قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية الصادرة اليوم السبت مواضيع متفرقة، من بينها على وجه الخصوص، الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر، وتنامي ظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي في تونس.
ففي الجزائر سلطت الصحف الضوء على اللقاء المرتقب اليوم السبت للنقابات المستقلة بهدف تحديد أجندة تخص الحركات الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها في الأسابيع القادمة لإسقاط مشروع التقاعد المبكر.
وفي هذا السياق، توقعت صحيفة (ليبرتي) تصعيدا في وتيرة هذه الاحتجاجات، متسائلة عما إذا كانت هذه النقابات المستقلة ستقرر شن إضراب لمدة يومين إلى ثلاثة أيام ، أو أنها ستلجأ مباشرة إلى الإعلان عن إضراب لا محدود ، كما تقترح ذلك على وجه الخصوص نقابة التعليم التقني والثانوي.
وأضافت الصحيفة أنه أيا كان القرار الذي سيسفر عنه اجتماع اليوم، فإن الحكومة " لا يبدو أنها مستعدة لإعادة النظر في قراراتها المتعلقة بإلغاء التقاعد المبكر ومراجعة قانون الشغل، اللذان يشكلان النقطتين الخلافيتين الرئيسيتين بين الحكومة وهذه النقابات المستقلة...لذلك يبدو الحوار بين الطرفين غير ممكن، ومسلسل لي الأذرع بينهما مرشح للاستمرار..".
من جانبها، كتبت صحيفة (المحور اليومي) أن النقابات المستقلة أكدت أن قرار التصعيد "اختيار حتمي" ، خاصة بعدما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن قرار إلغاء التقاعد النسبي لا رجعة فيه.
وأبرزت أن التكتل النقابي، المشكل من 17 نقابة مستقلة تشمل خمسة قطاعات حساسة، سيكشف عن موعد انطلاق الحركات الاحتجاجية وكيفية تنظيمها، مباشرة عقب الاجتماع المرتقب اليوم، حيث أكدت النقابات أن إضراب الأربعة أيام الذي شنته الأسبوع الماضي كان ناجحا بامتياز، إذ بلغت نسبة الاستجابة في بعض القطاعات 85 في المائة.
ونقلت الصحيفة عن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي دعوته العمال إلى " التحلي بالنية الحسنة والتراجع عن قرار الإضراب، وتفهم الضائقة المالية الصعبة التي يمر بها الصندوق الوطني للتقاعد، الذي سيدخل مرحلة الإفلاس في غضون خمس سنوات، إذا تمت الإحالة على التقاعد بناء على النظام الحالي".
بدورها أشارت صحيفة (الفجر) إلى أن النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (السنابست) كشفت عن رغبتها في الذهاب بعيدا في جملة الإضرابات التي ستشن في إطار التكتل الرافض لقرارات الحكومة حول ملفات التقاعد والقدرة الشرائية وقانون العمل الجديد، مقترحة إضرابا ل3 أيام يتجدد أسبوعيا، في وقت توعدت فيه وزارة التربية بعدم إكمال دروس التلاميذ طيلة الموسم الدراسي الذي سيعرف إضرابات طويلة.
ونقلت صحيفة (الشروق) عن الناطق باسم نقابة " الاتحاد الوطني لعمال التربية" مسعود عمراوي،أن النقابات متمسكة برفضها لمشروع القانون، ولن تقبل به، وبالتالي فإن نضالها سيستمر إلى غاية تراجع الحكومة عنه.
أما في تونس، فقد سلطت الصحف المحلية الضوء على تنامي ظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي غير المنظم وتداعياته على الاقتصاد الذي يمر بفترة صعبة.
في هذا السياق، ذكرت صحيفة (الصريح) أن الأنشطة الموازية في تونس تستأثر بنسبة 38 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفق ما تشير إليه البيانات الرسمية، وهو ما يثير " حنقا وتخوفا في أوساط الباطرونا وقلقا لدى المسؤولين والخبراء الاقتصاديين..".
إلى ذلك أشارت صحيفة (الصريح) إلى مواجهات ضارية بين تجار "الفريب" ( الملابس المستعملة، وهو قطاع يعرف نشاطا واسعا في تونس) وقوات الأمن بمنطقة قريبة من العاصمة، حيث أقدم التجار على إشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق، وذلك على خلفية مداهمة القوات الأمنية لمستودع به كمية كبيرة من الأحذية والملابس المستعملة التي يشتبه أنها مهربة، وتم إدخالها وتسويقها بطرق غير قانونية.
وذكرت صحيفة (الصباح) أن هؤلاء التجار نظموا وقفة احتجاجية أعربوا من خلالها عن استيائهم وامتعاضهم مما وصفوه ب"الحملة الممنهجة ضدهم من قبل الحكومة وعدد من رجال الأعمال" من أجل إجبارهم على غلق محلاتهم، وتهميش تجارة (الفريب).
وتحت عنوان "سياسيون ورجال أعمال يحمون بارونات تهريب الأدوية"، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن وحدات من الجمارك والأمن حجزت 20 طنا من الأدوية كان مقررا تهريبها من مدينة "بن قردان" الحدودية نحو التراب الليبي، مضيفة أن آفة تهريب كميات ضخمة من الدواء ما زالت متواصلة خاصة على مستوى الحدود التونسية الليبية والجزائرية.
وفي مجال محاربة التهرب الضريبي، أشارت صحيفة (المغرب) إلى أحد التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017، والمتمثلة في "الرفع الآلي للسر البنكي" الذي سيمكن السلطات المختصة من "تضييق الخناق على التهريب والتهرب الضريبي سوف يعطي لمصالح الجباية المعلومات التي تنقصها حتى يمكنها أن تقوم بالمتابعات الجدية ضد كل أصناف الفساد المالي".
من جهة ثانية توقفت الصحف التونسية عند الجدل الدائر حول مشروع المالية التقشفي لسنة 2017 الذي ما فتئ يثير ردود فعل قوية من قبل العديد من الأوساط الحزبية والنقابية والاقتصادية، بالنظر إلى الاجراءات والتدابير الضريبية التي يتضمنها، واعتزامه تأجيل الزيادة في الأجور ووقف التوظيف في قطاع الوظيفة العمومية لمدة سنة على الأقل .
في هذا الصدد، أشارت صحيفة (المغرب) إلى الاجتماع المرتقب اليوم بين الحكومة ووفد عن المركزية النقابية الأقوى في البلاد (الاتحاد العام التونسي للشغل) في "محاولة من الطرفين للخروج بحل وتجنب صدام لا يخدم مصلحة أي منهما".