إغماء سجين وخلافات محامين يربكان محاكمة معتقلي "حراك الريف"

تحولت جلسة محاكمة نشطاء حراك الريف، مجموعة نبيل أحمجيق، إلى مشادات بين أعضاء هيئة الدفاع، ما جعل القاضي يرفع الجلسة إلى حين تهدئة الأوضاع، قبل أن يعلن تأجيلها إلى ال 24 من أكتوبر الجاري.
الجلسة التي كان مقررا أن تنطلق في الرابعة بعد زوال اليوم الثلاثاء لكن جرت في الصباح عوض ملف الصحافي حميد المهداوي، عرفت حدثا دراميا تمثل في سقوط المعتقل أنس الخطابي مغمى عليه وسط المحكمة، ليتعالى الصراخ من طرف بعض المحامين مطالبين بحضور سيارة الإسعاف.
وبعد إصرار المحامين الذين رفضوا طريقة التعامل مع المعتقل الساقط أرضا، حلت سيارة الإسعاف وجرى نقله على الفور إلى مستعجلات مستشفى ابن رشد لتلقي العلاجات.
وأمام هذا الوضع، لم يهدأ بال أسر المعتقلين الذين شرعوا في ترديد شعارات قوية بالقاعة رقم 7 التي كانت مجهزة بالكاميرات لنقل أطوار الجلسة، منها "واك واك على شوهة..المحاكمة شوهتوها"، "هذا صوت المواطن..الإسعاف يجي في الحين".
واعتبر المحامي محمد زيان، في تصريح لهسبريس، أن سقوط المعتقل أنس الخطابي مغمى عليه يدحض ما ذهبت إليه مندوبية السجون من أن المعتقلين لم يدخلوا في إضراب عن الطعام.
من جهتها، المحامية خديجة الروكاني، هاجمت النيابة العامة على إثر تدهور الحالة الصحية للمعتقل الخطابي والإغماء عليه، وقالت إن حكيم الوردي، نائب الوكيل العام، "تعامل بقسوة بعد سقوط الخطابي، وتفوه بكلام في حقه بإعطاء تعليمات بأن يجروه وهو ساقط".
وأردفت الروكاني في مرافعتها أن هيئة الدفاع "تحتفظ لنفسها بتقديم شكاية إلى رئيس المحكمة حول ما تفوهت به النيابة العامة"، داعية المحكمة إلى الانتقال إلى السجن للوقوف على الوضعية الصحية للمعتقلين.
أما النقيب عبد الرحيم الجامعي، فاتهم النيابة العامة بالتمويه حين تحدثت عن كون المعتقل الخطابي ليس مضربا عن الطعام، مشددا على أن "هناك معتقلين أضربوا لمدة 36 يوما، ومنهم من انقطع عن شرب الماء والسكر".
وردت النيابة العامة، عبر ممثلها الوردي، بكونها قد وفرت سيارة إسعاف لنقل المعتقل صوب مستشفى ابن رشد، ليتم نقله بعد ذلك إلى المؤسسة السجنية.
وأشار الوردي إلى أن "وضعية الخطابي جد عالية، وتلقى العلاجات الضرورية، ونتوصل بتقارير يومية عن الحالة الصحية للمعتقلين".
وفي الوقت الذي كان منتظرا فيه أن تشهد المواجهة حدتها بين النيابة العامة وهيئة الدفاع، عرفت أطوار الجلسة مشادات بين أعضاء هيئة الدفاع فيما بينهم، خاصة حين قدم ممثل الدولة عبد الكبير طبيح، قيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، لائحة خاصة بأفراد القوات العمومية الذين تعرضوا لاعتداء في مواجهات الحسيمة.
وتوترت الجلسة حين دخل النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي في جدال حاد مع النقيب السابق محمد زيان، إثر رفض هذا الأخير السماح لممثل دفاع القوات العمومية بسرد أسماء ما يزيد عن مائتي مصاب، حيث خاطب الجامعي زميله زيان بالقول: "يجب أن نحترم المحكمة والزملاء ولو كانوا يدافعون عن طرف آخر".
وانتفض عدد من المحامين من هيئة الدفاع في وجه محامي الطرف المدني، وتساءلوا "هل يعقل أن يتعرض مائتا شخص من القوات العمومية لاعتداء من طرف 19 معتقلا؟".
وتعد هذه ثاني جلسة من محاكمة معتقلي حراك الريف، بعد جلسة سابقة، عرفت رفض المحكمة طلبات المتابعة في حالة سراح التي تقدمت بها هيئة الدفاع.