مصريون يلوذون ب"الفجالة" أمام ارتفاع الأسعار

تلال من الدفاتر المدرسية وغيرها من الأدوات المكتبية، موزعة عبر مكتبات متراصة في مساحات ضيقة، وسط تزاحم كبير من المواطنين للشراء في شارع الفجالة، وسط القاهرة، كون المعروض هو الأكثر تنوعا والأقل سعرا، رغم ارتفاع الأسعار مقارنة بالعام الماضي.
بمجرد دخولك شارع الفجالة من ناحية ميدان رمسيس الشهير، تجد عشرات المكتبات على جانبي الطريق، ما بين تاريخية، يبلغ عمرها نحو 100 عام، وحديثة أنشأت خصيصا لبيع المستلزمات المدرسية.
على بعد خطوات من بداية الشارع، وعلى مساحة كبيرة، يوجد معرض لبيع المستلزمات والكتب الدراسية الخارجية (للمساعدة في شرح المناهج الموجودة بالكتب الدراسية الحكومية) والحقائب المدرسية بأسعار الجملة.
شارع شهير
في الناحية المقابلة للمعرض، تتحدى "مكتبة مصر" الزمن للحفاظ على هويتها الثقافية، حيث تأسست عام 1932، وساهمت في نشر أعمال الأديب المصري الحاصل على جائزة نوبل نجيب محفوظ (1911-2006) وغيره.
رغم أن شارع الفجالة هو المركز الأول لتجارة الكتب الدراسية والمستلزمات المكتبية في مصر، إلا أنه بعد منتصفه تقريبا يوجد زبائن آخرون واهتمامات أخرى، إذ يعد باقي الشارع مركزا لبيع الأدوات الصحية من أطقم حمامات، وغيرها.
وما بين هذا وذاك تنتشر فروع لعدد من البنوك المصرية الحكومية والخاصة، كما يجمع الشارع الشهير بين مدارس حكومية وخاصة، إضافة إلى إحدى أقدم الكنائس المصرية، وهي كنيسة العذراء مريم.
وتتباين الروايات بشأن تسمية الشارع، لكن أكثرها انتشارا، هو أنه أطلق قبل نحو مائتي عام، لشهرة أرضه بزراعة وبيع نبات "الفجل"، حسب سكان في الشارع.
أما رسميا فيحمل الشارع اسم "كامل صدقي" (1885- 1946)، والذي تولى مناصب نقيب المحامين، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي)، ثم عُين وزيرا للتجارة ثم للصناعة ثم للمالية.
أسعار متنوعة
عن الأسعار في الفجالة يقول خالد سعد عبد ربه، مالك مكتبة للبيع بالتجزئة، للأناضول، إن "الشارع يحوي أسعارا عديدة، فيوجد الغالي والمتوسط والرخيص، لذلك يقصده زبائن من كافة فئات المجتمع".
ويوضح عبد ربه أن "الأسعار ارتفعت، خلال العامين الماضيين، بنسبة كبيرة جدا، وخاصة مع انخفاض (قيمة) الجنيه (العملة المحلية) أمام الدولار، إثر تحرير سعر صرف الجنيه في نونبر الماضي".
ويشدد على أنه رغم زيادة الأسعار إلى الضعف تقريبا، فإن "مكتبات شارع الفجالة تظل هي الأرخص مقارنة بغيرها، ويأتي إليها الزبائن من كل حدب وصوب".
ويلفت إلى أن "هناك ثلاثة شهور في العام لا يوجد فيها موطئ قدم في شارع الفجالة، وهي غشت وشتنبر، قبيل ومع بداية العام الدراسي، وكذلك في يناير ، حيث بداية النصف الثاني من العام الدراسي".
ويوضح عبد ربه أن "أسعار الحقائب المدرسية تتراوح بين 100 جنيه (حوالي 6 دولارات) و300 جنيه (نحو 17 دولارا)، ودستة الكراسات (12 دفترا) بين 28 جنيها (دولار ونصف) و35 جنيها (دولارين)".
ويتابع: "الكشاكيل (دفتر كبير) يتراوح سعرها بين 30 جنيها و35 جنيها للدستة، ودستة الأقلام الرصاص من 12جنيها إلى 35 جنيها، أما أقلام الكتابة (الحبر) فتتراوح أسعارها حسب نوعها ما بين 16 جنيهًا (نحو دولار) و25 جنيها (دولار ونصف) وأحيانا 60 جنيها (3 دولارات ونصف) للدستة".
فيما ارتفعت أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الثانوية بين 70% و120%، وكتب المرحلة الإعدادية بين 50% و100%، بينما ارتفعت أسعار كتب المرحلة الابتدائية بين 30% و70%.
لصالح المشتري
يلتقط خالد متولي، وهو أستاذ جامعي، طرف الحديث من مالك المكتبة قائلا: "كنت أشتري الكراسة بنصف جنيه قبل عام، أما الآن فثمن أقل كراسة يتخطى الجنيه ونصف الجنيه.. الأسعار زادت ثلاثة مرات".
ويضيف متولي للأناضول: "نأتي إلى هنا كل عام لنشتري مستلزمات الأولاد كاملة، فالمعروض يكون كثيرا وهناك تنافسية في الأسعار يستفيد منها المشتري، وكلها في أغلب الأحوال أرخص مما يباع في غير مكتبات الفجالة".
يؤيّده في الرأي الأربعيني أحمد مرسي، موظف حكومي، قائلا إن "ما اشتريته من أدوات مدرسية لأبنائي من الفجالة بلغت قيمته 450 جنيها (قرابة 23 دولارا)، فيما قدرت تكلفته في إحدى المكتبات الشهيرة بأكثر من 720 جنيها (نحو 42 دولارا)".
نشاط آخر
وسط أكوام من الدفاتر وأدوات الكتابة، يقف "أيمن العشري، صاحب إحدى المكتبات، حزينا على تحول جزء من شارع الفجالة من تجارة الكتب والأدوات المكتبية إلى بيع أطقم الحمامات والسيراميك ذات المكسب المغري.
ويقول العشري للأناضول: "رغم أن هامش الربح أصبح ضعيفا، إلا أنني لم أستطع ترك ما ورثته عن أجدادي، فأنا أبيع الكتب منذ أكثر من عشرين عاما".
ويوضح العشري، وهو في العقد الخامس من عمره، أن "ولي الأمر يحتاج نحو 500 جنيه (حوالي 28 دولارا) لشراء احتياجات الطفل الواحد تمهيدا لبدء العام الدراسي".
أسباب الزيادة
أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية في الغرفة التجارية بالقاهرة (مستقلة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة)، يرى أن "3 عوامل تقف وراء ارتفاع الأسعار هذا العام".
هذه العوامل، وفق "أبو جبل" في حديث للأناضول، هي: "تحرير سعر الصرف الجنيه، وارتفاع الدولار الجمركي (بالنسبة للمستوردين من 8 إلى 16 جنيها)، وفرض ضريبة القيمة المضافة (14 % على كثير من السلع والخدمات)".
ويوضح أن "أسعار الأدوات المكتبية ارتفعت هذا العام بنسب تتراوح بين 50% و60 % مقارنة شتنبر 2016".
ويختم "أبو جبل" بأن "مصر تنتج 50% فقط من الورق، وتستورد الباقي من دول، بينها تركيا".
*وكالة أنباء الأناضول