"مارشي الحوت" بعاصمة الفوسفاط .. مشروع جديد ومشاكل قديمة

سوق السمك بمدينة خريبكة، أو "مارشي الحوت" بعاصمة الفوسفاط، مرفق كان في السنوات الماضية مجرد جناح داخل سوق نموذجي يقع بشارع مولاي اسماعيل المعروف لدى سكان المنطقة بشارع "شوفوني"، ونظرا لتواجده بالقرب من مسجد الإمام مالك، وما يتسبّب فيه من إقلاق لراحة المصلين، نتيجة الروائح الكريهة والأزبال المتعفنة، تقرّر إغلاقه وإنشاء سوق سمك جديد مستقل.
واعتبارا لتعوّد سكان المدينة على شراء مختلف حاجياتهم الغذائية من السوق نفسه، ارتأى القائمون على تدبير الشأن المحلي بخريبكة إنشاء "سوق السمك" في مكان لا يبعد إلا بخطوات قليلة عن "المارشي القديم"، وبأمتار إضافية عن المسجد سالف الذكر، مع الحرص على توفير الشروط والمواصفات المطلوبة لمزاولة تجارة الأسماك في ظروف مناسبة.
تضرّر الجار ومعاناة الزبون
انتقال سوق السمك من مكان إلى مكان بهدف تحسين ظروف الاشتغال رافقه نوع من الاستياء والتذمر لدى بعض الجيران المجاورين للفضاء الجديد؛ فيما لازال بعض المصلين يستنكرون وصول الروائح الكريهة إلى المرفق التعبّدي، ما يحول دون تمكنهم من أداء صلواتهم بالخشوع والطمأنينة والراحة والسكينة المبحوث عنها داخل بيت الله.
وفي جولة أجرتها جريدة هسبريس الإلكترونية في سوق السمك، كان من اللافت انتشار روائح كريهة قبل الوصول إلى المرفق بأمتار، ما يؤكد تضرر الجيران والمارة على حدّ سواء؛ فيما تتجلى مظاهر أخرى للمشاكل التي يعرفها المرفق مباشرة بعد ولوج أحد أبوابه، وفي مقدمتها ضعف النظافة، إن لم نقل انعدامها، إذ تنتشر أحشاء وهياكل وقشور السمك في أغلب أرجاء السوق.
ونظرا لكثرة البرك المائية داخل السوق، يضطر أغلب الراغبين في شراء الأسماك إلى انتعال أحذية بلاستيكية، وطي الأجزاء السفلى من ملابسهم تجنبا لاتساخها؛ فيما يفضل آخرون اقتناء حاجياتهم من بعض الباعة الذين يفترشون الأرض ويعرضون سلعهم بالأبواب الرئيسية للمرفق، وهم يحاولون في الوقت ذاته طرد جحافل الذباب المتحلق حولها.
نظافة مفقودة وثلاجات موصدة
البطاح مرنين، أحد تجار الأسماك بالسوق المذكور، أوضح أن "المرفق لم تمر على افتتاحه سوى ثلاث سنوات حتى تحول إلى فضاء يعج بالمشاكل المتنوعة التي تزداد حدّتها يوما بعد يوم"، مضيفا: "مصالح البلدية لا تقوم بدورها في النظافة والتنظيم، ورغم أنها وفّرت أربعة مسؤولين للقيام بتلك المهام، إلا أن واقع الحال يؤكّد أن مسؤولا واحدا يتواجد في الميدان، ويقتصر دوره على فتح وإغلاق باب السوق".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "تهاون البلدية في أعمال النظافة دفع المهنيين إلى أداء تعويض لأحد الأشخاص من مالهم الخاص من أجل القيام بها كل يوم سبت"، مؤكّدا أن "تردي الجانب البيئي داخل السوق دفع العديد من الزبناء إلى تغيير وجهاتهم، والتعامل مع بائعي الأسماك بواسطة العربات المدفوعة".
وعن باقي المشاكل التي يعرفها السوق، أكّد البطاح أن "البلدية أغلقت الثلاجات المتواجدة داخل السوق بالآجر والإسمنت؛ فيما تعيش المراحيض أوضاعا كارثية انتهت بإغلاقها في وجه المهنيين والزبناء"، مضيفا أن "المرفق تحول إلى مكان لمبيت المتسكعين، وصارت أبوابه مشرعة طوال الوقت، رغم ضرورة إغلاقه في تمام الساعة الرابعة عصرا".
أسماك حاضرة ومراقبة قاصرة
أما محمد التياماني، بصفته أمينا سابقا بقطاع تجارة السمك، وأحد قدماء "الحوّاتة" بخريبكة، فأكّد أن "أخطر مشكل يعيشه السوق يتمثل في الغياب التام للمراقبة البيطرية، إذ لا أثر لأي طبيب بيطري من أجل معاينة جودة الأسماك المعروضة للبيع، ما يفتح باب المشاكل الصحية على مصراعيه، ويضع سلامة المستهلكين في موضع خطر".
