برلمان تونس يقرّ مشروع قانون المالية بالأغلبية

صادق البرلمان التونسي في جلسة عامة، بأغلبية أعضائه، على مشروع قانون المالية والموازنة العامة للدولة لسنة 2017، بعد مداولات استهلت في مطلع نونبر الماضي.
وصوّت لصالح الموازنة العامة للبلاد 122 نائبا، واحتفظ نائبان بصوتيهما، فيما صوت 48 ضدها من مجموع 217 عضوا بالبرلمان.
وتُقدّر ميزانية الدولة التونسية للسنة المقبلة ب32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار)، مع توقعات بنسبة نمو تُقدر ب2.5 بالمائة، بعد أن قدرت موازنة 2016 بنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار).
وكانت قطاعات واسعة في تونس قد عبرت عن رفضها لمشروع موازنة 2017؛ إذ هدد اتحاد الشغل بالدخول في إضراب عام رفضا لتجميد الزيادة في الأجور و"الميزانية التقشفية"، قبل تراجع الحكومة لاحقا عن هذا الإجراء والتوصل إلى اتفاق مشترك، فيما رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5 بالمائة على أصحاب المؤسسات.
وسعت الحكومة، في إطار سياسة التقشف، إلى فرض زيادات ضريبية على المهن الحرة؛ منها الطبّ والمحاماة وبعض القطاعات، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها وجدت رفضا من شريحة واسعة من التونسيين.