جدد المرتضى إعمراشا، أحد أبرز الناشطين في الحراك الشعبي بالريف المتابع في حالة سراح تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب، براءته من التهم الموجهة إليه، معتبرا أن التحقيق معه في قضايا تتصل بالإرهاب "خطأ يجب تصحيحه". وفي حوار مصور مع هسبريس ينشر في أجزاء، كشف المرتضى أنه متابع بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في أنقرة، وقال: "أمر غريب جدا؛ لأنني كنت قد عبّرت دقائق بعد خبر الحادث أنه جريمة نكراء وعمل مدان"، مشددا على أن متابعته في قضايا إرهابية "خطأ رغم أنني لا أشكك في نوايا أي أحد؛ لأن مؤسساتنا الساهرة على مكافحة الإرهاب هي من أنقذت المغاربة من مجازر كادت ستحدث وحاربت التطرف والإرهاب في المغرب". وروى الناشط الريفي تفاصيل إلقاء القبض عليه في الحسيمة ونقله إلى مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية ثم سجن سلا2، وقال: "قضيت قرابة أربعة أيام وكانت في رمضان، وفقدت فيها قرابة ستة كيلوغرامات رغم أنني أفطرت ولم أصم؛ لأنني أتوفر على رخصة شرعية". أما حصوله على السراح المؤقت إثر وفاة والده، فأورد المرتضى أنه في ليلة الخميس الجمعة التي صادفت 27 من شهر رمضان المنصرم، "جاء مدير السجن ودق على باب زنزانتي في حدود الساعة الثانية بعد منتصف ليلة الخميس وأخبرني بأنني نلت السراح المؤقت وأن المحامي هو من طلبه. استغربت وكانت الإجراءات سريعة رغم جهلي بسبب السراح وعدم علمي بوفاة والدي؛ لأنني لم أكن مطلعا على ما يجري في العالم الخارجي". وأضاف: "على باب السجن كانت تنتظرني سيارة تابعة للدولة هي التي كانت ستنقلني إلى الحسيمة، صعدت إليها وبعد ذلك اتصل بي مسؤول من الدولة وأخبرني بوفاة والدي وقدم لي العزاء، وكان أسلوبه راقيا"، موردا: " كانت طريقي كلها صدمة وبكاء". وضمن حديثه على الجنازة المهيبة التي شيعت الراحل والده، قال: "كان بإمكاني ان أستغل فرصة الجنازة لتوجيه رسائل حول الحراك، لكن كنت وقتها على وقع صدمة وتمكنت في تلك اللحظات من تغليب الجانب الإيجابي، وكانت بمثابة امتحان لي". ووجه إعمراشا رسالة ونداء إلى الملك محمد السادس للأخذ بزمام مبادرة اعتبرها الحل الوحيد لتهدئة الأوضاع في الحسيمة، وقال: "أناشد صاحب الجلالة اتخاذ مبادرة ويقوم بزيارة إلى الحسيمة؛ لأن الناس سيتنفسون الصعداء وسيطمئنون أكثر"، مضيفا: "حين كان الملك يزور الحسيمة كان الناس هناك يشعرون بالحنان الأبوي الذي لا يجب أن يغيب عنهم؛ لأننا كمغاربة نعتبر الملك كأب لنا وساكنة الريف جزء من هؤلاء المغاربة"، معتبرا أن هذه الخطوة "هي المبادرة الوحيدة لنزع فتيل الأزمة في الريف". ويرى المتحدث أن الملك هو الوحيد الذي كان موفقا في تدخلاته إزاء مطالب حراك الريف؛ "فهو الذي أمر بإحداث لجنة لتقصي حقيقة التأخر في تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط، ونتمنى أن يأخذ مجراه الحقيقي والطبيعي، وهو الذي أمر برفع مظاهر العسكرة من الساحات العمومية بالحسيمة"، متابعا بالقول: "نتمنى أيضا أن يتخذ مبادرات للإفراج عن كافة المعتقلين". وفيما شدد المرتضى إعمراشا على أن "لا أحد يمثل الحراك في الشارع حاليا"، قال إن الحوار في سياق حراك الريف "يجب أن يكون مع قادته الحقيقيين المعتقلين في سجن عكاشة والتفاوض معهم للخروج من الأزمة"، معتبرا أن مبادرات الحكومة تضمنت وعودا ووعيدا "لا يمكن الثقة في حكومة كرست الأزمة؛ حيث بالأمس وصفتنا بالفتنة والانفصال، واليوم تقول إنها ستنفذ مشاريع وتطالب بالتهدئة". وتم تأجيل جلسة الاستماع للمرتضى إعمراشا، أحد أبرز الناشطين في الحراك الشعبي للريف، الذي مثل يوم الاثنين الماضي أمام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بسلا، في حين يتشبث دفاع الناشط الريفي ببراءته من التهم الموجهة إليه. وكانت عناصر الشرطة أوقفت المرتضى إعمراشا يوم 10 يونيو المنصرم وسط شارع طارق بن زياد بمدينة الحسيمة، بعدما كان متجها لإجراء حوار صحافي، قبل أن يتم نقله إلى سلا وإيداعه بالسجن المحلي بغرض إحالته على عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب. وفي يوم الخميس ال22 من الشهر ذاته، تم تمتيع المرتضى بالسراح المؤقت لحضور جنازة والده بالحسيمة. ويتابع الناشط الريفي، الذي يخضع للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه طبقا لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، بتهم تشمل "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية والإشادة بتنظيم إرهابي".