العثماني في "بني ملال خنيفرة" للتعرف على مشاريع التنمية المتعثرة

تقمّص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، دور الإطفائي في مواجهة الاحتجاجات التي تعرفها العديد من الجهات؛ وذلك مخافة انتقال عدوى احتجاجات الريف إلى مناطق أخرى، بسبب المشاكل العديدة التي تعرفها الأقاليم والجماعات على مستوى المملكة.
رئيس الحكومة دشن، اليوم الجمعة، أولى خطوات نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي بالمملكة بجولة في جهة بني ملال خنيفرة، حيث استنفر عددا من الوزراء ووالي الجهة وعمال أقاليم الجهة وعددا من المدراء المركزيين والجهويين ومديري مؤسسات عمومية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني من أجل تدارس مشاكل الجهة.
وعن أسباب تدشين جولته ببني ملال خنيفرة قال العثماني، في كلمة افتتاحية، إن ذلك راجع إلى كون الحكومة قررت البداية "بالجهات الأقل استفادة من ثمار النمو وأوراش التنمية من خلال الوقوف على البرامج وتفعيل المتعثر منها"، مشددا على "ضرورة تتبع الأوراش التنموية بطريقة ناجعة في انتظار تعاون الجميع في المراحل المقبلة".
وبعدما أكد العثماني أن حكومته معبأة لاستقبال جميع المسؤولين، واعتبر أن "الحاجة لي عندنا راه عندكم"، أوضح أن الهدف من التفكير في زيارة الجهات "هو ممارسة سياسة القرب مع المواطنين والمنتخبين وقدرنا أن سياسية القرب واجب على المسؤولين".
وسجل رئيس الحكومة أن "الهدف هو إعطاء صوت المواطنين الاهتمام الكامل للإطلاع على مشاكلهم والتتبع المنتظم للمطالب والاستماع للمشاكل على أرض الواقع، وهذا أمر تم الاهتمام به على أكثر من مستوى"، مبرزا أن "الحكومة تعبأت بشكل جماعي لإعطاء هذه الزيارة زخما مهما، وليكون ما بعد الزيارة مختلفا عما قبلها، عبر مقاربة تشاركية وتشاورية ممتدة".
العثماني أوضح أن زيارات الجهات ستشكل فرصة للتأكيد مجددا على ضرورة تغيير مقاربة الشأن التنموي، عبر التركيز أكثر على منهج الإنصات للمواطنين وإشراكهم في اختيار ووضع البرامج التنموية في مختلف مناطق المغرب واستهداف الحاجيات الحقيقية للمواطنين.
وحسب ما كشف عنه العثماني، فإن اللقاء المذكور يأتي تنفيذا للبرنامج التواصلي للحكومة مع جهات المملكة، الذي تم وضعه تنفيذا للتوجيهات الملكية للحكومة بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري الأخير، من أجل الاطلاع عن قرب عن الإشكالات التنموية الأساسية في الجهات والأقاليم والتتبع المنتظم للمشاريع والأوراش التنموية بها، استجابة لتطلعات الساكنة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بصفة عامة.