القوات العمومية تحاصر مسيرة شعبية بخنيفرة

تدخلت القوات العمومية، مساء أمس الجمعة بمدينة خنيفرة، بقوة لمنع مسيرة دعت إليها "التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء وتدني الخدمات"، والتي كان من المقرر أن تنطلق من ساحة 20 غشت بوسط المدينة في اتجاه عمالة الإقليم، للاحتجاج على ما وصفته التنسيقية سالفة الذكر في بيان صادر عنها ب"المضايقات والاستفزازات والتدخلات القمعية وقرارات المنع التي تواجهها الحركات الاحتجاجية بالإقليم".
وحسب تصريحات من التنسيقية لهسبريس، فإنها المرة الرابعة التي تقدم فيها السلطات الأمنية على منع التنسيقية من تنظيم أشكالها الاحتجاجية، حيث اشتعلت حناجر المتظاهرين بمجموعة من الشعارات الغاضبة، وشوهدت مجموعات منهم وهم يتحركون في مسيرات متفرقة وسط الساحة المحاصرة من كل جانب بالقوات العمومية، ونددوا بانتهاكات حرية الرأي والتعبير والاحتجاج والتظاهر السلميين.
ومن خلال بيانها الختامي تتوفر عليه هسبريس، أعلنت التنسيقية عن إدانتها القوية للمقاربة التي تنهجها الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والإقليمية حيال الأشكال التعبيرية والسلمية المطالبة بتطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية واللغوية وغيرها، والمنادية بمحاربة جرائم الفساد ونهب المال العام والتصدي لناهبي الثروات ولمافيا العقار، مع مناهضة كافة مظاهر التهميش والإقصاء والهشاشة والعطالة والبطالة المتفشية وغلاء المواد الأساسية وفاتورات الماء والكهرباء.
وحمّلت التنسيقية وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم خنيفرة، كامل المسؤولية بخصوص نظام العسكرة الممنهج من طرفه، لمواجهة الاحتجاجات انطلاقا من أمام مقر العمالة إلى نحو أرجاء المدينة وباقي مناطق التراب الإقليمي.
ومن جهة أخرى، عبرت التنسيقية عن دعمها المبدئي واللامشروط لكل الحقوق العادلة والمشروعة لساكنة الإقليم، ومطالبها من أجل تحسين الخدمات الصحية، المائية، التعليمية، البيئية، الإدارية، وتوفير فرص الشغل والتوظيف، والاستفادة من الثروات المحلية، الإقليمية والجهوية وحتى الغابوية منها، والمعدنية (المناجم والمقالع والفوسفاط... إلخ)، ومن المشاريع والبرامج الجهوية والوطنية.
وأكدت التنسيقية، في بيانها، على مطالبتها بالتعجيل في إيجاد حل منصف لعمال مناجم عوام في إطار مبدأ الحماية الفعلية لحقوق العمال المضمنة أساسا بالاتفاقيات الدولية، بعيدا عن مظاهر الاستغلال والاستعباد.