مَاذا عَن إمَامَة المَرأة؟

ممَّا يُميّز هَذا العَصر الحَديث، كثرَة المُستجدّات عَلى كل المُستويات، فعلى رَأس كلِّ سَاعَةٍ، نشاهد الكثير من الأخبَار التِي كنا ننظر إليهَا من قبل بعَين الاستحَالة، ففِي هَذا الوَقت تحرَّرَ العَقل وثَار عَلى الثقَافة الأحَاديّة والعُرف الدِّيني كما ثَار على عِدَّة مُسلمَات دِينيَّة فِي مُختلف الأديَان خِلافًا للقرُون السَّابقة التِي وإن تحرَّر فيها العَقل وسَاهم في بنَاء عَصْر الأنوار إلا أنه كان دائمًا مقيدًا من طرف الكنيسَةِ نفسِهَا ومن طرف السّلطة السِّياسية، فمَا يُميّز عَصر (جُونْ فَالَن) والعَصْر الحَالي الذِي يَعيشُ فيه المُسلِمُون أنه تمّ من قبل مُسَاءلة النصُوص الدّينيَّة المَسيحيّة والترَّاث اللاهُوتي المَسيحي أمَّا فِي البلاد الإسلاميَّة فالأمرُ بَدا يتضِحُ وبَدت تظهَرُ أعرَاضُ صَحْوة العَقل النقدي لإعَادة قرَاءَة الترَاث الإسلامِي وفق السِّيَاق المُعَاصر، " قرَاءَة مُعَاصِرَة للترَاث لا قرَاءَة ترَاثيَّة لهُ" على حد تعبير (محمد عابد الجابري)
مِن بَين المَواضيع التي جعَلت عُلمَاء الفقه والأحكَام والسُّنة والاجتهاد يَختلفُون مرَّة أخرى، قضيَّة (إمَامَة المَرأة)، هَل مِن حَقِّ المَرأة أن تؤُمَّ كمَا يفعَل الرَّجل ؟ أم أنَّ الرَّجُلَ إليه وَحدَهُ يُرَدُّ أمر الإمَامة بدعَوى أن المَرأة ناقصَة عَقل ودِين وأنهَا مُثيرَة، الأمرُ الذِي يَفتنُ المُصَلين وهَل مِن أدلةٍ ترجِّحُ جَوَازَ إمَامَة المَرأة ؟
من الوَاضِح أنَّ الاجتهَاد في البلدَان الإسلاميّة خاصّة فِي المَشرق والمَغرب، يَختلفُ عن الاجتهَاد في البُلدَان الأورُوبيَّة، فعمر ابن عبد العزيز، كان يقُول: (يجدُ النَّاس مِن الأحكام بقدر مَا يجدُّ لهُم من الأقضِيَة) فالاجتهَاد فِي بلدَان الغرب سَابقٌ للاجتهَاد فِي البلدَان الأخرَى لعدَّة دَوَاعِي على رأسِهَا: العَولمِة ومَا ينطوي عليْهَا مِن ابتكارَاتٍ واخترَاعَاتٍ في الطِب والأحيَاء والجينَات..إلخ وهذه القضَايَا تسَاؤلُ بشكل دَائم مَوقفَ الدِّين وتدفعُ بالفُقهَاء إلى فتح بَاب الاجتهَاد على مِصْرَاعَيه على مَدَار الوَقت، فعَلى سَبيل المِثَال، من بين الموَاضِيع التي أثارت الكثير من الجَدل والنقَاش قضيَّة وَهْبِ الأعضَاء البشريَّة والعلاج بالخلايَا الجذعيَّة، والمَوت الرَّحيم والإجهَاض و زَواج المِثليين...إلخ، فهَذِهِ النقاشَات دَارَت في الأوسَاط الأورُوبيَّة قبل أن تلج إلى السَّاحة الإسلاميَّة، لأن الاجتهَاد كما قلت في الدُوَل الغربيَّة سَابقٌ للاجتهَاد في دُول المَشرق العَربي.
