خطاب العرش والأسئلة المعلقة

تتلاحق الأحداث والوقائع بشكل متسارع في موضوع الأزمة السياسية والتنموية بالمغرب؛ حيث أصبحت تشكل البؤرة التي تستقطب الرأي العام المحلي والدولي. ومع مرور الوقت، يظهر أن هذا الموضوع بدأ يسائل كل الفاعليين المؤثرين في صنع القرار السياسي بالمغرب. ولهذا الغرض، فإن خطاب العرش ل29 من يوليوز الأخير، شكل انعطافة هامة في الموضوع.
ولا شك أن مضمون الخطاب ونبرته "الغاضبة" يثيران العديد من التساؤلات والاشكالات، من قبيل: من المسؤول عن تأزم الأوضاع السياسية والتنموية بالمغرب؟ وكيف يمكن قراءة هذا الوضع الذي تختلط فيه المسؤوليات بحيث لا تدري من هي الجهة التي يمكن مساءلتها: هل هي الحكومة؟ أم الجماعات الترابية المنتخبة؟ أم السلطات المحلية والإقليمية؟
بيد أن هناك أسئلة أخرى مسكوت عنها، وهي المتعلقة بعلاقة التنمية بالسياسية، ومدى التداخل بين المستويين، وهل المسألة تتعلق بملف تقني يرتبط بالمسألة التدبيرية، أم إن الأمر أعمق من ذلك، ويتعلق بمساءلة التدبير السياسي والمشروع التنموي بالمنطقة وببقية المناطق الهشة بالمغرب؟
إن هذه الأسئلة وغيرها تفتحنا على مقاربتين في التعاطي مع هذا الموضوع؛ الأولى تمثلها الدولة/ المخزن، وتقول بأن مسألة تعثر المشاريع التنموية تتعلق فقط بسوء التدبير، وأن الملف لا يعدو أن يكون تقنيا. والثانية يمثلها جزء من المجتمع، ممثلة في الحركة الاحتجاجية، سواء في الريف أو غيره من المناطق، وعدد كبير من النخب والمثقفين والاعلاميين وصناع الرأي الذين يعتبرون أن الأزمة الاخيرة مؤشر على فشل المشروع التنموي الذي تديره الدولة بمنطق الاحتكار والتحكم في تدبير الشأن السياسي، ومن ثم المسألة التنموية في أبعادها وتجلياتها ونتائجها. فكيف يمكن تفسير كلا المقاربتين؟
أولا: التنمية من منظور الدولة/ المخزن والمقاربة الأحادية في التدبير
رغم أن المغرب أنتج وثيقة دستورية تعد حسب العديد من المراقبين والمتتبعين من أجود الوثائق الدستورية التي بلورها الذكاء المغربي الجماعي في مرحلة الحراك المغربي، وكما بيّن بعض السياسيين المغاربة أن "هذه الوثيقة متقدمة على الوثيقة الدستورية لدولة مثل الدنمارك، والتي نجد فيها دستورا يمنح لرئيس الدولة (الملك أو ملكة الدانمارك) سلطة مطلقة في الميدان التنفيذي، وتمنح لرئيس الدولة حق مشاركة مجلس الشعب في وضع القوانين والتشريعات، وينفرد بشكل مطلق بالسلطة التنفيذية" (إسماعيل العلوي، "الحوار الوطني: صعوبات وآفاق محتملة" مجلة، رهانات، العدد،28 سنة، 2014)، فإن واقع التجربة والممارسة الفعلية التي أفرزتها السنوات الأخيرة بيّنت إلى أي حد هناك هوة عميقة بين الخطاب والممارسة، وبين الدستور المكتوب، "والهابيتوس" السلطوي المتحكم في أجهزة الدولة العميقة الذي لم تستطع التخلص منه.
ولعل في التأمل في مختلف المشاريع التنموية التي ترصد للعديد من المناطق المغربية ما يبين ذلك بجلاء؛ حيث نجد، مثلا، أن مشروع "طنجة الكبرى" يديره ويشرف عليه الوالي وليس رئيس مجلس مدينة طنجة المنتخب شعبيا. أو حتى مشروع بناء مدينة الألعاب في أكادير التي لم يتم تنفيذها بسبب تدخل الأجهزة السلطوية بالمدينة لاعتبارات ايديولوجية ضد الحزب المسير في المدينة، أو مشروع مدينة الأنوار بالعاصمة الرباط الذي لم تتم استشارة المنتخبين حوله إلا حين تم إنجازه وتقديمه للتوقيع أمام الفاعل الملكي. وقبله مشروع "أبي رقراق" الذي غيّر معالم المنطقة ومورفولوجيتها، لكن في غيبة عن المستهدف بالتنمية وهو الشعب. وفي السنة الماضية، تم توقيع اتفاقية تأهيل مدينة القنيطرة وبناء الميناء الجديد، ومشاريع أخرى تنموية عملاقة (شركة سيتروين).
