جمعية "المصير" تنفي وجود اختلالات بسوق نموذجي

اعتبر رئيس جمعية المصير للتنمية الاجتماعية أن التحقيق الذي أوردته الجريدة تحت عنوان: "اختلالات مالية تعصف بأكبر سوق نموذجي مولته مبادرة الملك"، يحمل اتهاما مباشرا لها، موردا في بيان توصلت هسبريس به أن "التحقيق مازال جاريا ولم يثبت هذه الادعاءات من طرف الفرقة الوطنية".
وأوضحت الجمعية ذاتها أن المحتجين يطالبون بالإدماج في الأسواق النموذجية، وهو من مسؤولية السلطات المخول لها إيجاد حلول لهم وليس جمعية المصير التي سجلت بالسوق 221 بائعا وقامت بالرفع منه إلى أن وصل إلى أكثر من 300 بائع، مضيفة: "لا يمكن أن نحمل المشروع أكثر من طاقته، فهناك أسواق أخرى بالمقاطعة يمكن أن تكون حلا حقيقيا وواقعيا".
وأضافت الجمعية ذاتها أنها راسلت السلطات الوصية والمنتخبة من أجل تحيين اللوائح، لكنها لم تستجب، مشيرة إلى أن التلاعب تم في اللوائح التي توصلت بها من طرف عمالة البرنوصي.
ونفت الجمعية احتلالها البقعة الأرضية التي يوجد عليها السوق، مؤكدة أنها تسلمتها من الشركاء الذين قاموا بمراسلة الأملاك المخزنية، من أجل تفويت البقعة لها، وزادت: "وهذه الإجراءات اطلعنا عليها ولم نطلع على نتائجها ولم نتوصل بنتائج الرد من الأملاك المخزنية".
واعتبرت الجهة ذاتها أن المشروع أنجز داخل إقامة اليقين التي بها عمارات من أربعة طوابق، مشيرة إلى أنها تمنع التنازلات وراسلت العمالة بذلك عدة مرات، وكلما توصلت بمثل هذه الأفعال فإنها تقدم أصحابها إلى العدالة.
وأضاف المصدر ذاته: "ميزانية المشروع تفوق مليارين ونصف، بينما منحت المبادرة ميزانية لا تتعدى 160 ألف درهم، وخضعت أكثر من مرة للفحص من طرف لجان المبادرة والداخلية، ولم نتلق أي توبيخ".
وبينما أكد نشطاء حقوقيون أن هناك تلاعبات تمت في قضية التنازلات، أكدت الجمعية أنها لم تقم بذلك، نافية وجود فندق وقاعة للأفراح بالمشروع أو تفويت المقهى ب400 مليون.
واتهم بيان الجمعية حقوقيين بسيدي مومن بكونهم قاموا بابتزاز أعضائها عدة مرات من أجل الاستفادة من محلات، مؤكدة توفرها على ما يثبت ذلك، ونافية أن تكون توصلت بقرار فسخ عقد المشروع المبرم مع مسؤولي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
تعقيب المحرر:
يتبين من خلال البيان أن الجمعية قفزت على قضية استغلال أرض تابعة للأملاك المخزنية بسيدي مومن، كما قفزت على قضية التراخيص القانونية (تصميم البناء مصادق عليه من طرف الوكالة الحضرية وباقي المتدخلين، شهادة الملكية أو شهادة الاستغلال من طرف الأملاك المخزنية، شهادة المطابقة، رخصة السكن..)؛ وبالتالي يظهر أنها لا تتوفر عليها، آملين أن تمنحنا نسخا منها في حال توفرت عليها من أجل نشرها.
وبينما يتحدث بيان الجمعية عن توجيهها مراسلة إلى السلطات تتعلق بتحيين لوائح المستفيدين، لم نتوصل منها بأي لائحة من ضمن الوثائق التي سلمتنا إياها، كما أن مصادر من عمالة البرنوصي تنفي توصلها بأي لائحة.
