هيئة حقوقية تنادي ب"قواعد مانديلا" في الأوداية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من وزير العدل، والوزير المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، بالتدخل العاجل وفتح حوار مع معتقلين سياسيين مضربين عن الطعام بسجن الأوداية، ضواحي المدينة الحمراء.
يأتي ذلك بعدما وقف التنظيم الحقوقي نفسه على ما أسماه "تداعيات الاعتداء الجسدي الذي تعرض له المعتقل السياسي عادل الزهراوي، رقم الاعتقال 14265، يوم ثاني من أكتوبر، من طرف أحد الموظفين بالسجن"، وفق مضمون رسالة توصلت بها هسبريس من الجمعية المذكورة.
وأضافت الوثيقة سابقة الذكر أن عادل الزهراوي دخل إثر هذا الاعتداء في إضراب عن الطعام منذ 02 أكتوبر، ليلتحق به المعتقل السياسي محمد ايت حجاج، تحت رقم الاعتقال 13346، والمعتقل منذ ما يفوق 50 يوما، يوم 04 أكتوبر.
كما طالبت هذه الهيئة بفتح حوار مع المعنيين بالأمر حول مطالبهما العادلة والمشروعة، للحيلولة دون وقوع فواجع تمس الحق في الحياة، المنصوص على ضرورة صيانته في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف الدولة المغربية.
تمكين المعتقلين من جميع حقوقهما المنصوص عليها في "قواعد منديلا" المتعلقة بمعاملة السجناء، ووقف كافة أشكال انتهاك حقوقهما، وأساسا منها حقهم في المحاكمة العادلة، وفتح تحقيق في الاعتداء الذي تعرض له المعتقل عادل ازهراوي، على يد أحد الموظفين حسب إفادة عائلته، مطالب أخرى وجهتها AMDH للمسؤولين المشار إليهم.
وأشارت الرسالة عينها إلى أن الزهراوي وأيت حجاج يخوضان إضرابهما عن الطعام احتجاجا على ما وصفته الجمعية الحقوقية المذكورة ب"الاعتقالات التعسفية التي مستهما في حريتهما، بسبب ممارستهما حقهما في التظاهر السلمي، ومطالبتهما بمطالب عادلة ومشروعة، تصون حقهم المشروع في العيش الكريم، والتحصيل العلمي والمعرفي للطلبة في شروط مناسبة، وللمطالبة بوقف التعسفات التي تمسهم في حقوقهم المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون 23/98، والقواعد الأممية النموذجية لمعاملة السجناء".
يذكر أن عادل الزهراوي ومحمد ايت حجاج اعتقلا بناء على محاضر استنادية تعود إلى يوم 19 ماي 2016، إثر مشاركتهم في احتجاجات لطلاب جامعة القاضي عياض بمراكش، تنديدا بتأخر صرف المنحة.