هذه عشر مبادئ ومحاذير في طريق حكومة بنكيران الثانية

لو قمنا باستطلاع للرأي حول مدى اهتمام المواطنين المغاربة بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة أو الانطلاق الفعلي لأشغال البرلمان، بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016، وليتنا فعلنا ذلك، لوجدنا أن جزءا ضئيلا فقط من المغاربة يهتمون بذلك، معظمهم من المهرولين من الأحزاب، والجزء الأكبر، خاصة من أوساط الشباب، غير مبال بالموضوع؛ لأنه يعلم أنها ستتشكل (الحكومة)، إن لم تكن قد شكلت سابقا، بناء عامة على مبادئ اقتسام الغنيمة الانتخابية ومصالح القوى الكبرى، وسلطة المال والجاه والنفوذ والشبكات والعلاقات العائلية ليس إلا، وكأني به يردد مع المتنبي متأسفا :
رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال
فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال
وهان فما أبالي بالرزايا لأني ما انتفعت بان أبالي.
تأثرت في كتابة هذه السطور بشأن المبادئ العشر للحكومة المرتقبة - إذا كانت فعلا ستراعى في تشكيلها ترجمة خطط وبلورة قيم وقواعد واضحة وشفافة في العمل - بكتاب الأمريكي "دفيد اسبورنD.Osborne " حول "إعادة اكتشاف الحكومة"، الصادر عام 1992، والذي قال عنه الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون: "يجب أن يقراه كل مسؤول منتخب في أمريكا.. هذا الكتاب يعطينا مخطط عمل".
تتمثل في اعتقادي مبادئ اكتشاف وتشكيل الحكومة المنتظرة بالمغرب، على ضوء المشهد الحزبي المهيمن اليوم، والذي لا يستأنس عامة بقيم الكفاءة والاستحقاق والمعرفة والأداء في إسناد المهام، على عشر عناصر جوهرية، قد تبرز لنا بعض ملامح وتحديات هذه الحكومة. وكما أوضح الأستاذ حسن طارق فإن المشهد حزبي "لازال جزء كبير منه مجرد خليط هجين من القيادات التافهة التي لا تمتلك مشروعا جماعيا سياسيا أو ثقافيا أو قيميا".
وعليه، وبناء على هذه الفرضيات الجوهرية، فإن أكثر ما يخافه المرء على بلده يتجلى في مجيء حكومة لا يستحقها المغاربة في خضم التحولات العميقة التي يعرفها القرن الواحد والعشرين من حولنا – فكرا وفلسفة:
1-حكومة ليس لها رؤية إستراتيجية وغير محفزة وغير فعالة وغير متجانسة في قيادة التغيير، فلا هي توجه الدفة ولا هي تجيد التجديف.
2-حكومة تضعف المواطنين بالضرائب غير العادلة والبطالة والمديونية وارتفاع الأسعار وهجرة الأدمغة وضعف الأجور وانسداد الأفق، ولا تخدمهم ولا تقويهم (المواطنين) بالتعليم والصحة والمعرفة العلمية والرعاية الاجتماعية والثقافية بغية توسيع مداركهم وخيالهم من أجل تحقيق أحلامهم الجماعية الجميلة، ما ينتج عنه العنف والتطرف والإرهاب.
3-حكومة لا تشجع المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص وتعبئة المواطنين في خلق وتنمية الثروات وتوزيعها وتقديم الخدمات، على قدم المساواة، بل لا تتجرأ على مكافحة الفساد واقتصاد الريع ومكافحة الهشاشة والرداءة في إسناد المناصب والمسؤوليات، من خلال تشجيع مجتمع العمل والإنجاز والاستحقاق والنهوض بالدبلوماسية الخارجية، سواء منها الصلبة أو الناعمة، ليتبوأ المغرب المكانة التي يستحقها ويطمح إليها - حضاريا وإنسانيا- في مصاف الكبار، دوليا وقاريا.
4-حكومة غير موجهة برسائل وقيم نبيلة، بل موجهة بالقواعد والتعليمات في إنتاج الجهل والأمية والتفاوت الاقتصادي والاجتماعي في اقتسام الثروة الوطنية.
5-حكومة لا تركز على النتائج والبرامج المدروسة والمتجانسة والالتقائية والمراقبة الفعالة والتقويم المستمر للمخاطر والسياسات التنموية، بل تعتمد ثقافة الغموض والارتجال والترقيع وتجاهل الوقت، فضلا عن تكريس سلوكيات الرتابة والولاء والأهل وتقاسم الغنيمة.
6-حكومة غير موجهة بمتطلبات العصر وأولويات التنمية الحقيقية واقتصاد المعرفة ومناهج الدائرة الفاضلة في معالجة القضايا الإستراتيجية المصيرية، بل تعتمد الحلقة المفرغة أو الخبيثة المبنية على البيروقراطية والزبونية وقصر النظر.
7-حكومة بروح الانتهازية تركز على الاستهلاك والتبذير في النفقات بدل الترشيد وتنمية الموارد والثروات وحسن توزيعها ومراقبتها، إذ كشف تقرير المصرف السويسري "كريدي سويس" أن المغرب يعتبر ثالث بلد إفريقي من حيث عدد "المليونيورات" وأن 14.000 مغربي لديهم أكثر من مليون دولار، ولا يعلم أحد وضعيتهم الجبائية وذمتهم المالية تجاه الخزينة العامة للمملكة.
8-حكومة غير وقائية وغير علاجية لكنها لا تتحرك وتتدخل إلا بأمر وعند اشتعال الحرائق.
9- حكومة مركزية لا تعتمد التواصل والمشاركة الديمقراطية وإنتاج الخبرة والكفاءة، وتقاسم وتبادل المعرفة، عبر استشارة مراكز الفكر والبحوث الوطنية والانفتاح على الجامعات والإنتاجات والإبداعات الفكرية والأدبية، من خلال نشر قيم العلم والثقافة النقدية الهادفة في أوساط المتعلمين والشباب والمجتمع المدني، من أجل بناء فرق عمل مبدعة، محليا ووطنيا ودوليا.
10-حكومة مديونية موجهة بجبروت المؤسسات المالية الدولية في رهن مستقبل البلاد والأجيال الصاعدة، حيث لا يستطع أبناؤها، اليوم أو غدا، التعرف على مذكراته وسجلاته الرهيبة في إفقار الأمم النامية، لأن توصياتها وسياساتها (المؤسسات المالية) حرمتهم من الالتحاق بالمدارس ومحاربة الأشباح الثلاث: الفقر والجهل والمرض.
*باحث في الحكامة الإستراتيجية