سبعة أنواع من التمور تحظى برمز الجودة لوزارة الفلاحة المغربية

حصلت سبعة أنواع من التمور على رمز الجودة الذي تمنحه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات؛ وهو ما مكن من رفع مستوى تسويقها، بمناسبة موسم جني التمور خلال الموسم الحالي، الذي حقق رقما تجاوز 112 ألف طن.
الاعتراف بسبعة أصناف من التمور مكن حسب معطيات لوزارة الفلاحة من استفادة 17 فلاحا من منتجي "المجهول" من الدعم المالي والتقني، وجعل 188 طنا من تمور "المجهول" ضمن دائرة التمور المرمزة، واعتبرت الوزارة أن ذلك يعد من الآثار الإيجابية للإجراءات المتخذة لتطوير التثمين، والتي تجسدت على أرض الواقع.
وفِي وقت تم إنشاء سعة إجمالية للتخزين المبرد والتعبئة والتلفيف والتثمين تقدر ب5575 طنا، تم حسب الوزارة الوصية وضع معايير لتسويق التمور المغربية وترميز سبعة أصناف من التمر عالي الجودة بالرمز الجغرافي المحمي، وهي المجهول، أزيزة، بوفكوس، بويطوب، جيهل، أطوقديم والنجدة.
وفِي هذا الصدد وقعت الوزارة عقد برنامج في إطار مخطط المغرب الأخضر بين الدولة والمهنيين لتأهيل سلسلة النخيل، يتوخى تطوير تثمين قوي ومستدام للتمر، مشددة على أن الهدف المحدد لهذا المحور يتمثل في تثمين كمية إجمالية قدرها 110 آلاف طن، أي ما يقارب 70 بالمائة من الإنتاج المتوقع في أفق سنة 2020.
المعطيات التي تم كشفها خلال معرض التمور في دورته الثامنة بمدينة أرفود توقعت إنتاج 70 ألف طن من التمر الطري و20 ألف طن من المنتوجات المصنعة و20 ألف طن لتغذية الماشية، إذ عبأت وزارة الفلاحة موارد مالية في إطار صندوق التنمية الزراعية لدعم تشييد وتجهيز وحدات التثمين المزودة بمستودعات التبريد، كما تم وضع إطار قانوني لترميز وتصديق التمور ومشتقاتها عبر علامات مميزة للأصل والجودة.
وتسعى الوزارة الوصية إلى الرفع من القيمة المضافة لحلقة التثمين ضمن سلسلة القيم، وتحسين مساهمة سلسلة التمور في تطوير اقتصاد الواحات، إذ يشغل قطاع التمور أكثر من 12 ألف شخص، ويوفر ما بين 40 بالمائة و60 بالمائة من دخل حوالي مليوني مغربي، إذ يتوفر المغرب على أكثر من 6،6 ملايين شجرة نخيل موزعة على ما يقارب 51 ألف هكتار.
وحسب منظمي المعرض الدولي للتمور فإن الهدف هو إنعاش زراعة الواحات والفلاحة التضامنية وتثمين زراعة النخيل المثمر ومنتجات التمور وتطوير القطاعات المرتبطة بالمحيط البيئي للواحات، وإرساء فضاء للتلاقي والتبادل بين مختلف الفاعلين والمساهمة في بعث دينامية سوسيو-اقتصادية جديدة بالجهة.
ويسعى المعرض إلى تثمين منتجات التمور، وتطوير القطاعات المرتبطة بالنظام البيئي للواحات، وتعميم تقنيات الإنتاج، وتقاسم التجارب بين مختلف الفاعلين في قطاع التمور، إضافة إلى خلق دينامية سوسيو -قتصادية لفائدة الواحات وتثمين تراثها اللامادي.