"حاتم" تطالب بحرية المهدوي و"معتقلي الريف "

اعتبرت منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم" أن الحكم الذي صدر في حق الصحافي حميد المهدوي، بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، قد شكّل صدمة للرأي العام والأوساط الإعلامية والحقوقية والسياسية.
واعتبرت المنظمة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الحكم يعمّق القلق والغضب اللذين أثارهما تعاطي الدولة مع الإعلام وحريته ومع الإعلاميين وأدوارهم خلال الحراك الشعبي في الريف، ويستهدف حرية الإعلام و"لو في حدودها الدنيا، كما يستهدف الجسم الإعلامي برمته، ويفضح اتجاه السلطات إلى إسكات كل أصوات النقد والمعارضة وإلى تعميم التحكم في وسائل الإعلام عمومية وخاصة".
وشدد البلاغ على أن الحكم يؤكد تعامل السلطات السياسية والأمنية بعقلية انتقامية مع من يخالفها الرأي، وأضاف "كل المعطيات تفيد بأن عملية الاعتقال كانت مبيتة والتهم جاهزة بالنسبة إلى الصحافي حميد المهدوي، سواء من ناحية توقيت الاعتقال ومكانه وطريقته؛ وهو ما رسخته حيثيات المحاكمة وكذا المتابعات والاستنطاقات السابقة له".
واعتبرت "حاتم" أن إدانة المهدوي تعيد النقاش إلى بداياته حول الطابع العقابي لقانون الصحافة والنشر، داعية إلى مراجعة جذرية لقانون الصحافة والنشر تحترم المعايير الحقوقية والأممية لحرية الإعلام وحرية التعبير ولمكانة وسائل الإعلام في إطار فصل السلط، وحماية الصحافيين وتقوية أدوارهم من أجل نقل كل تعبيرات المجتمع واتجاهات الرأي العام؛ وكل ذلك في سياق مطالبة المنظمة بمدونة شاملة لقوانين الإعلام والاتصال ضامنة للحرية والتعددية والاستقلالية.
ودعت منظمة حريات الإعلام والتعبير إلى إطلاق سراح الصحافي حميد المهدوي وكل الإعلاميين ونشطاء الأنترنيت الذين تم اعتقالهم خلال الحراك، في إطار مطلبها بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي في الريف.