الحقاوي تعد بتفعيل تشغيل المعاقين .. والصديقي يحفز المقاولات

بالتزامن مع اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، وبهدف تدارس الإدماج المهني لهذه الفئة، فتحت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية مجال النقاش حول موضوع تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، الذي يعتبره الفاعلون في ميدان الإعاقة ملفا مغيبا من القرارات العمومية للدولة؛ وذلك في يوم دراسي نظمته الوزارة، الخميس، بقصر المؤتمرات بمدينة الصخيرات.
وعلى هامش اليوم الدراسي، قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن في حكومة تصريف الأعمال، إن الوزارة "بصدد تفعيل مرسوم التشغيل في الوظيفة العمومية، وسنفعل كذلك مشروعا للإدماج المهني في القطاع الخاص"، موضحة، في تصريح لهسبريس، أن أزيد من 67 في المئة من ذوي الإعاقات من الفئة الناشطة عاطلون عن العمل، وهو رقم اعتبرته "مرتفعا جدا بالمقارنة مع معدل البطالة الوطني".
وأضافت المكلفة بملف الإعاقة في حكومة تصريف الأعمال أن أهمية تنظيم هذا اليوم الدراسي، الأول من نوعه الذي يشارك فيه كل الفاعلين المعنيين بتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة، "تكمن في إطلاق نقاش عمومي في أفق وضع الآليات والبرامج والبدائل الكفيلة بتحقيق الاندماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة، وضمان استقرارهم في الشغل، وعيشهم اللائق، ومشاركتهم الكاملة في المجتمع"، مؤكدة في الوقت ذاته أن الخلاصات والتوصيات التي ستفرزها المناقشات خلال هذا اليوم الدراسي، "سيتم استثمارها في مشروع الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص".
من جهته، اعتبر عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، أن الولوج إلى الشغل حق للجميع، وقال: "هناك مجهودات غير كافية، علينا أن نحفز المقاولات لضمان الشغل لذوي الإعاقة، كما أن الدولة عليها أن تفعّل التضامن مع هذه الشريحة حتى تشعر بمواطنتها"، مضيفا: "نحن المغاربة علينا أن نحفز بعضنا البعض، وهذه الفئة لها قدرات خاصة لا يستهان بها".
واعتبر رشيد الكنوني، مدير مديرية الإعاقة في وزارة التضامن، أن الفرصة مواتية لتقديم الترسانة التشريعية التي أعدتها الوزارة، وقال: "القانون الإطار 97.13 جاءت ضمن فصوله مواد خاصة بملف تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة"، مضيفا أن "الإدماج في القطاع الخاص ضرورة ينبغي أن يساهم فيها الجميع، وهذا اللقاء هو بداية لإرساء أسس للتعاقد بين الدولة والقطاع الخاص".
ومن وجهة نظر جمعوية، قال أحمد برقية، عضو اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، إن "المغرب يتوفر على معيار تشريعي محترم يمكننا أن نعتبره إطارا نظريا في مجال تشغيل ذوي الإعاقة"، غير أنه استدرك بأن "هذا الإطار النظري يحتاج إلى مقاربة جديدة تتيح له التنزيل على أرض الواقع؛ لأن التشريع قد لا يحل أزمة البطالة ما لم يقرن بالضبط وترتيب الجزاءات على المخالفين لنص القانون".
وعرف اليوم الدراسي، الذي جاء احتفاء باليوم الوطني للشخص في وضعية إعاقة، عقد ثلاث جلسات عامة متتالية، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، كما شهد مداخلات للقطاعات الحكومية المعنية بملف التشغيل، وتفاعلات من لدن جمعيات المجتمع المدني التي لاحظت هسبريس تواجدها المكثف بقصر المؤتمرات بالصخيرات، مقر انعقاد اليوم الدراسي.