ولاية الدار البيضاء تضع شروطا صارمة أمام سائقي "التاكسيات"

يبدو أن أزمة النقل بالدار البيضاء، خاصة بين سيارات الأجرة الصغيرة في علاقتها مع شركة "UBER" التي تقوم بتوفير خدمات النقل للزبناء أو في علاقتها مع المواطنين المتذمرين من تصرفات السائقين، تتجه إلى الحل، خاصة بعدما أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قرارا ولائيا ينظم هذا القطاع.
وحسب مصدر مسؤول، فإن اجتماعا، عقد يوم الجمعة بمقر ولاية الجهة بين الوالي خالد سفير وبين ممثلي نقابات سيارة الأجرة الصغيرة، أفضى إلى إصدار قرار ولائي يهم تنظيم القطاع، ويفرض إجراءات صارمة وتأديبية في حق المخالفين له.
وأوضح مصدر جريدة هسبريس الإلكترونية أن القرار وضع جملة من الشروط على سائقي "الطاكسي"، خاصة إثر الشكايات العديدة للبيضاويين، إذ إنه لا يمكن للسائق أن يرفض نقل المواطن إلى الوجهة التي يريدها، إذ سيعرضه امتناعه عن ذلك بعد شكاية من المواطن حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر.
ومن جملة البنود التي جاءت في القرار الولائي، الذي وافق عليه نقابيو قطاع سيارات الأجرة والذي اطلعت عليه "هسبريس"، القضاء على تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، إذ يعمدون على اختيار الركاب بعناية، وتحديد الوجهة التي سيتخذونها؛ وهو ما يجعل المواطن يبحث كثيرا من أجل الوصول إلى سيارة أجرة تقله إلى وجهته، حيث حددت الولاية عقوبة تمتد ما بين شهر وبين ثلاثة أشهر.
كما أن القرار الولائي يفرض على السائق أخذ الإذن من الراكب في حال رغب في إيصال راكب آخر، ناهيك عن كونه مهدد بعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر في حال ما لم يكن يتوفر على عداد بالسيارة.
كما يفرض القرار على أصحاب سيارات الأجرة التحلي بسلوك حسن والتوفر على هندام لائق من شأنه أن يعطي انطباعا بالثقة والطمأنينة لدى الزبون، وبالتالي فإنه بات يمنع عليهم ارتداء "الشورت" أو "الفوقية" ناهيك عن كونه يمنع على السائق التدخين في حال ما كان يحمل زبونا له، إلى جانب عدم الأكل والنوم داخلها.
أما بخصوص علاقة سيارات الأجرة الصغيرة مع شركة "uber"، فإن القرار الصادر عن الوالي خالد سفير شدد على أن أية سيارة جرى توقيفها وهي تقل ركابا بدون ترخيص سيتم وضعها في الحجز البلدي لمدة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر.
ونوه محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، بالقرار الولائي، مؤكدا أن هذه المطالب "ناضلنا عليها منذ سنوات لتفعل اليوم"، مضيفا أن "هذا القرار هو في صالح سائق سيارة الأجرة وفي صالح المواطن أيضا".
وشدد الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، ضمن تصريحه، على أن القطاع شهد "سيبة وفوضى، وما جاء في القرار في صالح الطرفين"، مضيفا بالقول: "حنا ناشطين بهذا القرار، لأنه مايمكنش شيفور لابس شورت وخدام، إلى بغا الشورت يمشي البحر، وما يمكنش مرتي تركب في طاكسي والشيفور تايكمي عليها".
ودعا المتحدث ذاته الجميع إلى تحمل مسؤوليته، سواء السائق أو السلطة والنقابات؛ لأنه "حان الوقت لوقف هذا التخريب من لدن الجميع" مشيرا إلى أنه "يجب أن نضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وبعد هذا القرار لي فرط يكرط"، وفق تعبيره.