وهناك العديد من الأمثلة التي لا يمكن التوقف عندها في هذا المقال. لكن المؤكد أن جل هذه المشاريع لا يتم تجسيد المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور 2011، وعندما يتم ذلك يكون فقط من أجل الإخبار لا أقل ولا أكثر؛ وذلك في شبه تواطئ موضوعي بين المنتخبين وبين السلطة، أو في أحسن الحالات بنهج سياسة الأمر الواقع، بمعنى أن الدولة/ المخزن له مشروع ويجب أن يتم تنزيله بدون نقاش أو معارضة.
ولعلنا لا نعدم الأمثلة على ذلك، في مرحلة ما قبل دستور 2011، في المخطط الأخضر أو في بناء الخط فائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة. ورغم أن هذه المشاريع قد تكون لها تأثيرات ايجابية على المجتمع وعلى الساكنة تحديدا، فإن ذلك لا يعني أنها ديمقراطية.
وهنا أستحضر مقولة رائعة للمهاتما غاندي يقول فيها: "أي قرار تتخذه في صالحي، ولكنه في غيابي، فهو في غير مصلحتي"، هذه المقولة تبيّن أن التنزيل الأمثل للمشاريع التنموية يقتضي انخراط الجميع فيه، وهذا ما يضفي على الدولة صفة الدولة الفاعلة كما تحدث عنها أحد تقارير التنمية البشرية التي يلتحم فيها المجتمع والدولة لكي يصبحا جزء واحدا وصنوانا لعملة واحدة.
وعليه، فما يمكن استخلاصه من هذا التحليل –المتواضع-هو أن أزمة الريف لم تكن بسبب أن مشروع "منارة المتوسط" قد تعثر بسبب التأخر في إنجازه، أو في أن الانجاز ليس في مستوى تطلعات الساكنة، بل إن ذلك مرده إلى عدم إشراك الساكنة في ذلك، وهو ما نعتبره نموا وليس تنمية، والفرق شاسع بين المفهومين.
ولهذا فتشكيل لجنة لاستقصاء الحقائق حول الموضوع لن يكون في نظرنا سوى تحريف للنقاش عن أهدافه ومحاولة ايجاد "كبش فداء" لتحمليه المسؤولية، قد يكون وزيرا أو مسؤولا إداريا أو حتى حكومة بعينها، وهو ما يذكرنا بواقعة "العفو عن البيدوفيلي "كالفن". إننا نعتبر ذلك جزء من تزييف الوعي، أو هو إنتاج لوعي شقي.
ومن خلال هذا الاستنتاج الأولي، ننتقل لنشرح وجهة نظر المقاربة الثانية التي يدافع عنها العديد من النخب والحساسيات. فماهي أهم الدفوعات التي يطرحها هذا الاتجاه؟
ثانيا: المقاربة الشمولية وجدلية السياسي والتنموي (التنمية السياسية)
استحضارا للنقاش العام والمفتوح حول الأسباب العميقة التي فجرت "حراك الريف" وما تناسل عنه من مرافعات وقضايا، يمكن القول إن العديد ممن شاركوا في هذا النقاش توصلوا، سواء عبر قراءاتهم الخاصة أو من خلال الاستناد إلى مجموعة من المعطيات والمؤشرات الرقيمة والاحصائية، إلى كون المغرب بدأ مشواره التنموي وبناء مؤسساته الدستورية وتشكيل مشروعه المجتمعي والسياسي، لكنه لا يزال يراوح مكانه، وما يتحقق من نتائج- على جميع المستويات- لا تعدو أن تكون نموا وليس تنمية، بدليل أن المغرب لا زال يتذيل مؤشرات التنمية البشرية ما بين الرتب ما بعد المائة (122، انظر تقرير التنمية البشرية، 2016).
