اعتبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن إعفاء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، من لدن الملك محمد السادس بعد تعثر المفاوضات، "حدث مؤلم لحزب العدالة والتنمية". وقال العثماني، الذي حل ليل أمس السبت على قناة "ميدي 1"، في أول خرجة إعلامية له منذ تنصيب حكومته: "حدث إعفاء بنكيران مؤلم للحزب، لكن الأمانة العامة قررت التعامل إيجابيا مع بلاغ الديوان الملكي". العثماني كشف أنه فور تلقيه مكالمة من وزارة التشريفات والأوسمة الملكية بالقصر تفيد بتعيينه رئيسا للحكومة عمل على الاتصال بالأمين العام عبد الإله بنكيران، وزاد: "قَالْ لِيَا سِير". وكشف رئيس الحكومة، ردا على دخول حزب الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة بعدما كان متهما من لدن حزب العدالة والتنمية بعرقلة تشكيل بنكيران لها، أن "القرار اتخذ باسم الحزب"، مضيفا: "قرار اللقاء مع البَّام في المشاورات كان من طرف الأمانة العامة أيضا". وبرر رئيس الحكومة مشاركة الاتحاديين بتأكيده أنه حاول تجاوز النقط التي شكلت حجر عثرة في وجه بنكيران؛ وذلك بإزالتها عبر إشراك "حزب الوردة"، وهو ما وافقت عليه الأمانة العامة ل"البيجيدي"، على حد قوله، قبل أن يضيف أن "إشراك الاتحاد جعل الأطراف السياسية الأخرى "ترطاب"". ودافع رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عن حكومته، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت لطريقة تدبيره للمفاوضات، التي لم يحصل فيها حزبه على مناصب وزارية مهمة، قائلا: "هذه الحكومة تعكس روح انتخابات سابع أكتوبر، لأنه إن كانت حكومتا 2012 و2013 تتضمنان مواقع الأحزاب نفسها (حكومتَا بنكيران الأولى والثانية)، فالوزارات نفسها التي كانت بحوزة التجمع الوطني للأحرار حصل عليها في هذه التجربة". وقلل العثماني من تأثير الخرجات الإعلامية لقيادات الحزب على وحدة العدالة والتنمية بعد تشكيل الحكومة، وزاد: "لا خوف على وحدة الحزب.. رغم أن هناك ألما لدى بعض الإخوان من طريقة إعفاء بنكيران من تشكيل الحكومة، لكن ليس لنا أي هاجس داخل الحزب من التحدث والانتقاد"، مضيفا أن "هناك أغلبية صامتة وواعية تشتغل على الأرض"، ومردفا: "لدي اتصال يومي مع الأعضاء وما يتردد فيه مبالغة.. لا يمكن اعتبار وجود اختلاف في الآراء مشكلا داخل حزب يُعبّر عن التنوع في الأفكار والمقاربات"، بتعبيره. ونفى المتحدث نفسه أن يكون فريقا "المصباح" في البرلمان سيعارضان حكومته، قائلا: "بنكيران طلب مساندة الحكومة لأنها حكومة العدالة والتنمية وفيها قيادات الحزب؛ لكن مساندتها لا يعني ألا توجه لها انتقادات في بعض القرارات"، مشددا على أن "هذه الحكومة هي حكومة العدالة والتنمية ولن تنجح دون وجود الحزب". وبخصوص الترشح للأمانة العامة ل"حزب المصباح"، بغية خلافة عبد الإله بنكيران، عبر العثماني عن عدم رغبته في الترشح لهذا المنصب، غير أنه أوضح أن "هذه الخطوة لا تتم من قبل الأشخاص المعنيين وإنما باقتراح من طرف المجلس الوطني". وعرج العثماني على قضية استوزار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، وحصوله على منصب وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان في حكومته، مؤكدا أنه "منذ أشهر وهو يعلن أنه لا يرغب في الاستوزار مرة ثانية، ونحن أعدناه بْزّْز.. والأمين العام هو من اقترحه في هذا المنصب".
