نقابات تعليمية بتنغير تنتقد أجواء الدخول المدرسي

أكدت النقابات التعليمية الست بإقليم تنغير "أن الدخول المدرسي المتعثر لهذه السنة اتسم بمجموعة من الاختلالات العميقة والبنيوية، والتي لم تفلح الوزارة الوصية على القطاع في تجاوزها بالرغم من الشعارات الرنانة وحملات الوعيد والتهديد في حق أسرة التربية والتعليم".
وكشفت النقابات التعليمية المذكورة، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه "وانسجاما مع توقعات الشغيلة التعليمية المكتوية بنار تداعيات التدابير العشوائية للوزارة، خاصة منها الحركة الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية، اتضح بما يقطع الشك باليقين استمرار عقلية التفرد بالقرارات والتدبير الأحادي للقطاع من قبل الإدارة"، مشيرة إلى "أن هذا النهج لم تخرج عنه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بتنغير؛ بل زادت في تكريس الاختلالات المتراكمة عوض إيجاد حلول منصفة".
ومن بين هذه الاختلالات، توضح الوثيقة نفسها، "عدم إنصاف جميع المتضررين والمتضررات من الحركات الانتقالية بإقليم تنغير في ظل وجود مناصب شاغرة بمؤسسات الجذب موضوع طلبات المتضررين، مع تسجيل استمرار ظاهرة الاكتظاظ بالأقسام والضم والتفييض، في خرق للمذكرات المنظمة لهذا الشأن"، فضلا عن "استفحال وتغول التدبير الأحادي لرئيس مصلحة الموارد البشرية، حيث انفرد بتدبير شؤون هذه المصلحة، من مباراة المتعاقدين ونتائجها والتكليفات المشبوهة للمتعاقدين فوجي 2016 و2017 والسلوكات الاستفزازية والاستعلاء في وجه المرتفقين من أسرة التعليم"، يقول البلاغ.
وعبّرت النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية عن استنكارها لما أسمته ب"استمرار الخصاص المهول بإقليم تنغير في الأطر التعليمية والإدارية في مقابل اللجوء إلى إعارة وتهجير حوالي 31 أستاذا وأستاذة متعاقدين إلى المديريات المجاورة، والاستمرار في تكليف الأساتذة بأعباء الإدارة في ظل حرمان إقليم تنغير من الحصيص الكافي من الأطر الإدارية"، و"استمرار العمل بالأقسام من نوع البناء المفكك وحجرات تهدد سلامة المتعلمين، مع استمرار عدم ربط العشرات من السكنيات والمؤسسات بالكهرباء والماء الصالح للشرب، في مقابل الانشغال بطلاء الواجهات بالضغط على المديرين ودون توفير ميزانية خاصة بذلك"، حسب تعبير البيان الموقع من لدن النقابات.
وأعلنت النقابات التعليمية سالفة الذكر، في بيانها، "تضامنها التام واللامشروط مع ضحايا الحركات الانتقالية بالإقليم، ومساندتنا لأشكالهم النضالية وعلى رأسها الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2017، أمام المديرية الإقليمية بتنغير"، و"مطالبة بإنصافهم وإنصاف جميع الفئات المتضررة، خصوصا ضحايا النظامين الأساسيين ل1985 و2003 وضحايا الزنزانة 9 والمساعدين التقنيين والأساتذة المتدربين المرسبين وخريجي سلك الإدارة التربوية".
كما أكدت النقابات التعليمية، في بيانها، "رفضها لقرارات الإعفاء المزاجية والسلطوية غير المبررة ولغة التهديد والوعيد في حق الشغيلة التعليمية"، و"إدانتها للتصرفات الاستفزازية لرئيس مصلحة الموارد البشرية وتدبيره المختل لشؤون المصلحة، وتنبيه المدير الإقليمي المكلف إلى ضرورة تصحيح هذا الوضع".
ودعت الوثيقة ذاتها الجهات الوصية إلى رفع الحيف عن إقليم تنغير وتحقيق العدالة المجالية على جميع الأصعدة، من خلال توفير تعليم مجاني وجيد للجميع وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية وتعميم المنح على التلاميذ والطلبة، فضلا عن توفير إطعام مدرسي جيد وكريم لتلاميذ الإقليم.
ودعت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بإقليم تنغير، في الأخير، الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف لتحصين المكتسبات والاستعداد لمواجهة الهجمات القادمة على المدرسة العمومية.