AMDH وحصاد في أولى جلسات المحكمة يوم 24 أكتوبر

حددت المحكمة الإدارية بالرباط يوم ال 24 من أكتوبر الحالي موعدا للجلسة الأولى في الدعوة التي رفعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد وزير الداخلية محمد حصاد.
وقال محمد الهايج رئيس الجمعية في تصريح ل"اليوم24″، أن أولى الجلسات برمجت لتكون يوم الجمعة 24 أكتوبر،مستبعدا حضور وزير الداخلية ومرجحا فرضية حضور ممثل قانوني أو منتدب على الدولة المغربية، فيما أكد الهايج حضور الجمعية سواء عبر الدفاع أو عبر تمثيلية المكتب المركزي.
ويضيف الهايج، أنه بناء على الجلسة الأولى سيتضح المسار الذي على الجمعية ان تنهجه في هذا الملف، مشيرا أن القضاء الإداري عرف بإنصافه في هذا الجانب، وأنه ناذرا ما لم تتم الإستجابة للمتضررين من ما وصفها ب"تعسفات" السلطة، "ننتظر ان يقف القضاء إلى جانب القانون وأن يدعمه" يضيف الهايج.
وفي حالة لم تسر الأمور في الاتجاه الصائب، يعتزم الهايج اللجوء لآليات وطنية ودولية طلبا للإنصاف، كاللجوء للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو اللجوء إلى مقررين دوليين خاصين.
شاهد أيضا
* AMDH تستعد لرفع دعوى قضائية ضد حصاد بسبب منع أنشطتها »
* AMDH تقاضي حصاد »
ورفعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتين ضد حصاد على أساس المنع الغير القانوني لأنشطة الجمعية التي تعتبرها مشروعة، من استغلال قاعات عمومية بعد الحصول على التراخيص، ومنع أنشطتها.
ويستند منع وزارة الداخلية لأنشطة الجمعية على جزء من الفصل الثالث من قانون التجمعات، وهو قانون يسري أساسا على الأشخاص الذين يريدون تنظيم أنشطة وليس لهم إطار مؤسساتي أو جمعية، "نحن جمعية معروفة منذ زمان ولنا صفة قانونية ولا ينطبق علينا هذا الفصل، خصوصا ان الفقرة الثانية من القانون تقول أن الجمعيات تعفى من سابق الإشعار، علما أننا نتوفر على ترخيص من الجهات المعنية" يقول الهايج، مضيفا "نعتبر أن الغاية من منعنا من الأنشطة هو تضييق على الحريات،علما ان فيه إضرار خصوصا على المستوى المادي حيث صرفنا مبلغا مهما على النشاط الممنوع كما نعتبر القرار شططا في استعمال السلطة".
AMDH تنقل معركتها ضد حصاد إلى شوارع 92 مدينة وقرية