الدار البيضاء تتصدر جرائم السطو على عقارات الأجانب بالمملكة

ارتفعت وتيرة المتضررين من الأنشطة غير الشرعية ل"شبكات" السطو على عقارات الأجانب بالدار البيضاء، وفق معطيات كشفت عنها جمعية ضحايا السطو على العقارات في المغرب، التي رصدت أزيد من 1200 من الملفات في محور القنيطرة -الدار البيضاء.
وقال محمد متزكي، رئيس جمعية ضحايا السطو على العقارات في المغرب، في تصريح لهسبريس، إن الدار البيضاء تسجل أعلى معدلات جرائم السطو على العقارات بالمغرب.
وأضاف المتحدث: "لقد توصلنا بأزيد من 700 ملف في مدينة الدار البيضاء، منها 198 ملفا في مجمع سكني واحد بمنطقة حي المعاريف، والغريب في الأمر هو أن شبكة تضم رجال أعمال وموثقين ورجال قانون، سبق أن تمت إدانتهم في قضايا السطو على عقارات الأجانب قبل شهور، يواصلون تنفيذ أحكام إفراغ بناء على عقود مزورة".
واستطرد رئيس جمعية ضحايا السطو على العقارات: "بالنسبة للقنيطرة نجد أن هناك ما يزيد عن 400 ضحية لشبكات السطو على العقارات التي تعتمد على تزوير وثائق الملكية، وما يناهز 80 ملفا بمنطقة سلا/الرباط، وما خفي كان أفظع".
وقال متزكي إن جميع المتضررين كانوا ينتظرون إشراكهم في عمل اللجنة المكلفة بتتبع موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير"، إلا أنهم فوجئوا بإقصائهم رغم التطمينات التي أبداها مسؤولو وزارة العدل في هذا الشأن.
وأشار المتحدث: "لا بد من إبداء حزم أكبر في ملفات السطو على عقارات الغير، خاصة وأن هناك مغاربة يهودا ومسلمين معرضين للتشرد بسبب جشع شبكات لا يهمها إلا الربح السريع على حساب استقرار المجتمع".
وكان محمد أوجار، وزير العدل، قد عقد اجتماعا يوم الجمعة الماضي مع أعضاء اللجنة المكلفة بتتبع موضوع "الاستيلاء على عقارات الغير"، من أجله بحث سبل التصدي الفوري والحازم للظاهرة تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة الاقتصاد ومس بالأمن العقاري للبلاد.