أدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في الفترة المتراوحة ما بين 2006 و2015، ما قيمته 31 مليار درهم، منها 14.8 تم أداؤها مباشرة لمُنتجي العلاج في إطار التحملات عبر نظام الثالث المؤدي، وفق ما أعلنه الصندوق. وأورد بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية أن الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي عالج في الفترة نفسها أزيد من 7 ملايين ملف في إطار الثالث المؤدي، بمتوسط كلفة بلغ 1273 درهما لكل ملف سنة 2006، مقابل 3021 درهما سنة 2015. وأوضح الصندوق ذاته أن 3 خدمات استأثرت ب74% من قيمة أداءاته، التي بلغت 14.8 مليارات درهم، متمثلة في الاستشفاءات بقيمة 4.7 مليارات درهم، والأدوية المكلفة بقيمة 3.3 مليارات درهم، وتصفية الكلي ب 2.9 مليارات درهم. وبالنسبة للاستشفاء الطبي والجراحي فقد قفزت نسبته إلى 118% و110% بين 2006 و2015 على التوالي بسبب مراجعة التعريفة في إطار الاتفاقيات الوطنية وتبسيط مسطرة التحمل. أما بالنسبة للأدوية المكلفة (3.3 مليارات درهم)، فقد عرفت نفقات الصندوق ارتفاعا خلال الفترة المتراوحة بين 2006 و2015، إذ سجلت زيادة استثنائية سنة 2007 بسبب توسيع لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها. وأفاد البلاغ ذاته بارتفاع النفقات المتعلقة بهذه الخدمة سنة 2014، بعد انتقال أدوية علاج السرطان من صيدلية الصندوق نحو مراكز علاج السرطان الخاصة، ما أدَّى إلى ارتفاع تكاليف هذه الأدوية. ويعمل الصندوق حاليا على تدبير الأدوية المكلفة عن طريق الصيدلانيين الذين تربطهم بالصندوق اتفاقية وطنية جرى توقيعها بتاريخ 15 مارس 2016 تحت إشراف وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ابتداء من 8 يونيو2016 تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، وإلى حدود 30 نونبر 2016، انضم أكثر من 900 صيدلاني إلى نظام الثالث المؤدي الذي يدبره الصندوق، ومكنوا 3134 مؤمنا من الاستفادة من تحمل مصاريف أدوية مكلفة بغلاف مالي بلغ 59 مليون درهم. وأبرزت المعطيات ذاتها أن أداءات الصندوق لفائدة عيادات الأسنان التابعة للقطاع التعاضدي بلغت 821 مليون درهم في الفترة 2006-2015، مُسجلة ارتفاعا إجماليا بنسبة 93 في المائة، إذ نهجت هذه النفقات منحى تصاعديا ابتداء من سنة 2008 (36%) بعد مراجعة تعريفة المسؤولية باعتبارها أساسا للتعويض وانتقالها من 6.5 دراهم إلى 10 دراهم في دجنبر 2007. وعرفت المصاريف المرتبطة بهذه الخدمة ارتفاعا مهما كذلك سنة 2014 (16%) و2015 (13%) بعد اتخاذ المجلس الإداري للصندوق سنة 2013 قرار تبني التعريفة الوطنية المرجعية للتعويض عن ترميم الأسنان prothèse dentaires (12.5 دراهم) ومراجعة تعريفة التعويض عن علاجات الأسنان لتصل إلى 13 درهم بدل 10 دراهم ابتداء من يوليوز 2014، للانتقال كليا إلى التعويض على أساس التعريفة الوطنية لعلاجات الأسنان التي بلغت قيمتها 17.5 دراهم ابتداء من نونبر 2015. وأوضحت البيانات ذاتها أن النفقات المرتبطة بالولادة تضاعفت 4 مرات بين 2006 و2015، مسجلة ارتفاعا بلغ 42% سنة 2008 جراء مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية الخاصة بالولادة القيصرية، وانتقالها من 6000 إلى 8000 درهم ابتداء من فبراير 2008، إذ انتقلت النفقات المتعلقة بالولادة القيصرية من 39% سنة 2006 إلى 82% سنة 2015 من مجموع نفقات الولادة. وأبرزت الوثيقة المشار إليها أن القطاع الخاص استحوذ على 8.9 مليارات درهم من نفقات الثالث المؤدي في الفترة المتراوحة بين 2006 و2015، مسجلا ارتفاعا من 54% سنة 2006 إلى 73% سنة 2015 من حيث القيمة، و13%سنة 2006 إلى 26% سنة 2015 من حيث الحجم. وتوزعت النفقات التي يستقطبها هذا القطاع بين المصحات الخاصة (4.9 مليارات درهم) ومراكز وجمعيات تصفية الدم (2.6 مليارات درهم) ومراكز علاج السرطان (548 مليون درهم). من جهة أخرى، استقطب القطاع العام 2 مليار درهم في الفترة نفسها، أي 4.5 مرات أقل من النفقات التي يستحوذ عليها القطاع الخاص. وسجلت حصة هذا القطاع تراجعا إجماليا في نهاية 2006-2015، إذ انتقلت من 15٪ سنة 2006 إلى 13٪ سنة 2015. كما انتقل متوسط كلفة كل ملف بين سنتي 2006 و2015 من 571 درهما إلى 1714 في القطاع العام، مقابل ارتفاع ما بين 5363 درهما إلى 8468 درهما في القطاع الخاص في الفترة نفسها. أما القطاع التعاضدي، بما في ذلك الصيدلية المركزية التابعة للصندوق، فاستقطبت 3.6 مليارات درهم من مجموع أداءات الصندوق في إطار الثالث المؤدي، مسجلا نموا إجماليا بلغ 87٪ بين سنتي 2006 و2015 قبل أن يعرف انخفاضا بين 2011 و2015، خاصة بسبب الإغلاق التدريجي لصيدلية الصندوق طبقا للمادة 44 من القانون 00-65 وتزايد إقبال المؤمنين وذوي حقوقهم على العيادات الخاصة للأسنان بعد الانتقال للتعويض على أساس التعريفة الوطنية المرجعية. أما بالنسبة للعلاج في الخارج، فبلغت النفقات الإجمالية 266 مليون درهم، إذ ارتفعت حصته من 3.1٪ سنة 2006 إلى 1٪ سنة 2015، الأمر الذي يعكس التطور النوعي للطب في المغرب.