وأكّد المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "سوق السمك يعيش غيابا تاما للأمن"، وزاد: "سبق للمصالح الأمنية أن وفرت شرطييْن لتأمين المرفق، غير أن الأمر لم يتجاوز عشرين يوما فقط، بحجة قلة الموارد البشرية"، مشدّدا في السياق ذاته على أنه "من غير المنطقي أن يقوم المهنيون بما عجز عنه المسؤولون في ما يخص النظافة والمراقبة والتنظيم والأمن وغيرها من الشروط الضرورية لمزاولة المهنة".
وأورد التياماني أن "المجلس البلدي السابق خصص 30 مليون سنتيم لإصلاح سوق السمك، دون أن تظهر على أرض الواقع أي إصلاحات إلى حدود الساعة"، مضيفا أن "المهنيين أجروا عدّة لقاءات مع السلطة المحلية والمجلس البلدي، ورغم الوعود الكثيرة التي تلقوها إلا أنه لم يتم تنفيذ أي منها على الميدان، وبقيت مجرد تسويفات وتماطلات، على اعتبار أن السوق مجرد مشروع خاسر في نظر المجلس البلدي، نظرا لقلة مداخيل الكراء مقابل ارتفاع تكاليف النظافة وواجبات استهلاك المياه وغيرها".
لقاءات شكلية ومطالب آنية
واستدرك المتحدث قائلا: "لقد سبق أن حلّ مهندس بسوق السمك، مباشرة بعد عقد أحد اللقاءات، وحرص على تدوين مختلف المشاكل التي يعرفها الفضاء والحاجيات التي عبّر عنها المهنيون، غير أن زيارته كانت شكلية فقط، بدليل عدم إجراء أي تغييرات في السوق، أو أي إجراءات لحل المشاكل المسجلة"، مشيرا إلى أن "الأوضاع التي تعرفها تجارة السمك تدفع أغلب المهنيين إلى تفادي الإشارة إلى مهنتهم في حياتهم اليومية، بعدما ارتبط القطاع بالفوضى والأوساخ والروائح والتلوث والتسيب".
وأكّد محمد التياماني أن "المهنيين قادرين على تنظيم السوق، لكن ذلك لا يتأتى ما دام المرفق في ملكية البلدية"، مشيرا إلى أن "بعض العاملين في القطاع تطوعوا، في أوقات سابقة، من أجل تنظيم العمل داخل السوق، وكانت لمجهوداتهم نتائج إيجابية، سواء لدى العاملين أو الزبناء، ونظرا لكون المسؤوليات التي تكلفوا بها لا تدخل ضمن اختصاصهم، ارتأوا عدم الاستمرار في تلك المبادرات التطوعية، تفاديا للدخول في مشاكل هم في غنى عنها، ما دامت البلدية مكلفة ومسؤولة عن تدبير شؤون السوق".
وعن مطالب المهنيين، أشار التياماني إلى أن "المجلس البلدي والسلطات المحلية والإقليمية مطالبة بضرورة عقد لقاء رسمي مع أصحاب المحلات التجارية بسوق السمك، والاستماع بالجدية اللازمة للمهنيين، من أجل تحديد مختلف المشاكل، ومباشرة الإجراءات الكفيلة بحلها في أقرب وقت ممكن، من خلال توفير الظروف المناسبة لمزاولة التجارة، حفاظا على صحة وسلامة مستهلكي الأسماك، مع إعادة الاعتبار لمرفق يبلغ عمره ثلاث سنوات فقط".
وعدٌ بالالتفات إلى السوق
وفي المقابل، أوضح الشرقي الغلمي، رئيس المجلس البلدي بخريبكة، أن "سوق السمك شكّل موضوع عدة اجتماعات بين المصالح البلدية والسلطة المحلية والمهنيين في قطاع تجارة الأسماك"، مشيرا إلى أن "أهم مشكل يعرفه المرفق يتمثل في النظافة المرتبطة أساسا بالبنية الهيكلية الأولية للمشروع، خاصة على مستوى الأرضية التي تمّ إنشاؤها بشكل لا يساعد على حسن التخلص من المياه، ما يفرض إعادة هيكلتها بشكل كلّي".
وأكّد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه "بالرغم من تنظيف حاويات الأزبال المحاذية للسوق بشكل مستمر، إلا أن مخلفات تجارة الأسماك تتسبب في روائح كريهة مهما كان حجم المجهودات المبذولة"، مشدّدا على أن "مختلف المشاكل سيتم حلها بشكل تدريجي، من خلال عقد لقاء مع المهنيين، في الأيام القليلة المقبلة، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والأمنية، ومصالح النظافة وحفظ الصحة".
وأورد الغلمي، ضمن التصريح ذاته، أن "الحوار مفتوح باستمرار مع المهنيين والعاملين في سوق السمك، حيث عقد آخر لقاء معهم"، مشيرا إلى أنه "بالرغم من وجود مشاكل أخرى تتمثل في عدم أداء مجموعة من المهنيين ما عليهم من مستحقات للمصالح البلدية، فإن سوق السمك في حاجة إلى التفاتة، انطلاقا من عقد لقاء مع المعنيين بالأمر، وتحرير محضر لالتزامهم بما يعنيهم، والتزام باقي الجهات المعنية، كل بحسب مسؤوليته واختصاصاته".