تبادل اتهامات بين نقابيين ومديرية الفلاحة بطنجة

أصدر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة طنجة تطوان الحسيمة بيانا للرأي العام، قصد تسليط الضوء على مجموعة من المشاكل التي تعيشها شغيلة القطاع الفلاحي بالجهة عموما، وما تعيشه المديرية الجهوية للفلاحة للجهة وبعض المديريات الإقليمية التابعة لها والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس على وجه الخصوص، "وما ينتج عنها من آثار سلبية على المردودية في العمل وعلى الأوضاع المادية والمعنوية للموظفين والمستخدمين نساء ورجالا".
وأشار البيان النقابي الذي توصلت هسبريس بنسخة منه إلى "تعثر وفشل مختلف اللقاءات مع الإدارة الجهوية للفلاحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة للوصول إلى حلول ناجعة للمشاكل العالقة، واستمرار منطق العقاب الجماعي للشغيلة بالجهة والتنكر للمجهودات الجبارة التي تتحمل عناءها".
واعتبر التنظيم النقابي هذه المشاكل "ضربا للإدارة الجهوية ولآمال التوظيفات الجديدة، من خلال عدم القيام بالتأطير المناسب والمواكبة الجيدة للموظفين الجدد، مقابل تهميش الأطر والكفاءات التي ترفض منطق الولاء؛ فضلا عن خروجها الفاضح عن قواعد التسيير الإداري المعمول بها وطنيا (تنقيلات عقابية، تنقيلات وتكليفات بمهام دون قرارات إدارية..) من دون أن يلقى ذلك أي رد فعل على مستوى الوزارة رغم كل التظلمات"، وفق صياغة الوثيقة النقابية .
عبد السلام إرجى، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لجهة الشمال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال إن البيان جاء بعد استيفاء جميع قنوات الحوار على المستوى الجهوي؛ وذلك حرصا على ضمان سيرورة ونجاعة تنزيل المخططات التنموية الفلاحية لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأشار الإطار المهندس في تصريح لهسبريس أن إلى حالة الاحتقان والتذمر التي يعيشها الموظفون والمستخدمون، واصفا الوضعية ب"الشاذة" "وغير المسبوقة"؛ كما طالب بإيفاد لجنة مركزية محايدة قصد البحث والتقصي.
وطالب المسؤول النقابي الوزارة الوصية بفتح حوار جدي على المستوى المركزي بحضور كافة الأطراف المعنية من أجل مناقشة الوضع بالجهة، بعد فشل جميع الاجتماعات مع الإدارة الجهوية للفلاحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ووقف سياسة الإقصاء والتعسف التي يتعرض لها موظفو الجهة سواء بالتنقيل التعسفي أو عدم احترام التخصص أو تعيينهم وتكليفهم بالقيام بمهام دون قرار قانوني؛ "وهي سياسة تدبيرية فاشلة تؤثر سلبا على المردودية المطلوبة"، على حد تعبيره.
من جانبه قال محمد العلمي وادن، المدير الجهوي للفلاحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن الإدارة ستكون بجانب النقابات لمحاربة بعض الظواهر السلبية التي تؤثر على السير العادي للعمل من أجل الالتزام بالعمل الجاد وتشجيع الموظفين وتأطير الجدد منهم والتحلي بالجدية والمثابرة بعيدا عن من منطق المجاملة؛ وذلك بما يخدم مصالح الفلاحين الصغار والمتوسطين وتحقيق أهداف البرامج التنمية المسطرة.
وطالب العلمي النقابات بتوضيح مطالبها وعدم جعلها فضفاضة من أجل مناقشتها وحلها، مشيرا إلى أن بعض الموظفين من غير المنضبطين يستغلون الإطار النقابي لتحريض الموظفين الجدد ضد الإدارة.. "هادشي ما يمكنش"، يقول المسؤول الجهوي.
وردا على الاتهامات الموجهة إليه بخصوص" التنقيلات التعسفية" وافتقاد مصالح المديرية لرؤساء وتسييرها من طرف أطر بتكاليف، قال العلمي لهسبريس إن "مراكز المسؤولية تحتاج شروطا معينة، ومن الأطر من لا يتوفر عليها فيتم تكليفه إلى حين فتح المباراة لتعيينهم بصفة رسمية، وفق القوانين"، وزاد: "يقتصر دور المديرية الجهوية للفلاحة على المساندة"، داعيا إلى عدم خلط الأوراق ورمي اتهامات مجانية.