وفي قراءة سريعة لهذا التقرير، يتبين أن المجالات الرئيسية للاهتمامات التنموية، بما فيها النمو، والتوزيع، والفقر، والتعليم، والصحة، والسكان، ووفيات الأطفال، جنبا إلى جنب مع الفروق النوعية، والمعرفة، والحكامة، والثقافة، والسياسة، كلها تؤشر على وجود بطء تنموي حقيقي، بل إنه يؤشر على تنمية معطوبة.
ورغم التحسن الطفيف الذي سجل مقارنة بالسنوات الماضية (حيث كان يحتل الرتبة 129)، فإن ذلك لا يعني أن المغرب في المسار الصحيح، وأنه لا زال مفتقرا إلى دينامية تنموية حقيقية وشاملة.
وإذا كان الكل يقر بهذا التشخيص، وعلى رأسهم الفاعل الرسمي من خلال خطابه الأخير؛ إذ إنه بدوره توقف عند هذا المستوى، فإن طبيعة الأجوبة التي يطرحها البعض تزيحنا عن عمق النقاش، بدعوى أن أسباب الأزمة هي الأحزاب السياسية أو الإدارة أو العقليات، أو أو... وهنا يحق لنا التساؤل: من المسؤول عن هذا الوضع؟ ومن الذي أوصل هذه الأحزاب إلى ما وصلت إليه؟ ولم تتخلف الإدارة عن أداء مهماتها وتملك قيم الحكامة الجيدة؟ ولماذا لم نستطع تغيير العقليات؟
إنني أعتقد أن المسألة سياسية بامتياز، وليست مسألة تقنية محضة؛ إذ إن جل الاصلاحات التي تمت ماشرتها في 18 سنة الأخيرة، اتخذت منحى زائفا في مباشرة الاصلاح الحقيقي، والمتمثل أساسا في الاصلاح السياسي وإصلاح نظام الحكم. ولعل استمرار وتجديد وإعادة إنتاج "النزعة التسلطية المخزنية، تصبح ببساطة مسألة باثولوجية؛ حيث ينظر للدولة على أنها دولة فاضلة ولكنها غير عاقلة، أو إنها دولة عاقلة ولكنها جاهلة، وهي في الحالتين يمكن أن توضع على الطريق الصحيح من خلال تقديم المشورة الصحيحة، والتشريع الناجز أو الضغط من الخارج". (بيات، 2014).
قد يقول البعض إن هذا تحليل متشائم، أو غير موضوعي، لكنني أعتقد أننا بحاجة اليوم إلى جواب سياسي عن الأزمة وليس جواب تقني، وعلينا أن نواجه المشكل بكل جرأة وبكل تجرد، وبما تقتضيه طبيعة المرحلة.
ولعل من بين الأمور التي وجب التفكير فيها هو كيفية إعادة استئناف ورش التأويل الديمقراطي للدستور، في اتجاه يعكس إرادة المجتمع. وإلا فإننا سنبقى في الدائرة المغلقة (Cercle vicieux). ويأتي هذا الكلام من خلال ما لاحظناه من تغول السلطة في تدبير الشأن العام بغير وجه حق، والانحياز لهذا الحزب على ذاك.
فلا معنى لدولة تحترم نفسها وتعلن أنها نموذج في المنطقة، ولا زال العمال والولاة هم من يملك سلطة القرار، رغم أنهم غير معنيين بالمراقبة الشعبية؟ لا معنى لدولة ينص دستورها على الفصل بين السلطات، لكننا نلاحظ أن ذلك ليس سوى حبر على ورق؟ أين هي القوانين والمساطر والأعراف الديمقراطية؟ أين هو القانون فوق الجميع؟ لماذا نصوت؟ ولماذا الانتخابات؟ ولماذا الحكومة؟ ولماذا هذا المسلسل البئيس الذي لا يتوقف؟ وجب وقف الضحك على الذقون؟ كفى من الاستهزاء بإرادة المواطنين والمواطنات؟ فإما أن نكون ديمقراطيين أو لا نكون؟ ليس هناك منزلة بين المنزلتين؟
لكل ذلك وغيره، وجب على الصف الديمقراطي أن يعيد النظر في الصلاحيات الممنوحة لبعض ممثلي السلطة، الذين لا زالوا يشتغلون بمنطق التعليميات اللامرئية وغير المعلنة وكأنها تشكل روح القانون. أما ثاني أمر وجب الالتفات إليه، هو "تنشئة الدولة" (Socialisation of the State)، وهي، كما قال بذلك أصف بيات، "نوع من الحوكمة المعكوسة". فعوض التوجه إلى الأسفل، وجب الآن التوجه إلى الأعلى.