روائح "ملفات فساد" تزكم أنف جطو وتصل إلى مكتب أوجار

أحال الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، الملفات التي تهم اختلالات مالية رصدتها تقاريره لسنة 2015، والتي تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية، على مصالح وزارة العدل والحريات لاتخاذ اللازم تجاه المتورطين فيها.
وبحسب ما علمت هسبريس، فقد توصل مكتب وزير العدل، محمد أوجار، من المجلس الأعلى للحسابات بأول حزمة من ملفات تفوح منها روائح الفساد وتستوجب عقوبات جنائية. وتعد هذه الملفات امتحانا حقيقيا للوزير الجديد في مجال محاربة الفساد، الذي التزم بتفعيل القانون عندما تولى منصبه خلفا للوزير السابق مصطفى الرميد.
المعطيات التي حصلت عليها الجريدة تفيد بأن الملفات التي توصل بها أوجار بلغت إلى حدود الساعة، ثمانية، دون أن تستبعد مصادر قضائية التوصل بملفات أخرى قد تستوجب عقوبة جنائية ضد مسؤولين عموميين.
ويضع العشرات من المسؤولين أيديهم على قلوبهم، وخصوصا أولئك الذين شملتهم المهام التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2015، البالغ عددها 28 مهمة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
وفي الوقت الذي يرتقب فيه أن تنفجر فضائح مالية بناء على التقارير التي صدرت عقب افتحاص قضاة المجلس لمؤسسات الدولة، سبق للمجلس أن أصدر 399 قرارا قضائيا خلال السنة الماضية في ما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات، و25 قرارا في ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ورفض مصدر هسبريس الكشف عن المؤسسات المعنية بالمتابعات القضائية التي تأتي تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، مكتفيا بالقول إن "الوزارة ستقوم بتوجيهها إلى النيابات العامة المختصة، قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين قانونا"، مبرزا أنه سبق أن تم إحداث خلية مركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد أسندت إليها مهمة تهييئ قاعدة بيانات مركزية عبر جمع الأحكام الصادرة في قضايا الفساد، وتحليلها وتلخيصها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها.
وتتابع الوزارة الملفات التي أحيلت عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، والتي تهم أساسا عدم توفير مؤونة الشيك، وقضايا تزوير العملة، وقضايا التهريب الجمركي، وقضايا الغش في البضائع والمواد الاستهلاكية، بالإضافة إلى تزوير وثائق مثبتة محاسبية، أو بدفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال أو أشغال أو خدمات وهمية لم تنجز على أرض الواقع، أو بالاستفادة بشكل غير شرعي من أموال عمومية.
جدير بالذكر أن تقرير 2015 يتضمن 28 مهمة رقابية. وأنجزت المجالس الجهوية للحسابات 58 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير، شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية، وبعض شركات التدبير المفوض.