المثير أن البيان ينفي كون الجمعية قامت باحتلال البقعة الأرضية، لكن يتبين من خلال عقد الاستفادة من المحلات الذي تمنحه الجمعية للمستفيدين، والذي بعثه رئيسها إلى الجريدة، أن الأعضاء كانوا على علم بكون الأرض تعود للأملاك المخزنية ولم تسلم لهم؛ ذلك أن البند 2 من العقد يشير إلى "تصرح الجمعية للمشارك المستفيد بأن الرسم العقاري '13064س'، الذي خصص لبناء السوق النموذجي، في ملكية الأملاك المخزنية وفي حالة تسويته يتعين ويستلزم على المستفيد تأدية واجب القطعة الأرضية المخصصة للمحل حسب ما تم تحديده للمتر مربع، وفي حالة عكس ذلك تبقى الملكية في حق الجمعية، ولا يسحب المحل من المستفيد".
واللافت في الأمر كذلك أن الرئيس عاد ليؤكد في إحدى فقرات البيان أن الجمعية اطلعت على إجراءات مراسلة شركائها للأملاك المخزنية من أجل الحصول على الأرض، ما يجعل السؤال مطروحا: لماذا شرعت الجمعية في أشغال البناء دون انتظار جواب من الأملاك المخزنية؟.
كما يتضح من خلال التصميم غير القانوني في نظر السلطات، والذي توصلت به الجريدة من الجمعية، المبين في البطاقة التقنية، لا يتعدى طابقين.
وبينما تحدثت الجمعية في بيانها عن كونها لا تعلم شيئا عن التنازلات، وليست مسؤولة عنها، عادت لتؤكد أنها كلما توصلت بمثل هذه الأفعال فإنها تقدم أصحابها إلى العدالة.
وفي وقت تنص الاتفاقية المبرمة بين الجمعية والمبادرة الوطنية ومقاطعة سيدي مومن على كون المبلغ الإجمالي للمشروع يصل إلى أربعين مليون سنتيم، إذ توصلت بمبلغ 16 مليون سنتيم كدفعة أولى، فإن الجمعية تحدثت عن كون المشروع بلغت قيمته ملياري ونصف، وهو ما يطرح التساؤل حول كيفية الحصول على هذا المبلغ؟ وكيفية تبرير ذلك للجهات المختصة؟ مع العلم أن بنود الاتفاقية كما اطلعت عليها الجريدة تنص على أن مساهمة الجمعية تتمثل في التنفيذ والإشراف والتتبع.
وَإِذَا كانت الجمعية تنفي وجود قاعة للأفراح بالمشروع، فإن المقاول الذي وضع شكاية ضد رئيسها يتحدث في رسالته إلى السلطات موردا: "فوجئنا من طرف الجمعية برغبتها في تغيير الطابق الخامس من نشاطه الأصلي وإرجاعه قاعة للأفراح؛ وهو ما يخالف الأشغال التي عهدت إلينا وأيضا تصميم الخرسنة المخصصة لفندق"، مضيفا أن شركته تخلي مسؤوليتها عن ذلك.
وفي وقت ينفي رئيس الجمعية عدم توصله بأي قرار لفسخ الاتفاقية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن ما يؤكد ذلك كون السلطات الإقليمية أوقفت استكمال الدعم الموجه لها في إطار الاتفاقية، إذ منحتها دفعة واحدة فقط؛ ناهيك عن كونها راسلت اللجنة المحلية للتنمية البشرية في شخص رئيس مقاطعة سيدي مومن تخبره بإلغاء الاتفاقية، بالإضافة إلى كون عامل البرنوصي رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة تقدم بشكاية ضدها أواخر السنة الماضية.
ونلفت الانتباه إلى أن أسواق القرب التي تسائل رئيس الجمعية حول ما إن كانت تتوفر على تراخيص للبناء، تندرج في إطار البرنامج الوطني لتأهيل الباعة المتجولين، ولا تحتاج لتراخيص البناء لكونها عبارة عن محلات موضوعة بشكل مؤقت إذ يمكن تحويلها إلى مكان آخر. ونؤكد أننا مستعدون لنشر أي اختلالات أو خروقات بأسواق القرب في حال ما توصلنا بها من طرف الجمعية أو أي جهة كانت.