رصيف الصحافة: المغرب يشارك في التحقيقات الأمنية لهجوم برشلونة

نشرع في جولة رصيف صحافة نهاية الأسبوع بجريدة "المساء"، التي نشرت أن المغرب يشارك في تحقيق اعتداءات برشلونة الذي يجمع أربع دول، ويتعلق الأمر بكل من فرنسا وبلجيكا وبروكسيل والمغرب.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن التحقيق يركز، في هذه المرحلة، على ارتباطات وعلاقات الخلية خارج إسبانيا، خاصة في الدول الثلاث وهي المغرب وفرنسا وبلجيكا، لمعرفة ملابسات وتفاصيل التخطيط للعملية التي هزت برشلونة.
وورد في المنبر نفسه أن التوقيف طال ثلاثة أمنيين يعملون بولاية أمن الدار البيضاء، ومواطنا تونسيا مقيما بطريقة غير شرعية بالمغرب، بشبهة الاعتقال التحكمي وتزوير محضر رسمي.
ووفق "المساء" فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام موظفي الشرطة الثلاثة باعتقال الضحية بشكل تحكمي، قبل إجباره على توقيع محاضر مزورة ووثائق إدارية تدينه في مواجهة المشتبه فيه، الذي تجمعه به علاقات تجارية سابقة؛ من بينها اعتراف بالدين لفائدة هذا الأخير.
وأفادت "المساء"، كذلك، بأن زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، فتحت تحقيقا في الصراع السياسي بين عبد الرحيم بن بوعيدة، رئيس جهة كلميم واد نون، ومعارضه الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه، الذي يجري التحقيق في الكثير من ملفاته بخصوص تعطيل مشاريع ملكية كبيرة وأخرى خاصة كمشاريع السكن الاقتصادي بالجنوب وتحديدا بكلميم.
وفتحت المفتشية العامة للداخلية تحقيقات في شكايات ينتظر أن تسقط منتخبين ورجال سلطة رفعها منعشون عقاريون إلى الملك، خاصة أنها تتضمن اتهامات بالتواطؤ من أجل نسف مشاريع في السكن كلفت أصحابها مليارات الدراهم. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات عن تورط أطر بالإدارة الترابية وولاة سابقين جمدوا مشاريع لحسابات حزبية وانتخابية؛ الأمر الذي حرم مناطق تعيش على إيقاع احتجاجات شعبية من مرافق ومشاريع تهدف إلى تحريك العجلة الاقتصادية.
وإلى "الأخبار" التي أوردت أن منتخبي حزب العدالة والتنمية بالرباط يتملصون من مسؤولية تعثر المشاريع الملكية ب"عاصمة الأنوار".. وأضافت الجريدة أن فريق حزب المصباح بمجلس جماعة الرباط عقد اجتماعا طارئا تدارس فيه ما سماه حدثا خطيرا يحول دون تنفيذ مشاريع البرنامج الملكي المندمج للتنمية الحضرية "الرباط.. مدينة الأنوار وعاصمة المغرب الثقافية"، مشيرين إلى أن سلامتهم البدنية مهددة مع اتهامهم مستشارين بعرقلة أشغال دورة المجلس، والعمل على توقيفها بتحدّ غير مفهوم، وبشكل غير مسبوق، بمناسبة الدورة الاستثنائية الأخيرة؛ وهو ما أدى إلى عدم دراسة مشاريع حيوية وهيكلية لفائدة سكان الرباط، والتي تحتاج دفعة تمويلية وتدبيرية مهمة لتسريع عملية إنجازها في الآجال المقررة.
ونقرأ في "الأخبار"، أيضا، أن شبح العطش يضرب مدينة العيون ويؤزم وضعية السكان لثلاثة أيام تزامنا مع موجة الحر، وعاش سكان العيون حالة غضب واحتقان كبيرين، إذ صبوا جام غضبهم على مسؤولي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب محليا ومركزيا، بعدما قاموا بقطع الماء عن منازلهم بشكل فجائي ودون سابق إنذار، خصوصا في فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الماء الشروب.
أما "الصباح" فكتبت أن وكيل الملك لدى ابتدائية البيضاء أمر الضابطة القضائية بالتحقيق في مضمون 18 شكاية، ضحاياها رجال أعمال وموظفون وصحافيون ومستخدمون بالقطاع الخاص وتجار، بكل من البيضاء والرباط وسلا وتمارة، نصب عليهم شخص ادعى أنه مفوض قضائي كلفته شركتان للقرض ببيع سيارات محجوزة لفائدتهما بأمر قضائي وتسلم منهم مبالغ مالية وصلت، حسب جرد غير نهائي للمشتكين، إلى ثمانية ملايير.
وفي خبر آخر بالصحيفة نفسها ورد أن الرشوة أطاحت بأمنيين بالبيضاء بعد أن ضبطا متلبسين بتسلم مبلغ مالي من سائق دراجة نارية ارتكبت مخالفة بشارع المقاومة. وأفادت الجريدة ذاتها بأن إيقاف الأمنيين أتى مع فتح لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحقيقات داخلية شملت أزيد من 20 أمنيا ينتمون إلى مدن فاس ومكناس والرباط وبوزنيقة، ومن مختلف الرتب، بناء على شكايات وتقارير تتهمهم بالتورط في خروقات مهنية جسيمة.
وجاء في "أخبار اليوم" أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، غاب عن اجتماع المجلس الحكومي، بالرغم من وجوده بالمغرب. ووفق الخبر ذاته فإن موقف الرميد يأتي في سياق نوع من البرودة تعرفها علاقة الرميد بالحكومة، منذ أن أبلغ سعد الدين العثماني نيته الاستقالة من الحكومة في غضون شهر أكتوبر المقبل. المسؤول ذاته ربط غيابه عن أول اجتماع مجلس حكومي بأنه لا يزال في عطلة، نافيا أن يكون لغيابه أي أبعاد سياسية؛ لكن مصادر الجريدة تشير إلى أن غياب الرميد عن مجلس الحكومة، وتفضيله البقاء في عطلته في أكادير، يعدّ مؤشرا على مستقبل علاقته بالحكومة، منذ أن أخبر العثماني شفهيا بنيته في الاستقالة.
وعلى إثر نشر شريط فيديو يوثق محاولة اغتصاب فتاة داخل حافلة للنقل الحضري بالدار البيضاء، تقول "أخبار اليوم" إن مجلس النواب وجه طلبا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من أجل الحضور إلى جلسة مساءلة في لجنة الداخلية بمجلس النواب، حول وضعية النقل العمومي، والنقل الحضري خصوصا. وأضافت "أخبار اليوم" أن الطلب تقدم به فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، بعد الضجة التي خلفتها واقعة الاعتداء على الفتاة من لدن قاصرين داخل الحافلة؛ وهو ما سلط الضوء على حالة انعدام الأمن داخل حافلات النقل العمومي التي تنتشر فيها ظواهر التحرش والعنف والسرقة.