خطاب العرش .. خطاب الأمانة والمسؤولية

في ظل الظرفية السياسية الراهنة المتسمة بتصاعد المطالب الاجتماعية وعمق الفوارق المجالية بين جهات المملكة، وجّه جلالة الملك، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، خطابا برسائل قوية إلى كل المؤسسات الرسمية، والحزبية منها على وجه الخصوص، مؤكدا بدرجة أساسية على كون المرحلة الراهنة هي مرحلة تحمل المسؤولية والأمانة بالنسبة إلى الجميع.
إن المشاريع التنموية والثقة التي تحظى بها المملكة لدى المؤسسات الدولية لا تستقيم مع بعض الظواهر النشاز والمنحرفة عن العمل السياسي الصادق والجاد، والذي لا يمت بصلة إلى غياب تقدير حقوق المواطنين وإهمال النهوض بأوضاعهم المعيشية في مناسبات متعددة، خاصة بعد تأكد نجاح المشاريع القطاعية وفشل سياسات أخرى لأسباب قوامها ضعف العمل المشترك والتنافر بدل التناسق والتبخيس بدل المبادرة الجادة والفاعلة والابتعاد عن الالتقائية في تنزيل السياسات العمومية.
الضعف والهوان الذي يطبع عمل بعض الأحزاب والإدارات لا يستساغ اليوم، علما أن الاختيارات التنموية كانت صائبة وبتقدير الجميع؛ بل هي نموذج يحتذى حتى في الدول الصاعدة، والنموذج الذي يمكن أن نسوقه في هذا السياق يستشف من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي كان مهندسها الأول جلالة الملك محمد السادس خلال السنوات الأولى لتربعه على عرش أسلافه الميامين.
إن المنطلقات والمرجعيات سليمة؛ لكن منطق تنزيل السياسات العمومية والمشاريع التنموية يبقى مصطدما مع عقليات لم تلتقط أولى إشارات الفلسفة الجديدة للتدبير العمومي، التي أرسى دعائمها جلالة الملك مع المفهوم الجديد للسلطة، والذي دشن لمرحلة جديدة في تدبير الشأن العام، أساسها خدمة المواطن وتحمل المسؤولية في التعاطي مع مشاكله.
وهذه المقاربة النوعية في التدبير طرحها جلالته عشر سنوات على إقرار دستور المملكة لفاتح يوليوز من سنة 2011، والذي جعل من ربط المسؤولية بالمحاسبة مكونا ملازما لتوصيف طبيعة نظام الحكم بالمغرب من الناحية الدستورية.
فللأسف، ظلت بعض الأحزاب السياسية تحتكم إلى منطق الغنيمة، وضلّت الطريق؛ بل لقد انحرفت عن الهدف النبيل للعمل السياسي الذي كان ولا يزال هو خدمة المواطن بدون هوادة، وكان عدم تحملها المسؤولية في إنجاز المشاريع التنموية ببعض المناطق سببا مباشرا في الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن؛ ومنها الحسيمة.
ومع تجلي الأسباب الحقيقية التي كانت من وراء هذا الحراك المجتمعي، فهو أمر ينبه أيضا إلى حقيقة لا اختلاف بشأنها، والمتمثّلة في فشل أحزاب خذلت الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيها نظرا للمساومات السياسية الرخيصة التي راهنوا عليها وتَرَكُوا مسؤوليتهم التاريخية في النهوض بأوضاع الساكنة.
فالتعامل بمنطق انتقائي مع الشأن الترابي العام تنتفي عنه روح تحمل المسؤولية وتتعمق معه بالمقابل الفوارق المجالية، وتضيع معه فرص الاستثمار الحقيقة وتزدري في إطاره ظروف العيش الكريمة للمواطن المغربي.
فلا جدوى من المؤسسات السياسية ولا من المنتخبين المحليين الذين لا يزيدون المواطن المغربي سوى نفورا من المشاركة السياسية التي تشكل المؤشر الحقيقي على الثقة التي ينبغي أن تسود بين الطبقة السياسية والمجتمع، والتي ما فتئت تتراجع في كل محطة انتخابية.
إن الزمن السياسي يستنهض الهمم أكثر من أيّ وقت مضى لإنهاء الركوب على وتر الأنانيات السياسية؛ لأن الفوضى والصراعات العقيمة والتهرب من المسؤولية كلها أمور تضيّع الفرص الديمقراطية والتنموية الحقيقية على بلدنا.
إن النموذج التنموي، الذي يضع لبناته المغرب اليوم والذي يزداد منسوب الثقة الدولية فيه، لا يحتكم إلى مؤشرات موجهة إلى الاستهلاك الخارجي، وإنما يسعى إلى التنمية المرتكزة عَلى الانتقال المتوازن اقتصاديا واجتماعيا خدمة للمواطن المغربي، وأن التقدم المنشود ينبغي أن يكون تحولا مندمجا تجني ثماره كل جهات المملكة، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته فيه بشكل تضامني.
*أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس الرباط