في الاقتراع بالأغلبية .
وإذا كان التمثيل النسبي بسيطا في مبدئه القائم على توزيع المقاعد على اللوائح حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها ،فإنه يحمل بعض التعقيدات في تطبيقه، بحيث يتطلب المرور من مجموعة من العمليات والإجراءات.
وهكذا فإن العمل بالاقتراع بالتمثيل النسبي يتطلب أن نحدد أولا عدد الأصوات التي يجب على كل لائحة الحصول عليها لمنحها مقعدا انتخابيا، وتسمى هذه العملية بايجاد الخارج الإنتخابي ؛ وهذا الخارج قد يكون وطنيا أو محليا؛ بحيث كلما بلغت لائحة معينة الخارج الإنتخابي نمنحها مقعدا، وإذا ضاعفته نمنحها مقعدين، وهكذا دواليك.
أما الخارج الإنتخابي الوطني فيكون بقسمة مجموع الأصوات المعبر عنها وطنيا على مجموع المقاعد البرلمانية ، في حين أن الخارج الإنتخابي المحلي يمثل قسمة الأصوات المعبر عنها في دائرة معينة على المقاعد المخصصة لها.
جدير بالذكر أن المغرب أمسى ينتخب مجلس النواب وفقا لنمط الاقتراع الاقتراع العام المباشر بواسطة الاقتراع باللائحة المغلقة، وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، مع احتساب العتبة في حدود 3 في المائة ، بحيث أن الحزب الذي لا يستطيع الوصول إلى 3 في المائة على مستوى الأصوات المعبر عنها بكيفية صحيحة لا يمكنه حصد المقاعد المخولة لكل دائرة ، وهذا الأمر يستهدف الحد من بلقنة المشهد السياسي .