"الجهة 13" تمد جسر الاستثمار بين المسؤولين ومغاربة العالم

بعد توقيع اتفاقية إحداثها في فبراير الماضي، أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أول لقاء في إطار مشروع "الجهة 13"، وهي أرضية افتراضية مشتركة توفر للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج فرصة تبادل الخبرات، وخلق شبكة اقتصادية واجتماعية توفر التبادل والتواصل الدائم.
اللقاء الأول من نوعه في إطار هذا المشروع المسمى "الجسر المغربي للاستثمار"، والمندرج في سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستثمارات، تم مساء الاثنين بالرباط، وعرف مشاركة أزيد من 100 مغربي مستثمر بالخارج، وأزيد من 100 رجل وسيدة أعمال مغاربة، وأزيد من 100 مسؤول عمومي مغربي، بحضور شخصيات حكومية وازنة؛ موفرا الفرصة لهؤلاء المستثمرين المغاربة للتعارف وخلق شبكة جديدة من المقاولين، قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.
عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أبرز أن المغاربة المقيمين في الخارج يشكلون 12 في المائة من ساكنة المملكة، منوها ب"الثروة" و"القيمة المضيفة" التي يشكلونها، وزاد: "يعيش في الخارج حوالي 400 ألف مغربي ومغربية يتوفرون على دبلوم باك+5، و7 آلاف طبيب وباحث".
وذكّر بنعتيق أن المغرب اعتمد منذ سنة 2013 مقاربة جديدة للهجرة، داعيا الحاضرين من المقاولين المغاربة المقيمين في الخارج إلى أن يكونوا رافعة أساسية لنجاح هذه المقاربة. وعن مشروع المنصة التفاعلية ل"الجهة 13"، يرى المسؤول الحكومي أن هدفها هو "التفاعل وخلق فرص الاستثمار والشراكات التجارية التي من شأنها مساعدة المنتجات المغربية على اكتساح الأسواق العالمية، إضافة إلى تبادل الخبرات والانخراط في الدينامية التي يعرفها الاقتصاد المغربي".
من جهتها، قالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في معرض كلمة لها بمناسبة اللقاء إن المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج يلعبون دورا مهما في استقرار التوازنات الماكرو- اقتصادية، وذلك عبر جلب العملة الصعبة إلى أرض الوطن، قبل أن تضيف مخاطبة العشرات منهم: "الآن نريد أن نمر إلى مرحلة جديدة، ستساهمون من خلالها في التنمية والإقلاع الاقتصادي".
ونوهت بنصالح بالأدوار التي تقوم بها هذه الفئة، والمقدرة ب300 ألف مستثمر في كل دول العالم، في إحداث قيمة مضافة لبلدان إقامتها وبلدانها الأصلية، معبرة عن أهميتها في تحقيق الإشعاع بالنسبة للمغرب؛ وتابعت: "المغاربة المستثمرون في الخارج يعبرون عن تطلعات خاصة، ونحن سنكون ناطقهم الرسمي لدى المؤسسات الرسمية".
وأوضحت سيدة الأعمال ذاتها أن إحداث "الجهة 13" يروم توفير منصة للتبادل بين المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج والمسؤولين الاقتصاديين بالمملكة، إضافة إلى تسهيل عملية التصدير للخارج وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية وتحسين صورة المغرب في الخارج.
وفي نداء موجه إلى المشاركين في هذا اللقاء الأول من نوعه، دعا محمد أوجار، وزير العدل، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، (دعا) المستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج، إلى الانخراط في الإصلاحات الحكومية، مضيفا تحت تصفيقات الحاضرين: "آجيو عاونونا على محاربة الفساد".
وبعد أن اعترف أوجار بوجود صعوبات كثيرة مازالت تعيق مجال الاستثمار بالمغرب، وعلى رأسها مؤشر مناخ الأعمال، أكد أن الحكومة تقوم بكل ما في وسعها لتطوير مجال الاستثمار، قبل أن يشدد على أن النصوص القانونية جاهزة لهذه الغاية، فضلا عن جاهزية المؤسسات، وزاد: "ما ينقص فقط هو مساعدتكم لنصل إلى النتائج المرجوة".
وسجل وزير العدل أن الحكومة تدعم هذه الاتفاقية وتعتبر قضية مغاربة العالم أولوية، مضيفا أن "المغرب يتوفر على كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف: دستور يحترم المعايير الدولية، والتحولات العميقة التي تشهدها المملكة"، مردفا: "عليكم فقط أن تصبحوا جزءا من هذا التحول وفاعلا أساسيا فيه".