وقف مسؤولون وخبراء على أهمية إيجاد فرص عمل بالنسبة للاجئين والمهاجرين من أجل تمكينهم من الاندماج الاقتصادي في البلدان المستقبلة لهم، مؤكدين أن التشغيل الذاتي يعد أحد أهم الجوانب التي يجب التركيز عليها، ومنبهين من ظاهرة التمييز بسبب الجنسية أو العرق في أسواق الشغل. وفي هذا الإطار يقول الحبيب نادر، الكاتب العام بالوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن ظاهرة الهجرة عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، مفيدا بأن تدفقات المهاجرين تزداد لأسباب مختلفة، ومن بينها أسباب اقتصادية. نادر، وخلال كلمة له في افتتاح ورشة عمل حول الإدماج الاقتصادي للمهاجرين واللاجئين من خلال التشغيل الذاتي، نظمتها الوزارة صباح اليوم، وقف على مجموعة من الأسباب التي تقف عائقا أمام تمكين المهاجرين من إيجاد فرص عمل بالبلدان المستقبلة لهم، قائلا: "المهاجرون دائما ما يبحثون عن فرص للشغل، لكن تواجههم عدة مشاكل في بحثهم هذا، من بينها عدم إتقانهم اللغة الأم للبلد المستقبل، وعدم تطابق مؤهلاتهم مع حاجيات سوق الشغل، وأيضا التمييز الذي يقابلهم بسبب جنسيتهم". ويضيف المتحدث ذاته: "المغرب ليس بعيدا عن هذه الظاهرة، إلا أنه تمكن من تطوير سياسة لإدماج المهاجرين منذ 2013 تتسم بالتماسك والشمولية وتنبني على المقاربة الإنسانية"، مؤكدا في هذا الإطار أن "إيجاد عمل يعني الحفاظ على الكرامة"، ومشيرا إلى أن التشغيل الذاتي يعدا مجال واعدا في ما يتعلق بإدماج المهاجرين واللاجئين. من جانبه أشاد جان بول كافاليري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، بتجربة المملكة في ما يتعلق بسياسة إدماج المهاجرين، مؤكدا أنها تعد نموذجا يجب أن يحتذى به في المنطقة. وقال كافاليري، في كلمة له خلال الورشة: "التجربة المغربية تعد الوحيدة في المنطقة؛ فالمملكة تمكنت من خلق بيئة قانونية ومجتمعية لإدماج المهاجرين وجعلت منهم فاعلين في المجال الاقتصادي". وأكد المتحدث ذاته أن التوجه المغربي يساعد على أن يصبح المهاجرون مستقلين في البلدان المستقبلة لهم، ودعا المملكة إلى نقل تجربتها للبلدان المجاورة قائلا: "لقد سبق أن بعثت رسالة إلى المنتدبة لدى لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة من أجل استقبال بعثة تونسية للتعرف على السياسة المغربية في مجال الهجرة". ولم تخل كلمة ايلودي مارتن، ممثلة مديرية التعاون الدولي بحكومة إمارة موناكو، من إشادة بالتجربة المغربية في مجال الهجرة واللجوء، معتبرة أن المملكة "شريك أساسي في مجال مواجهة تحديات الظاهرة"، وواصلت قائلة: "المغرب أصبح بلدا مستقبلا للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء ومن سوريا؛ وبالتالي فهو نموذج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