فإمَامَة المَرأة مِن بَيْن المَوَاضِيع التي طرحَت النقاش والجدَال ، وذلك إثرَ ظُهُور حَركات نسَائيَّة دينيَّة تنادِي بإمَامَة المَرأة مِثل (أمينَة وَدُود) بالولايات المُتحدَة الأمريكيّة، و(تيَان شِينغ) و (ليَان) بالصِّين، و(إلهَام المَانع) في سويسرَا، و(راحِيل رضَى) في مدينة أكسفورد البريطانية..إلخ، وتطالبُ بالمُسَاواة التامَّة مَع الرَّجُل حَتى في الشؤُون الدِّينيَّة والعَمَل علاوة عَلى القضَاء عَلى كافّة أشكال الاحتكَار الذكوري للتفسِير والتَّأويل والاجتهَاد بدَعْوَى أنَّ النسَاء أيضًا لهُنَّ عقولٌ تمَكِنهُنَّ مِن الاجتهَاد وإبدَاء الرَّأي والنَّظر.
القرآن رسَالة عَامة وخطاب شامِل للرِّجَال والنسَاء لم يَخُصَّ الله به جنسًا دُون جنس آخر، و الذكوريّة احتكرَت التَّأويل والاجتهَاد والتصْنِيف عَلى امتداد عُقود من التَّاريخ وأيَّة مُحَاولة نسَائية للاجتهَاد والنَظر فِي كتَاب الله والسنَّة قُوبلت بالرَّفض بدَعْوَى أن المَرأة ناقصَة عَقل ودِين، وبدَعْوَى أنهَا خلقت مِن (ضِلع أعوَج)، فمِن هُنا ندركُ حَجْم الأزمَة التي يعُانِي منهَا الفِقه الإسلامي برُمَّتهِ حِينَ لم تسَاهم النسَاء في إرسَاءِه وبنَائِه.
بالرُّجُوع إلى قضيَّة إمَامَة المَرأة، تجدر الإشارة إلى أن مَواطنُ الاختلافٍ بينَ العُلمَاء كثيرَة، فالذين خَالفُوا و قالُوا بعَدم جَوَازها عُلمَاءٌ مِن أمثَال (ابن حنبَل) و (الحَنفِي) و (مَالك)..أما بخصُوص الذِين أجَازُوا إمامَة المرأة من غَير تفريق بَين فَرض ونفل فقد قَالَت به: (عَائشة رضي الله عنها) و(ابن عُمَر) و(ابن عَبّاس) و(أم سَلمَة) و(عطَاء) و(الأوزاعِي) و(الشَّافعي) و(إسحاق) و(ابن ثَور) إبرَاهيم صَاحب الشافعي، ويُعَدّ من الفقهَاء المَأخوذ برَأيهم، فهَؤُلاء كلهُم قالوا بجَوَاز إمَامة المَرأة للنسَاء ونزيد على هَؤلاء روَايَة عن (مَالك) و(أحمَد) فمِنَ المَعلُوم أن (أنس بن مَالك) عَارضَ مَسألة إمَامَة المَرأة للرجل، إلا أنه فِي قضية إمَامة المَرأة للنسَاء وَردَت روَاية ترجّحُ إجَازة مَالك لهَا، وهي التِي رَوَاهَا عنه (ابن أيمَن) ومِمّن رجَّحَ روَاية ترجحُ جَوَاز مَالك لإمَامة المرَأة للنساء (الإمَام اللُّخمِي) ولهُ مَكانَة كبيرَة في فقه المَالكيَّة، وتجدُر الإشَارَة أيضًا إلى أن من بَين الذين خالفُوا أيضًا في قضيَّة إمَامَة المرأة (الإمَام الطبَري) و(أحمد) و(ابن تيميَّة) الذي أيَّد رَأي أحمَد.
ومن جهَةٍ أخرَى، ذهَب بَعضُ العُلمَاء المعاصِرين الذِين اصطفُّوا إلى قضيّة جَوَاز إمامة المرأة إلى أنَّ الأسَاس الذِي رسَخ به عَدَمُ جَواز إمَامَة المَرأة وهُوَ مَا جَرَى عَليهِ العُرف مِن عَهد النبي إلى اليَوم الحَالي، حيث أنَّ الرَّجُلَ هُوَ الذِي توكل له مهمة الإمَامَة فترَسّخ الأمرُ فِي المُجتمعَات بأنَّ المَرأة لا تؤم غيرَ أن الأمر فيهِ نظر مَا دامَت القضية خِلافيَّة ولم ترد فيهَا أدلَّة قطعيّة فِي الكتَاب والسُنّة على عَدَم جوازهَا.
Face/ Rachid Elaalem