تعهدت أعلى هيئة قضائية والنيابة العامة الصينية بالمساعدة في حفظ الاستقرار الاجتماعي ودعم النمو الاقتصادي ، وذلك قبل مؤتمر "الحزب الشيوعي الصيني" المقرر في النصف الثاني من هذا العام. ونقلت وكالة أنباء الصينالجديدة "شينخوا" عن رئيس "محكمة الشعب العليا" ،تشو تشيانج، القول:"سوف نحمي بإصرار الأمن السياسي للبلاد ، ولا سيما أمن سلطة الدولة والنظام السياسي". وخلال عرض تقرير عمل لمحكمة الشعب العليا أمام جلسة موسعة للبرلمان الصيني "مؤتمر الشعب الوطني"، قال تشو إن المحاكم الصينية سوف تساعد على خلق بيئة اجتماعية "آمنة ومستقرة" وبيئة قانونية نزيهة وعادلة. وعقدت الجلسة الموسعة بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي كه تشيانج وعدد من كبار مسؤولي الصين. وتعهد تشو أيضا بالتعامل بالتعامل بقبضة حديدية مع الجرائم التي تقوض الأمن القومي ومع جرائم العنف والإرهاب وفقا للقانون. ونقلت شينخوا عن تشو القول إن المحاكم سوف تضرب بيد من حديد الجرائم الجنائية مثل القتل والسرقة ، وتصدر أحكاما مناسبة ضد من يتورطون في جرائم الاحتيال المتعلقة بالاتصالات والانترنت ، وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. كما وعد تشو بعدم تراجع قوة الزخم الحالي في مكافحة الفساد ، وبتعزيز الجهود في إقامة العدل في قضايا جرائم فساد المسؤولين. وتشهد الصين حملة شاملة ضد الفساد طالت جميع المستويات . وأعلنت السلطات المركزية العام الماضي أن الحملة قد "اكتسبت زخما ساحقا".