اليزمي يصف تبذير المغاربة للماء بالجريمة ضد المستقبل والبيئة

انتقد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طريقة استهلاك المغاربة للماء، ذاهبا إلى القول، في عرض ألقاه يوم الأربعاء في افتتاح دورة تكوينية ينظمها مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بالرباط، إن طريقة "تعاملنا مع الماء جريمة ضد البيئة وجريمة ضد المستقبل"، في إشارة إلى الإسراف في استعمال هذه المادة الحيوية.
اليزمي الذي خصّص عرضه للحديث عن المكتسبات التي حققها المغرب من تنظيمه لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بمراكش، والتحديات التي ينبغي مجابهتها للحفاظ على البيئة، قال إنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان منع استعمال قنينات الماء الصغيرة لكونها تساهم في تبذير مياه الشرب؛ إذ يشرب مستعملها القليل من الماء ويضيع الباقي، لافتا إلى أن تطبيق هذا القرار "ووجه ببعض المقاومة في إدارة المجلس".
ويبدو أنّ رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كُلف بإدارة قطب المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمراكش "COP22"، قد استفاد من هذه التجربة؛ إذ كشف في معرض حديثه أنّ المجلس لم يعُد يتخلّص من الجرائد الورقية، بل يُعيد بيعها، مشيرا إلى أنّ عملية البيع تدرّ على خزينة المجلس مبلغ 3000 درهم شهريا.
واعتبر اليزمي أنّ المغرب حقق بتنظيمه ل"COP22" عددا من المكاسب؛ أوّلها المشاركة المكثفة للمجتمع المدني في هذه التظاهرة، وما سيتبعها من انتشار للوعي في المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن من بين الأهداف الاستراتيجية التي طرحها المجتمع المدني هو أن تكون قمة مراكش فرصة لتقوية إدراك ووعي الشعب المغربي بتحدّي التغيرات المناخية، وتعميم الاهتمام بالبيئة؛ وذلك حتى لا يبقى هذا الاهتمام محصورا على الفاعلين المشتغلين في مجال البيئة، بل أن يكون مثار اهتمام جميع الشبكات الجمعوية.
من بين التحديات الأخرى التي قال اليزمي إن المغرب مدعو إلى رفعها، تحدي حضور المجتمع المدني في الشبكات العالمية التي وصلت إلى حد كبير من التأثير على السياسيين أكثر من الجمعيات الحقوقية، وإدماج الجامعات والجماعات الترابية في هذا المجال، باعتبار أنّه بمقدورهما أن يلعبا دورا فعالا في حماية البيئة.
في هذا الإطار، أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تجربة جماعة مراكش في توفير حافلات كهربائية صديقة للبيئة، موضحا أن هذه التجربة يمكن تعميمها في مدن أخرى إذا توفرت الإرادة لدى الجماعات الترابية، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي التي تدبّر شأن النقل العمومي، وليس الحكومة المركزية، وتشجّع كذلك على اقتناء الدراجات النارية الكهربائية، ولو بتقديم دعم مالي للراغبين في شرائها، قصد الحفاظ على البيئة.
وأكّد اليزمي أن حماية البيئة تقتضي أيضا إشراك الجامعات، باعتبار أن البحث العلمي في هذا المجال أساسي، موضحا أنه "رغم المشاكل التي تعاني منها الجامعات المغربية، هناك خبرة مغربية في هذا المجال ينبغي استثمارها، ولكن ربما على مستوى الاستراتيجية الحكومية ليست هناك مواكبة كافية لتطوير هذه الخبرة".