قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الخميس، العديد من القضايا المتفرقة، من بينها محاولات إعادة تشكيل المشهد السياسي في تونس، والاحتجاجات الاجتماعية المتنامية في الجزائر، وتداعيات الجدل حول الدستور في موريتانيا.
ففي تونس، وتحت عنوان "هدف أغلبها التوازن مع حركة النهضة : الجبهات الحزبية ... تقليعة سياسية فاشلة"، توقفت صحيفة (الصباح) عند المحاولات والمبادرات الصادرة عن عدد من الفاعلين والتنظيمات الحزبية من أجل تشكيل جبهات سياسية موحدة، في أفق إحداث "توازن" في المشهد السياسي التونسي، واستعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وكتبت الصحيفة أنه ما عدا "الجبهة الشعبية" (ائتلاف يضم 11 حزبا يساريا وقوميا صغيرا) واجهت "نوايا التحالف" الفشل أو التعثر، معتبرة أن البحث عن "مجرد التوازن الانتخابي" مع حركة النهضة دون أهداف وبدائل واضحة، هو أحد أسباب فشل هذه الجبهات السياسية إضافة إلى "مرض الزعامة وغياب النضج السياسي" لدى أغلب القيادات الحزبية.
إلى ذلك ذكرت صحيفة (الشروق) بإعلان محسن مرزوق، الأمين العام للحزب الجديد مشروع تونس (معارضة) والأمين العام المستقيل للحزب الحاكم (نداء تونس) منذ أشهر تأسيس "جبهة ديمقراطية" قادرة على التصدي ل"حركة النهضة"، مضيفة أن هذه الفكرة تبناها السياسي المخضرم والمعارض التاريخي لابن علي، نجيب الشابي (مؤسس الحزب الجمهوري وسابقا التجمع الاشتراكي التقدمي خلال الثمانينيات) ويدافع عنها هذه الأيام، وتضم "الأحزاب الديمقراطية التقدمية : حركة نداء تونس، ومشروع تونس ، وآفاق تونس، والجمهوري والمسار (ائتلاف) ...".
وخلصت الصحيفة إلى أن "الدوافع الإديولوجية والديمقراطية التي جمعت القوى التقدمية في السابق قد تملي عليها اليوم التصدي من جديد لمشروع النهضة ...".
في المقابل، نقلت صحيفة (المغرب) عن القيادي في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي دعوته، في حوار صحفي، إلى تأسيس "كتلة تاريخية" تجمع حركتي "النهضة" و"النداء" (الحزبان الأكبران في الائتلاف الحاكم) و"اتحاد الشغل" و"منظمة الأعراف" (الباطرونا)، مشيرا إلى أن الخلاف في حركة النهضة "خلاف سياسي وداخلي وليس فكريا وعقائديا ...".
في سياق متصل نقلت صحيفة (الصريح) عن الرئيس الباجي قائد السبسي قوله، في تصريح صحفي، إن تونس "ليست في حاجة إلى حزب سياسي جديد في الوقت الراهن بل تحتاج إلى حلول وإجابات عن الوضع الراهن" (في إشارة إلى الإشاعات المروجة حول اعتزامه تكوين حزب سياسي جديد).
في الجزائر ، كتبت صحيفة (المحور اليومي) أن " النقابات المستقلة، تضم 13 نقابة، أجمعت على استعدادها لفتح باب الحوار مع الحكومة، قصد تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، للوصول إلى إنقاذ صندوق الضمان الاجتماعي من الإفلاس، ومناقشة قانون التقاعد النسبي".
ونقلت عن رئيس النقابة المستقلة للصحة العمومية إلياس مرابط، قوله إن التكتل النقابي مستعد لمناقشة قانون التقاعد النسبي وكذا مشروع قانون العمل المقترح مع الحكومة، " لتجنب العودة إلى الاحتجاجات وتأجيج الشارع الذي يمكن أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد وتدني أسعار البترول ...".
وكتبت صحيفة (البلاد) أن التكتل النقابي أكد أن 7 في المائة فقط من قطاعات الوظيفة العمومية ستدرج ضمن المهن الشاقة، في حين سيقصى من هذه المهن "قطاعي الصحة والتربية، عكس ادعاءات وزراء الحكومة الذين يحاولون إيهام الشركاء الاجتماعيين بإدراج قطاعاتهم ضمن المهن الشاقة لتمرير قانون التقاعد والعمل الجديد الذي سيحرم مستقبلا العمال من عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، وسيعمل على تكريس العمل الخماسي السائد في عهد الاستعمار".
وأضافت أن نقابات تكتل الوظيفة العمومية فتحت النار على الحكومة، متهمة إياها باستغلال كل الوسائل "للقضاء على ما تبقى من كرامة الموظف وتأجيج الجبهة الاجتماعية بسبب قرارات إلغاء التقاعد النسبي ومشروع العمل الذي ينتظر أن يحمل كوارث للعامل سواء من جانب الحق في الإضراب أو الحق في النشاط النقابي أو في توسيع هشاشة التوظيف".
من جانبها، أشارت صحيفة (الحياة) إلى أن نقابات التكتل أعطت صورة سوداوية حول قانون العمل الذي سيجدد "عهد الخماسين ويمجد سنوات الاستعباد".
من جهة ثانية أشارت صحيفة (لوطون دا لجيري) إلى أن عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية واصلوا أمس إضرابهم الذي شنوه ليلة الفاتح من نونبر، معلنين عدم وقفه، إلا بعد إيجاد حل لمشكلة تأخر الأجور كل شهر وتحديد مستقبل الشركة، بعد التراجع في الإنتاج الذي عرفته، "على الرغم من أن الدولة منحت الأموال للشركة من أجل بعثها مجددا".
وفي موريتانيا لا تزال تداعيات خلاصات الحوار السياسي تستأثر باهتمام الصحافة المحلية.
في هذا الإطار، كتبت صحيفة (صدى الأحداث)، أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم في موريتانيا، قرر تنظيم مسيرة شعبية "حاشدة" في العاصمة نواكشوط يوم 11 نونبر الجاري، وذلك "لدعم مخرجات الحوار السياسي بما فيها تعديل الدستور والاستحقاقات الانتخابية المقبلة".
وأضافت الصحيفة أن مسيرة الحزب الحاكم، وائتلاف أحزاب الأغلبية، تأتي للرد على مسيرة المعارضة التقليدية (المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزبي تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي "إيناد" التي نظمت مساء يوم السبت الماضي بنواكشوط لرفض تعديل الدستور.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة (صوت العمال) أن رئيس حزب التحالف الشعبى التقدمى المعارض، مسعود ولد بلخير، قرر الالتحاق باللجنة العليا لمتابعة الحوار الشامل بموريتانيا خلال اجتماعها يوم الجمعة الماضي بقصر المؤتمرات بنواكشوط. وأضافت الصحيفة أن هذا الاجتماع شارك فيه أيضا عدد من رموز الكتل السياسية المعارضة والداعمة للرئيس.