فيدرالية اليسار تنتقد الأخطار في أوراش "الرباط عاصمة الأنوار"

قال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط إن شركة "الرباط للتهيئة"، التي تشرف على مشاريع برنامج مدينة الأنوار، "لا تحترم قواعد السلامة الطرقية في أوراشها"، ووجهوا إثر ذلك رسالة إلى محمد مهيدية، الوالي الجديد على جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط.
وبعث عمر بلافريج، البرلماني وعضو مجلس العاصمة، رسالة إلى الوالي مهيدية، الذي خلف عبد الوافي لفتيت على جهة الرباط، أشار فيها إلى استمرار "حوادث السير التي يروح ضحيتها الراجلون بشارع الحسن الثاني، إثر تأجيل العمل بالإشارات الضوئية المتواجدة على ممرات الراجلين".
ولفت مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن "وضع حواجز حديدية للتزيين "عند مداري أسواق السلام وشارع النخيل على الطريق المدارية، تحجب الرؤية تماماً عن الداخل إلى المدارين، مما أدى إلى حوادث سير عديدة".
كما لاحظت المراسلة، الموقعة باسم بلافريج ومستشاري الفيدرالية في مقاطعة أكدال ومجلس المدنية، "غيابا شبه تام لتشوير السلامة على أوراش الشركة مما يؤدي إلى حوادث سير عديدة؛ منها حادث سير وقع في شهر رمضان المنصرم بشارع عبد الرحيم بوعبيد".
ودعت المراسلة الوالي الجديد إلى إعطاء الأوامر ل"شركة الرباط للتهيئة" للالتزام بقواعد السلامة الطرقية في أوراش الشركة، والاعتماد على خبراء في المجال تفادياً لوقوع حوادث سير يروح ضحيتها المواطنون.
وقال عمر بلافريج، في تصريح لهسبريس، إن المراسلة جاءت "لاستغلال فرصة تعيين وال جديد لمراسلته بخصوص هذه المشاكل، وسبق لنا أن راسلنا عمدة الرباط محمد صديقي؛ لكن كان يتذرع دائماً بأن شركة "الرباط للتهيئة" هي المسؤولة عن تنفيذ المشروع".
وأضاف البرلماني وعضو مجلس العاصمة أنهم كمستشارين في مجلس المدينة توجهوا إلى الوالي الجديد بعدما لم يتلقوا أي تجاوب من لدن عمدة الرباط، على الأقل عبر التطرق لهذا الأمر في اجتماعات المجلس الإداري للشركة بصفته عضواً فيه.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن "شارع الحسن الثاني أصبح بمثابة طريق سيار وسط المدينة، يتسبب في وفيات كل سنة بسبب حوادث السير"، مبرزاً أنه اقترح "استعمال نظام خاص للضوء الأحمر، كما هو معمول به في أوروبا، حيث يكون بإمكان الراجلين التحكم فيه".
وشدد بلافريج على أن الطريق الساحلية للرباط تعدّ هي الأخرى من النقط السوداء في العاصمة من حيث عدم احترام قواعد السلامة الطرقية، وباتت حسبه "كطريق سيار وسط المدينة، وتعرف حركة سير مرتفعة تجعل من مرور الراجلين عبرها أمراً صعباً، حتى في ظل وجود ممرات لا تحترم".
وأضاف قائلاً: "لديّ أمل أن يتجاوب معنا الوالي الجديد بخصوص هذا الموضوع، لأن الأمور سهلة. ويمكننا أن نقترح عدداً من الحلول لهذه المشاكل، ونمدهم بشكايات المواطنين والمواطنات بخصوص عدد من الأمور".
ويوجه مستشارو فيدرالية اليسار الكثير من الانتقادات إلى مجلس مدينة الرباط بخصوص تعامله مع مشروع "الرباط عاصمة الأنوار"، الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس قبل سنوات، والذي رصدت له اعتمادات مالية تبلغ 9 مليارات درهم على أربع سنوات، فيما تبلغ ميزانية الرباط أقل من مليار درهم سنوياً.
وانتقد بلافريج تحجج مجلس المدينة بعدم التدخل في مشاريع شركة "الرباط للتهيئة" بكون هذه الأوراش تدخل في إطار مشروع "الرباط عاصمة الأنوار" كمشروع ملكي، مشيراً إلى أن "الوالي والمستشار الجماعي والعمدة يجب أن يجعلوا مصلحة المواطن من الأولويات وتعديل ما ليس في صالحهم".
جدير بالذكر أن مشروع "الرباط عاصمة الأنوار" يضم سبعة محاور أساسية، وهي تثمين الموروث الثقافي والحضاري للمدينة، والحفاظ على الفضاءات الخضراء والبيئة، وتحسين الولوج للخدمات والتجهيزات الاجتماعية للقرب، ودعم الحكامة.
كما تهم هذه المحاور إعادة تأهيل النسيج الحضري، وتقوية وتحديث تجهيزات النقل، وبعث الدينامية في الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية وشركة مجهولة الاسم تحمل تسمية "الرباط للتهيئة".