أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن واحدة من كل 3 نساء، أي ما يناهز 35 في المائة من النساء في أنحاء العالم كافة، يتعرضن للعنف على يد شركائهن أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء، لافتة إلى أن العنف الممارس ضد المرأة يمثل إحدى المشكلات الصحية العمومية الكبرى، وأحد انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تؤدي بالضحايا إلى الانتحار. وأشارت المعطيات التي أوردتها الجهة ذاتها إلى أن 38 في المائة من جرائم قتل النساء ترتكب على يد شركاء حميمين، ما يتسبب في ظهور مشاكل جسدية ونفسية وجنسية، ومشاكل صحية إنجابية قد تزيد من درجة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة (السيدا). ومن العوامل التي تدفع الفرد إلى ممارسة العنف الجسدي والجنسي ضد المرأة، سجلت المنظمة المشار إليها "تدني مستوى التعليم، والتعرّض للإيذاء في مرحلة الطفولة، أو مشهادة حالات من العنف المنزلي الممارس ضد المرأة، وتعاطي الكحول على نحو ضار، والسلوكيات التي تميل إلى تقبّل العنف، وعدم المساواة بين الجنسين". وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن معدل انتشار العنف يتراوح بين 23.2 في المائة في البلدان مرتفعة الدخل، و24.6 في المائة في إقليم غرب المحيط الهادئ، و37 في المائة في إقليم شرق المتوسط، و37.7 في المائة جنوب شرق آسيا. وقالت الدراسة إن "الرجال هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن العنف الممارس ضد المرأة، في حين يُلحق الاعتداء الجنسي على الأطفال الضرر بالفتيان والفتيات على حد سواء، فالدراسات الدولية تبيّن أنّ نسبة 20 في المائة تقريباً من النساء وأخرى تتراوح بين 5 و10 في المائة من الرجال، يبلّغون عن تعرّضهم للعنف الجنسي في مرحلة الطفولة". ورجَّح التقرير أن يعاني الأطفال الذين نشؤوا في أسر ينتشر فيها العنف من اضطرابات سلوكية وعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراف العنف أو الوقوع ضحية له في مرحلة لاحقة من حياتهم. كما تم الكشف أيضاً عن وجود علاقة بين العنف الممارس من قبل الشريك وارتفاع معدلات وفيات الرضّع والأطفال ومعدلات إصابتهم بالأمراض والإسهال وحالات سوء التغذية. ويؤدي العنف الممارس ضد المرأة، وفق معطيات المنظمة المذكورة، إلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة، تخلّف آثاراً عديدة على المجتمع قاطبة؛ إذ تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الأجر ونقص المشاركة في الأنشطة المنتظمة، وعدم التمكّن من الاعتناء بأنفسهن وأطفالهن إلاّ بشكل محدود.
