مسؤولون يعددون أعطاب الإدارة المغربيّة .. أداءات تقاوم الإصلاحات

وقف أحمد العمومري، الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، عند أبرز الإكراهات التي تعوق تحسين ولوج المواطن المغربي إلى الإدارة، قائلا إن "كل المساطر الإدارية يتم تبسيطها، إلا أنه يجب تفعيلها"، وزاد: "الطريقة التي نعمل بها الآن أصبحت متجاوزة، وعلى الحكومة أن تضع آلية لوضع جسور ما بين الإدارات، وهو ما سيجعل المواطن يلجأ إلى شباك واحد. والإدارة هي المكلفة بالتنقل بين باقي المصالح لتلبية الطلب المراد".
العمومري، وخلال ندوة تحت عنوان "علاقة الإدارة الجماعية بالمواطن"، تدخل في إطار مشروع "الخميس التشاوري لسلا"، في نسخته الأولى، وتطرق إلى مجموعة من المشاكل التي تحول دون الإصلاح داخل الإدارات المغربية، أهمها "عدم وجود رؤية موحدة ما بين كل الإدارات"، إضافة إلى "غياب الاعتراف الفعلي والعملياتي لوزارة الوظيفة العمومية"، ناهيك عما أسماه "نقص استقلال بعض المرافق، ما يعقد المساطر"، ثم "عدم وجود الشفافية، وتفشي الزبونية"، وأيضا "عدم وجود قوانين تنظم الشكايات داخل الجماعات والمصالح الإدارية".
وأوضح المتحدث ذاته أن المملكة تضم في الوقت الحالي تسع مائة ألف موظف يتمركز ستون في المائة منهم في جهات الرباط سلا القنيطرة والدار البيضاء وفاس مكناس ومراكش آسفي؛ ناهيك عن أن 70 في المائة من الأطر يتجاوزون السلم الوظيفي رقم 10، مؤكدا كذلك أن حوالي ستين ألف موظف سيتقاعدون في السنوات الخمس المقبلة، وأنه تم توظيف ما يفوق 86 ألف موظف منذ 2012.
وأشار المسؤول ذاته إلى أنه، ومنذ عام 1983، والمملكة تتبع سيرورة من أجل الإصلاح الإداري، إلا أن هذه الإصلاحات "لم تؤت أكلها إلى حد الساعة"، وهو ما يؤدي إلى ظهور عراقيل تعيق التنمية والاستثمار، مفيدا بأن أهم مداخل هذا الإصلاح هي التحلي بروح الوطنية والمسؤولية.
وذكر العمومري مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الوظيفة العمومية في الآونة الأخيرة من أجل تحسين عملية الولوج إلى الإدارة العمومية، أهمها العمل على تبسيط الإجراءات عبر دعم استعمال التكنولوجيا الحديثة، وتحسين الاستقبال والإرشاد الداخلي والخارجي عن طريق إعداد مشروع مع وزارة الداخلية والصحة لإعداد مصالح نموذجية للاستقبال، أكد أنها ستنطلق في الرباط قريبا، وسيتم تعميمها على باقي المناطق، إضافة إلى إعداد قانون الحق في الحصول على المعلومة، ثم إحداث مركز الاتصال والتوجيه الإداري.
ونبه العمومري إلى أن عددا من المساطر والقوانين يتم إخراجها للوجود إلا أنه لا يتم العمل بها، من قبيل قانون تعليل القرارات الإدارية، "الذي لا يلجأ له المواطن ولا ندري السبب وراء ذلك"، وزاد: "إذا أراد المجتمع أن يتحسن هذا الجانب فلا بد من الإنصات لبعضنا البعض".
من جانبه تحدث جامع المعتصم، رئيس جماعة سلا، عن وجود أزمة بين الإدارة والمواطن، قائلا: "لا يمكن أن تتقدم الدول دون إدارة، وبالتالي نحن ملزمون بتحسينها".
وعدد المعتصم مجموعة من الخدمات التي تم إحداثها بجماعة سلا، من قبيل "رقمنة خدمة الحالة المدنية"، و"خدمة الشباك الوحيد للتعمير"،التي قال إنها تمكن من دراسة ملفات المشاريع الكبرى في خمسة عشر يوما والمشاريع الصغرى في 48 ساعة، وأيضا خدمة "المحجز البلدي"، الذي بات يشتغل بشباك وحيد، ثم خدمة "إكرام الميت" عبر الاتصال برقم هاتفي للحصول على التصريح بالدفن وحجز سيارة نقل الأموات بسهولة.
وأكد المعتصم أن الغرض من هذه الإجراءات هو تعزيز روابط الثقة بين الإدارة الجماعية والمواطن، وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتسهيل الولوج إليها، مع الرفع من أداء الإدارة الجماعية، ودعم الشفافية وآليات المراقبة، وتحسين الاستقبال ومعالجة الشكايات، مناديا بضرورة تبني قواعد الإدارة المنفتحة تنبني على الإخبار والاستشارة والإشراك.
من جانبه عدد وديع الصبيحي، نائب رئيس فيدرالية جمعيات حماية المستهلك، المشاكل التي تعتري جماعة سلا، وعددا من الإدارات بالمملكة، مثل ما أسماه "الخلل في مرائب الإدارات العمومية"، إضافة إلى "عدم توفر إرشادات عن توقيت عمل الإدارات والمرافق العمومية"، مع "غياب الإشارات التي توحي بمكان الإدارة"، ثم ما أسماه "فوضى في الولوج إلى الإدارة وغياب التوجيه ومكاتب للإرشاد"، مضيفا: "رجال الأمن الخاص أصبحوا يعتبرون أنفسهم الآمر الناهي في بعض الإدارات".