رويترز: عاهل المغرب يفقد بعض السلطات

وعد العاهل المغربي محمد السادس يوم الجمعة 17 يونيو، بدستور ديمقراطي جديد يفوض بعض سلطاته للبرلمان والحكومة وقال ان المغاربة سيمكنهم التصويت على الإصلاحات في استفتاء يجرى يوم فاتح يوليوز.
وأشارت مسودة للدستور اطلعت عليها رويترز في وقت سابق يوم الجمعة ان الدستور المعدل سينقل بعض السلطات للحكومة ويزيد من إمكانية محاسبة المسؤولين ولكن الملك سيحتفظ بقبضته على الامن والجيش والدين.
وفي كلمة الى الشعب عبر التلفزيون قال الملك محمد السادس انه سيصوت لصالح الدستور الجديد وحث الشعب المغربي على ان يفعل ذلك.
وقال "تمكنا من بلورة دستور ميثاق ديمقراطي جديد."
وأضاف انه يوجه كلمة يوم الجمعة للشعب المغربي لتجديد الالتزام المشترك بتحقيق انتقال مهم في استكمال دستور دولة تقوم على سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية والحكم الرشيد.
وبعد مواجهة اكبر احتجاجات مناهضة للمؤسسة الحاكمة منذ عقود كلف الملك محمد السادس في مارس الماضي لجنة مختارة باجراء مشاورات مع الاحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المجتمع المدني بشأن اصلاح دستوري يتضمن تقليص سلطات الملك السياسية وجعل السلطة القضائية مستقلة.
وتراقب خطوات الملك محمد السادس عن كثب دول الخليج العربية التي تفادت حتى الان دعوات لاجراء اصلاحات في الداخل وتشعر بالقلق من أن النموذج المغربي في نهاية المطاف قد يرفع سقف التوقعات في بلدانهم.
وتمنح المسودة النهائية للدستور المعدل صلاحيات تنفيذية صراحة للحكومة رغم ان الملك محمد السادس سيحتفظ بسلطته المطلقة على المجالات العسكرية والدينية وسيختار رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية.
وسيقترح رئيس الحكومة أسماء الوزراء والسفراء والولاة الإقليميين الذين يمثلون وزارة الداخلية على المستوى الإقليمي لكن لا بد ان يقر الملك هذه الاختيارات.

وقال الملك محمد السادس في كلمته ان "الدستور يخوله (رئيس الحكومة) صلاحية اقتراح وتنسيق العمل الحكومي والإشراف على الادارة العمومية حيث يتم تخويله صلاحية التعيين بمرسوم في المناصب المدنية ولرئيس الحكومة كذلك ان يقترح على الملك بمبادرة من الوزراء المعينيين التعيين في المجلس الوزراي في بعض الوظائف العمومية العليا العمال والسفراء والمسؤولين عن الادارة العمومية الامنية الداخلية علما بان التعيين في الوظائف العسكرية يظل اختصاصا حصريا للملك ورئيس اركان حرب القوات المسلحة الملكية."
وعلاوة على ذلك سيكون بامكان رئيس الحكومة حل مجلس النواب بعد مشاورة الملك ورئيس مجلس النواب ورئيس المحكمة الدستورية.
وقال الملك محمد ان الدستور الجديد يؤكد "التكريس الدستوري للملكية المواطنة وللملك المواطن وذلك من خلال التنصيص على ان شخص الملك لا تنتهك حرمته وعلى الاحترام والتوقير الواجب له كملك امير للمؤمنين ورئيس الدولة."
وقال نجيب شوقي الناشط من حركة 20 فبراير ان مسودة الإصلاح الدستوري لم تستجب لصلب مطالب الحركة وهي تأسيس ملكية برلمانية. وأضاف ان البلاد تنتقل من ملكية مطلقة في الواقع إلى ملكية دستورية.
وتدعو الحركة إلى إقامة ملكية برلمانية في المغرب وإنهاء نفوذ المقربين من الملك وعزل الحكومة ومحاكمة المسؤولين ورجال الاعمال المتهمين بالفساد.
ووصف ادريس لشكر الوزير المغربي المسؤول عن العلاقات مع البرلمان مسودة الدستور بأنها ثورة حقيقية وانها وضعت الأساس لملكية برلمانية.
وطالب المحتجون أيضا بان يحارب الملك الفساد وان يحد من نفوذ النخبة السرية بالقصر.
ولكنهم لم يصلوا إلى حد المطالبة بإنهاء أقدم الانظمة الملكية في الحكم في العالم العربي ولم يحصلوا على نوع الدعم الشعبي الجماهيري الذي أطاح برئيسي تونس ومصر وهي الانتفاضتان اللتان الهمتا حركة 20 فبراير .