حكومة 2016 بين مأزق الصمت الدستوري ومخرجات الابتزاز

يتذكر المغاربة جيدا معركة لي الأدرع التي مارسها حزب العدالة والتنمية بمناسبة المراجعة الدستورية سنة 2011. ويتذكر المغاربة كذلك كيف أذعن المستشار الملكي محمد المعتصم الذي كان يترأس أنداك الآلية السياسية لتعديل الدستور بسهولة غير مفهومةلشروط بنكيران وتحفظاته التي كانت تروم تغيير العديد من مضامين الدستور، ويتذكر المغاربة كذلك كيف تدخلت بموازاة اللجنة الملكية الاستشارية والآلية السياسية المكلفتان بتعديل الدستور آلية ثالثة اختارت الاشتغال في جنح الظلام والتي كان هاجسها الأساسي هو إرضاء هواجس تيار إخوان المسلمين في الداخل والخارج، وكانت نتيجة ذلك إسقاط العديد من المقتضيات وقبول كل الشروط و التعديلات المملاة من طرف حزب العدالة والتنمية وذلك بهدف توفير صمامات آمان دستورية لتعبيد الطريق لرئاسة الحكومة.
هكذا يمكن ان نفهم لماذا جاء الفصل 47 من الدستور مبتورا، ونفهم كذلك لماذا هذا الصمت الدستوري في حالة عدم تمكن الحزب المتصدر للإنتخابات من تشكيل الأغلبية؟ ولماذا طال نفس الصمت الدستوري تحديد آجال معقولة لتشكيل الحكومة مجاراة الدساتير الديموقراطية، وتفاديا لأي ارتباك من شأنه تعطيل السير العادي للمؤسسات؟ مع العلم أن جل مذكرات الأحزاب السياسية التي تقدمت بها إلى اللجنة تضمنت اقتراحات دقيقة تسد الفراغ في هذا الباب.
اليوم وعلى ضوء اقتراع 7 أكتوبر وما أفرزه من نتائج فإنه يدعونا إلى إثارة فراغات الفصل 47 وما سيطرحه من صعوبات مرتبطة بتشكيل الحكومة التي تحتاج إلى أغلبية تتوفر على الأقل 198 برلماني من بين 395 الذين يتشكل منهم مجلس النواب، وهذا يفرض على بنكيران البحت عن تحالفات تضمن له أغلبية ولو في حدودها الدنيا، أي توفير أغلبية تضمن له ما لا يقل عن 74 برلماني. وبالرجوع إلى النتائج المعلنة فإن الإمكانيات المتاحة أمام حزب العدالة والتنمية تظل جد محدودة، بناء على العديد من المؤشرات التي تعززها التصريحات الأخيرة للأحزاب الست الأولى، وخاصة البام والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار فضلا عن الموقف غير الصريح والواضح لحزب الاستقلال، ولم يبقى سوى الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية الذين يتوفرون فقط على 58 برلماني.
هذه الوضعية تضعنا أمام خيارين إما استحالة تشكيل أغلبية حكومية والدخول في النفق المسدود أو الاضطرار اللجوء إلى حزب الاستقلال الذي سيشكل أسوأ الاختيارات عند بنكيران، ويصبح بذلك شباط أكبر رابح لأن هذا الوضع هو الذي سيعبد الطريق بسهولة أمامه لفرض كل شروطه التي ستنتزع لا محالة من فرع الاخوان المتأسلمين بالمغرب فرحتهم وتربك حساباتهم وتحد من طموحاتهم الرامية إلى بيع الوطن والدفع به نحو المجهول وتجهض استرتيجيتهم الابتزازية.
كيف ذلك؟ تجيب عليه الأسئلة التالية:
هل يمكن ان يقبل شباط الدخول بسهولة في تحالف حكومي وهو يعلم مسبقا أنه الحلقة الحاسمة في تيسير مأمورية حزب العدالة والتنمية؟
هل يمكن أن يقبل شباط المشاركة في حكومة يترأسها شخص بنكيران والكل يتذكر أن خروج حزب الاستقلال من الحكومة السابقة كانت إحدى أسبابه الرئيسية خلافات شخصية وذاتية وليست موضوعية؟
هل يمكن ان يتنازل شباط بناء على وضعيته الحالية عن حقه في اقتراح أو الاعتراض على باقي مكونات الحكومة المقبلة وهو الذي كان دائما يلح على شرط الانسجام البرنامج؟
هل سيتساهل شباط مع حزب العدالة والتنمية ويقبل أن يكون دوره ثانويا ومكملا لحكومة ذاق مرارة استبداد رئيسها كما برر سبب خروجه منها ، أم أنه سيكون صارما ومتشددا سواء في العلاقة مع طبيعة الحقائب الوزارية أو على مستوى عددها؟
فهل ستمدنا الأيام المقبلة بأجوبة مبررة و مستصاغة عن هذه الأسئلة؟ أم أن حلم وأمال المغاربة ستتبخر وستكون ضحية مرة أخرى لمنطق الابتزاز الذي طبع سلوك الحزب المهووس بالهيمنة ؟