تعليمات ملكية تدفع وفدا مغربيا إلى تتبع تنفيذ الاتفاقيات بإفريقيا

بتعليمات من الملك محمد السادس، يوجد وفد مغربي رفيع المستوى في جولة للعديد من الدول الإفريقية؛ وذلك للوقوف على تنزيل العشرات من الاتفاقيات التي أبرمتها المملكة مع هذه الدول، وخصوصا بعد عودة الرباط إلى الاتحاد الإفريقي.
المعطيات، التي توفرت لهسبريس، تشير إلى أن تعليمات صارمة وجّهها الملك محمد السادس إلى الوفد المغربي المذكور للاطلاع على مشاريع على أرض الواقع، والهدف هو تتبع مسطرة دخول هذه الاتفاقيات حيز التنفيذ.
وتبعا لذلك، أكدت المعطيات الرسمية أنه جرى وضع الآليات الكفيلة بتنفيذ هذه الاتفاقيات، حيث يرتقب أن تتم العملية في أكتوبر المقبل كحد أقصى، في حين تسعى المملكة المغربية إلى أن تدشن المرحلة الثانية من هذه الاتفاقيات خلال نهاية السنة الجارية.
الاتفاقيات، التي تقف أعلى سلطة في البلد على تنزيلها، تشكل منطلقات للاشتغال في المستقبل مع دول القارة السمراء، حيث جرى وضع الإطار القانوني للتعاون مع هذه الدول كما وخلق مجموعة من الآليات المشتركة للعمل المشترك معها.
وفي هذا الصدد، يسعى الوفد المذكور إلى وضع آليات ولجان لتنفيذ هذه الاتفاقيات؛ وذلك استجابة للخطاب الملكي في داكار، الذي أكد فيه الجالس على العرش أن تنفيذ الاتفاقيات يعد مهما بنفس أهمية التوقيع عليها، وهو امتحان يواجه أول دخول أول الاتفاقيات مع هذه الدول، والتي تهم أساسا الخدمات والتجارة والأمن والصيد البحري.
وتشير المعطيات الاقتصادية، التي تعتمد عليها المملكة في هذا المجال، إلى كون تطور التعاون مع إفريقيا ارتفع بنسبة 17 في المائة خلال السنة الجارية، كما أن العديد من الشركات المغربية أصبح نموها مرتبطا بإفريقيا.
وسبق لناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أن اعتبر أن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات تكتسي نفس أهمية توقيعها، مضيفا أنه على الرغم من الطابع الدولي لهذه الاتفاقيات، فإنها تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني سواء من حيث التجارة أو الاستثمار أو النمو الاقتصادي، بالنظر إلى كونها تسهم بشكل مباشر في الشغل والتنمية الاجتماعية.
وصادق البرلمان المغربي، بالإجماع، على 17 اتفاقية دولية تضم ثلاث معاهدات لاستكمال عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بعدما سبق له أن صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به، في إطار تفعيل قرار العودة إلى الاتحاد القاري الذي أعلن عنه الملك في خطابه الموجه إلى القمة الإفريقية السابعة والعشرين التي احتضنتها كيغالي في يوليوز من السنة الماضية.
وتهم هذه الاتفاقيات إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والاتفاق بشأن خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وبين حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، والاتفاق مع حكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن تعزيز التجارة.
وضمن هذه الاتفاقيات واحدة بين المملكة المغربية وبين جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، وأخرى مع جمهورية رواندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، وأخرى بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وثالثة تهم الخدمات الجوية.
حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مدغشقر وقعتا اتفاقية وصادق عليها البرلمان لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، واتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، وكذلك الخدمات الجوية مع جمهورية تنزانيا المتحدة، والاتفاق الثنائي بشأن الخدمات الجوية الموقع مع جمهورية نيجيريا الفيدرالية، ومذكرة تفاهم في ميدان الصيد البحري.
اتفاق التعاون في المجال الأمني جمع كذلك المغرب وحكومة جمهورية رواندا، وآخر مع جمهورية نيجيريا الفيدرالية بشأن الإنعاش والحماية المتبادلة للاستثمارات، وبروتوكول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية بشأن البرلمان الإفريقي المعتمد بمدينة سرت (ليبيا) في 2 مارس 2001، والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، المعتمدة من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي.