عمال زراعيون يطالبون بوقف "الاستغلال والحكرة" عبر رفع الأجور

رفع عمال زراعيون شعار "باركا من الاستغلال، باركا من الحكرة"، اليوم الأربعاء، في ندوة من تنظيم الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من أجل المطالبة بإلغاء الفرق بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات.
وكشف سعيد خير الله، الكاتب العام للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وصول الحملة التي تم إطلاقها منذ منتصف يناير المنصرم إلى غاية 15 فبراير الجاري إلى مراحلها الأخيرة، بعد تنظيم العديد من الوقفات الجهوية بالمناطق التي تعرف تكتلات العمال الزراعيين، وصولا إلى تنظيم وقفة وطنية بالعاصمة الرباط نهاية الشهر الجاري.
وشدد المتحدث ذاته على تمييز الدولة الحاصل على مستوى المقتضيات القانونية ما بين العمال الزراعيين وعمال الصناعة، مضيفا: "يتم التمييز في الأجر وفي الساعات العمل، في وقت لا يمكن أن نتعامل مع مواطنين في ظروف أقصى بامتيازات أقل".
وحول استجابة الجهات المعنية لمطالب هاته الفئة، رد خير الله بأن "الرهان مرتبط بالأساس بمدى صمود العمال الزراعيين وإلحاحهم على مطلبهم"، وزاد: "نحن ذوو حق، والتمييز الذي يعاني منه الزراعيون يستنكره المنتظم الدولي ككل، وسيساندنا من أجل تحقيق مطالبنا".
فيما أجمع باقي المتحدثون على أن التمييز الذي تعاني منه العاملات والعمال الزراعيون فقد كل ذرائعه منذ أن انتفت المنافع العينية التي كانوا يستفيدون منها في الماضي، كما أن استمرار التهميش ضد هذه الشريحة من المواطنين والمواطنات مرده فقط إلى ما وصفوه ب"جشع البطرونا"، و"الضعف الحكومي أمام اللوبيات التي تسعى إلى التملص من نتائج اتفاق 26 أبريل 2011"، بتعبيره.
كما استنكر ممثلو الجامعة المشار إليها "إصرار الدولة على تكريس التمييز القانوني ضد العمال الزراعيين في عدد ساعات العمل اليومية وفي الحد الأدنى للأجور، مع عدم تطبيق قانون الشغل رغم علاته، والتملص من أهم بنود اتفاق 26 أبريل 2011، الذي نص على إلغاء التمييز في الأجر ضد العمال الزراعيين"، مع تسجيل "انحياز السلطات العمومية والشغيلة والقضائية للباطرونا".
ورفعت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي مذكرة مطلبية إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، طلبت من خلالها إلزام "الباطرونا" باحترام مضامين قانون الشغل، والرفع من العقوبات الحزبية ضد منتهكيه، ووضع حد للإغلاقات اللاقانونية وتسريح العمال، فضلا عن التطبيق الشامل لقانون الشغل، بداء بتعميم بطاقة الشغل وورقة الأداء وعقود الشغل والتدويم ومنحة الأقدمية.