التدخل الملكي مرة أخرى!

آخذ عليّ عدد من الأصدقاء والقراء تغليب منطق التدخل الملكي في "حراك الريف"، من خلال مقال رأي نشرته في جريدة هسبريس موسوم ب "الملك لها!"، بل ثمة من تهكم من عنوان المقال، واعتبره متهافتا وغير مناسب، واتهمني بالهروب من مناقشة الأسباب الحقيقية للحراك وتعيين دوائر المسؤولية في ما آل إليه من تداعيات ونتائج.
ومستند هؤلاء أن التدخل الملكي في الحراك يتضمن عودة إلى "الملكية التنفيذية" (وكأن المغرب غادر متردم الملكية التنفيذية!)، مثلما فيه زج بالمؤسسة الملكية في أتون المشاكل والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، التي يفترض أنها من صميم "السياسات العمومية" التي تدخل في اختصاص الحكومة والبرلمان والأحزاب، وبالتالي هي من يجب أن تتصدى لهكذا مشاكل وقضايا.
مثلما يعتبر هؤلاء أن التدخل الملكي في الحراك قد ينسف اعتقادا كرسه دستور 2011 مؤداه أن هذا الدستور خفف من وقع الملكية التنفيذية، وحاول أن يرسم دوائر التحرك بالنسبة للفاعلين، وفق خطاطة تستلهم نظرية فصل السلط، في سياق المعطيات الاجتماعية والثقافية والسياسية للمغرب؛ إذ حدد مساحة خاصة بالحكومة، وثانية بالمؤسسة الملكية، وثالثة بالبرلمان، ورابعة بالقضاء، وإن أبقى على خطوط تماس بينها في حدود معينة تعكس خصوصية النظام الدستوري والسياسي المغربي.
وللإنصاف، فجل هذه الاعتبارات صحيحة إلى هذا الحد أو ذاك، مثلما أنها محل أخذ ورد؛ وذلك تبعا لاختلاف زوايا النظر والمواقع والمصالح أيضا، بيد أن المقال موضوع المؤاخذة لم يناقش هذه التفاصيل الدستورية والسياسية، لكن في الوقت نفسه لم يغفلها أو يقفز عليها، وبالأحرى أن ينكرها، بل أسس عليها تصوره للتدخل الملكي من منطلق مبني على فرضية وجود "أزمة" (= وضع غير عادي) جراء تصاعد الحراك واتساع نطاقه وانفتاحه على المجهول؛ وذلك في مقابل عجز الحكومة والبرلمان والأحزاب في احتوائه، وهذا بغض النظر عن أسباب وملابسات هذا العجز على أهميتها.
فوجود هذه الأزمة إذن، هو ما يسوغ في نظري التدخل الملكي بمقتضى الدستور، ويضفي عليه الشرعية الدستورية والسياسية والقانونية اللازمة، وفي إطار هذا التدخل يملك الملك أكثر من آلية وإجراء قد يبدأ بإطلاق سراح المعتقلين، والأمر بتفعيل المشاريع التنموية المعطلة بالمنطقة، واقتراح مشاريع أخرى، وتشكيل لجنة لتحديد المسؤوليات في ما جرى وترتيب الجزاء المناسب على من ثبتت مسؤوليته، وصولا إلى إقالة وزراء في الحكومة، بل يمكن للملك أن يسرح الحكومة عن بكرة أبيها، أو يحل البرلمان إن أراد، واقرؤوا الدستور.
هذا فضلا عن كون التدخل الملكي في مثل هذه الأزمات غالبا ما يكون ناجعا، ومحل رضى المواطنين ومختلف الفاعلين في الدولة والمجتمع، نظرا للثقة المفترضة في المؤسسة الملكية، وربما لهذا السبب، وغيره أيضا، يطالب الجميع اليوم بالتدخل الملكي، بمن فيهم المتظاهرون أنفسهم والمعتقلون على ذمة الحراك، ناهيك عن الحكومة، والأحزاب، والهيئات الاجتماعية والحقوقية والمواطنين، بما يفيد بأن ثمة إقرارا من الجميع بخطورة الموقف، وتعقد المشهد، وأهمية التدخل الملكي لتجاوز هذا الوضع.
وبالطبع، لا أقول هذا من موقع الدفاع عن الملكية التنفيذية، التي تجعل الملك في مواجهة المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، فهذه الصيغة صارت متجاوزة، ليس فقط بموجب الدستور الجديد وإنما أيضا بحكم تطور الأشياء، فضلا عن أن الزج بالمؤسسة الملكية في هذه القضايا قد ينطوي على مخاطر، لكن قد يغدو هذا التدخل ملحا في حال الأزمات، وفي الملمات والأحداث الفارقة التي تشق المجتمع، ونفترض أن حراك الريف من قبيل هذه الملمات والأحداث والأزمات.
وضمن هذا التصور العام يندرج التدخل الملكي، الذي نعتقد أنه سيحتوي الاحتجاجات ويبعد سحابة الاحتقان من سماء صيف المملكة الشريفة، على أن يشكل هذا المحك في حال عبوره بسلام محطة أساسية لمراجعة منظومتنا الديمقراطية والسياسية، والاجتماعية والثقافية، التي بالتأكيد ثمة أمور كثيرة فيها على غير مايرام.
*باحث