"تزوير وثائق" يوقع مالك شركة عقارية بمراكش

قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش تأجيل محاكمة مالك إحدى الشركات العقارية، بعد تورطه في عملية نصب واحتيال والترامي على ملك الغير، إلى يوم الاثنين المقبل، لمنحه مهلة لانتداب محام للدفاع عنه أثناء جلسة الحكم.
ويتابع المتهم (عبد الله. ن)، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بولمهارز، طبقا لفصول المتابعة، وصك الاتهام بتهم النصب والاحتيال والترامي على ملك الغير والابتزاز.
وكشفت التحقيقات الأولية، التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في هذه القضية، عن ورود اسم المتهم في شكايات أخرى تتعلق بتزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على عقارات في ملكية خواص.
وحسب مصادر هسبريس، فإن مجموعة من الأشخاص ينتظمون في إطار شبكة متخصصة في الترامي على العقارات ضواحي مراكش، يتقدمون بمطالب تحفيظ العقارات التي يتم الترامي عليها أو يتقدمون بتعرضات على مطالب تحفيظ بقع أرضية بناء على رسوم مزورة.
وأضافت المصادر نفسها أن أفراد الشبكة المذكورة يقومون بتهديد المتعرضين الذين يتوفرون على رسوم الاستمرار الحقيقية بالتصفية الجسدية، من أجل تنازل هؤلاء على تعرضاتهم، وبالتالي استصدار أحكام قضائية بقبول تعرضاتهم.
وسبق لشركة المتهم أن اشترت بمقتضى عقد عرفي من عبد الوهاب "ف" جميع حقوقه المشاعة في جميع أملاكه العقارية، وضمنها العقار الكائن ب"دار أحجار" قرب كدية العبيد التابع لتراب مقاطعة جليز، بعقد عرفي بتاريخ 10 مارس 2010؛ وهو العقار البالغ مساحته أربعة هكتارات، قبل أن يفاجأ المشتري بوجود ثلاثة أشخاص تقدموا إلى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بمراكش بمطلب لتحفيظ العقار نفسه تحت عدد 43899-04؛ وهو ما جعله يتقدم إلى الوكالة نفسها بتعرض على التحفيظ المذكور بتاريخ 3 أبريل 2012، مدليا لمحافظها بجميع الوثائق التي تثبت ادعاءاته.