شددت مصادر دبلوماسية وعسكرية ألمانية على أن صفقة بيع 200 دبابة من أحدث طراز ليوبارد 2 للنظام الحاكم في المملكة السعودية، لا تهدف لقمع الانتفاضات الشعبية المحلية أو الإقليمية، وإنما لتعزيز القدرات العسكرية السعودية في حالة حرب محتملة ضد إيران. وأكدت أن الصفقة تحظى برضاء إسرائيل. وجاءت هذه التبريرات ردا على موجة من الانتقادات القوية من جانب زعماء المعارضة والكنيسة ومنظمات حقوق الإنسان والمحليين السياسيين ضد قرار الحكومة الألمانية ببيع هذا العتاد العسكري للنظام السعودي. وعلى الرغم من هذه الانتقادات، دافعت حكومة برلين عن قرار تورديها الدبابات إلى المملكة العربية السعودية، بحجة أن نظام الحكم في السعودية، وإن كان نظاما استبداديا، هو "ركيزة للاستقرار" في الشرق الأوسط. وكمبرر إضافي لعقد الصفقة، أشارت الحكومة الألمانية إلي عدم اعتراض الولاياتالمتحدة أو إسرائيل عليها. لكن جوزيف جوفي، ناشر جريدة "دي تسايت" الأسبوعية، قال أنه "في وسع السعوديين استخدام معدات أنسب لقمع الأعداء المحليين، بما في ذلك نحو 2000 مدرعة لنقل القوات". ويذكر أن جوفي يعتبر واحدا من أكثر المدافعين جرأة بين وسائل الإعلام الألمانية عن التحالف العسكري الأمريكي-الأوروبي الغربي، أي منظمة حلف شمال الأطلسي، ولديه صلات وثيقة بالولاياتالمتحدة والحكومات الإسرائيلية المتتابعة. وأضاف جوفي أن ألمانيا بتوريدها دبابات ليوبارد 2 الى المملكة العربية السعودية إنما توجه، جنبا إلي جنب مع الولاياتالمتحدة وإسرائيل، رسالة الى المنطقة وتحديدا إلى إيران مفادها “إليك المزيد من قوة الردع" العسكرية. وذكر بأن المانيا سلمت مؤخرا معدات عسكرية مشابهة لبضعة حكومات عربية، من بينها قطر في عام 2009، حيث وردت ألمانيا لها 36 دبابة ليوبارد 2. هذا ولقد علق آفي بريمور، السفير الاسرائيلي السابق في برلين والرئيس الحالي لجمعية الشؤون الخارجية الإسرائيلية، موافقا علي وجهة نظر جوفي. فصرح أن "المملكة العربية السعودية تستخدم معدات عسكرية أخرى أكثر ملاءمة لمكافحة الانتفاضات الشعبية المحلية". وشرح أن المملكة السعودية، في تدخلها في البحرين مؤخرا للمساعدة علي قمع الاحتجاجات الشعبية ضد نظام عائلة آل خليفة، إستخدمت الدبابات الخفيفة AMX وليس أثقل الدبابات ابرامز M1A2 من صنع الولاياتالمتحدة. ثم قال السفير الإسرائيلي السابق لدي ألمانيا أن دبابات ليوبارد 2 موجهة ضد إيران تحديدا. وذكر بأن المملكة السعودية لا تزال، رسميا، في حالة حرب مع اسرائيل "لكن اسرائيل والمملكة العربية السعودية لديهما عدو مشترك: إيران". وأكد أن "السعوديون يعتبرون ايران أخطر تهديد" لهم. وبالمثل "فلدي اسرائيل مصلحة عاجلة لتعزيز قدرات الجيش السعودي، باعتباره حصنا ضد الخطر الإيراني، وقوة استقرار في عالم عربي غير آمن الآن". وأضاف رئيس جمعية الشؤون الخارجية الإسرائيلية أن إنتقادات جماعات حقوق الإنسان لتوريد المعدات العسكرية الى المملكة العربية السعودية "مفهومة”... فالنظام السعودي هو نظام عتيق". هذا ولقد ضمت الكنيسة الكاثوليكية صوتها إلي منتقدي صفقة بين الأسلحة للملكة السعودية. فقال المطران ستيفان اكرمان، رئيس لجنة الكنيسة "العدل والسلام" (Justitia et Pax) "كان لا ينبغي على ألمانيا أن تورد أسلحة في مناطق أزمة عسكرية، أو لأنظمة تنتهك حقوق الإنسان". ومن جانبها، وصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية العالمية السجل السعودي في مجال حقوق الإنسان بأنه "مؤسف". وشددت على أن النظام السعودي هو واحد من أنظمة قليلة في المنطقة العربية لم تجري إصلاحات في مجال حقوق الإنسان في أعقاب الإنتفاضات الشعبية المنتشرة في البلدان المجاورة. وقال كريستوف ويلكي، الباحث البارز المتخصص في المملكة السعودية في منظمة هيومان رايتس ووتش "إن دخول الدبابات السعودية في البحرين أطلق إشارة بدء حملة قمع البحرين للمتظاهرين السلميين المؤيدين للديمقراطية". وأضاف "قد يفسر الإصلاحيون السعوديون، عن وجه حق، بيع دبابات للمملكة العربية السعودية في هذا الوقت، كدعم ألماني للأنظمة القمعية". وعلي الرغم مما سبق، تدير الحكومة الألمانية ظهرها لكل هذه الانتقادات. وبدلا من ذلك، وردت معدات عسكرية لأنظمة أخرى ذات سجلات حقوق الإنسان مماثلة، ومنها عرض أخير ببيع العتاد العسكرية لأنغولا على سبيل المثال. فعلقت كلاوديا روث، رئيسة حزب الخضر الألماني المعارض قائلة أن المستشارة إنغيلا ميركل قد تجاهلت موجة الانتقادات التي ثارت بسبب توريد دبابات ليوبارد 2 الى المملكة السعودية، وبدلا من ذلك تصرفت ك "مديرة مبيعات لحساب الصناعة العسكرية".
