نتائج "قمة أبيدجان" .. دينامية دبلوماسية تربك حسابات الخصوم

شكلت القمة الإفريقية الأوروبية بأبيدجان لحظة دبلوماسية مغربية فارقة استكمل فيها المغرب باقي حلقات الاختراق الدبلوماسي للفضاء الإفريقي من خلال القفز على الأبعاد النفسية والإرث التاريخي لحمولة قضية الصحراء المغربية.
استهدف الحضور المغربي الوازن في قمة أبيدجان، بالرغم من حضور "الجمهورية الصحراوية الوهمية"، تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية عبر المشاركة بشكل طبيعي وعلى أعلى مستوى بالنسبة إلى هذا الاستحقاق بالغ الأهمية للمغرب الذي يلعب دورا محوريا منذ تركيز الدبلوماسية المغربية على المنطقة الافريقية وتكرار زيارات العاهل المغربي لكل الدول الإفريقية غربا وشرقا وجنوبا، باعتبار المغرب جسراً حقيقيا بين إفريقيا وأوروبا واعتبار المنطقة الإفريقية امتدادا حيويا للنفوذ المغربي مع استخدام مدركات جديدة تتعلق بالفهم المغربي الجيد لطبيعة للتفاعلات الدولية والإقليمية الحالية التي تعيش على إيقاع النزاعات والأزمات التي يغلب عليها الطابع الطائفي والعرقي وعودة الخلافات الهوياتية إلى الواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واستمرار الركود الاقتصادي العالمي.
اختراق دبلوماسي يخلط الأوراق
إن مشاركة العاهل المغربي الملك محمد السادس في أشغال الدورة الخامسة لقمة الاتحاد الإفريقي- الاتحاد الأوروبي، التي انعقدت مؤخرا في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، أربكت كل حسابات الخصوم من محور الجزائر؛ وهو المحور الذي كان يتوقع أن يلغي المغرب حضوره في قمة متعددة الأطراف بما يسمح لجبهة البوليساريو بمحاولة التحرك والبحث عن مشروعيتها المفقودة، بعد نجاح استراتيجية الدبلوماسية المغربية في بناء علاقات متوازنة وعقلانية مع الدول الإفريقية تراعي أولا وأخيرا المصلحة الوطنية وتماسك الوحدة الترابية للمملكة وتنسج شبكة كبيرة من الشراكات الفاعلة التي أصبحت تعطي أكلها وتحقق نتائج إيجابية للمغرب على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي؛ ذلك أن اعتماد المغرب على المقاربة الشمولية التنموية إزاء إفريقيا مكنه من تكريس نجاحه في بناء علاقات اقتصادية متطورة مع أغلب البلدان المشاركة في القمة، وبالتالي صار من المنطقي والضروري عدم التخلي على هذا النهج الناجح واستحالة العودة مجددا إلى سياسة الكرسي الفارغ -بعد الانسحاب من منظمة الوحدة الإفريقية لأزيد من 33 سنة- وترك المجال للبوليساريو للتحرك مستقبلا والبحث عن الاعتراف بعد أن ضيّق عليها الخناق هي وحلفاؤها إفريقيا وأوروبيا.
بات هذا الكيان الفاقد للشرعية، والذي يدور في حلقة الجزائر المختنقة حاليا من أزمات سياسية واقتصادية خانقة، يبحث بكل الوسائل لمجرد الظهور الشكلي ولو بدون فاعلية بعدما تمكن المغرب من تطويق المحور المعادي لتوجهاته وخياراته الوطنية، وتنمية العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول القارة الإفريقية، من خلال إصراره على التواجد المستمر في المنتديات القارية والدولية متعددة الأطراف للدفاع عن مصالحه الحيوية عن قرب والدفع بأحقيته التاريخية والقانونية في الصحراء المغربية.
مواقف ثابتة ودينامية دبلوماسية متصاعدة
من جهة ثانية، فإن الحضور المغربي الوازن في القمة الإفريقية الأوربية الأخيرة بأبيدجان لا يعني التخلي عن الثوابت المغربية في قضية الصحراء المغربية، ولا يفيد أيضا معنى الاعتراف بجمهورية الوهم، كما لوحت بذلك العديد من التوجهات العدائية لقضية الصحراء المغربية؛ فالمشاركة تعبر عن نهج جديد يقطع مع زمن قمة أديس أبابا ومسوغات الموقف المغربي ومخرجاتها التي راكمت نتائج سلبية بالنسبة لقضية الصحراء من جراء الغياب المغربي ووجود البوليساريو ككيان دخيل ومتطفل على القارة الإفريقية يقتات من حسنات ومزايا الاعتراف المحدود لبعض الدول الإفريقية بقيادة الجزائر.
حاول المغرب، خلال العقد الأخير، تقزيم البوليساريو إقليميا ودوليا سواء عبر آلية العلاقات الثنائية الناجحة مع العديد من الدول الإفريقية التي تراجعت فعليا وقانونيا عن الاعتراف بالبوليساريو، واكتمل هذا المسار بالرجوع إلى الاتحاد الإفريقي في 31 يناير 2017 وانحسار اعتراف الدول الإفريقية بالبوليساريو الذي أضحى محط تساؤل في كل محطة يعيشها الاتحاد الإفريقي.
كما أن موقف الاتحاد الأوربي من البوليساريو أيضا لن يعرف تغييرا يذكر؛ ذلك أن المغرب يعدّ شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي يرتبط معه بشراكة مستدامة وناجعة خلال سنوات عديدة، حيث إن مشاركة "جبهة البوليساريو" في الاجتماع لن تغير بأي شكل من الأشكال من الموقف الأوربي إزاء قضية الصحراء.
قضية الصحراء المغربية.. فصل المسارات
تعتمد دينامية الدبلوماسية المغربية على مقاربة استراتيجية واقعية جديدة تقوم على أساس فصل المسارات الدبلوماسية من خلال تدشين الشراكات الفاعلة مع المنطقة الإفريقية والاتحاد الأوروبي واستثمار الوجود المغربي المكثف في القارة الإفريقية إن على مستوى العلاقات الثنائية أو العلاقات متعددة الأطراف، حيث قام العاهل المغربي منذ سنة 2000 بأزيد من 46 زيارة نحو 25 بلدا إفريقيا، وقام بتوقيع أزيد من 1000 اتفاقية مع الدول الإفريقية، مستخدما القوة الاقتصادية الناعمة أو المرنة وخاصة إزاء دول إفريقية كانت لا تندرج إلى حد قريب ضمن دائرة الاهتمام الدبلوماسي المغربي كإثيوبيا، جنوب السودان ونيجيريا.
كما دشن العديد من المشاريع التنموية التي تستهدف خدمة أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا وتنعش المقاولات المغربية من خلال رفع دينامية القطاع الخاص، الذي وجد له موطئ قدم في القارة الإفريقية وبات رقما جديدا في المعادلة الاقتصادية الإفريقية.
وفي الوقت نفسه يظل المسار السياسي لقضية الصحراء المغربية يسير في اتجاه تصاعدي، عبر آلية الإقناع والدفاع الجدي عن عدالة القضية المغربية مع الدول الإفريقية والالتزام بالقرارات الأممية ذات الصلة. وبالرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن المفاوضات السياسية بين الأطراف بعد تعيين أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، للدبلوماسي الألماني كولر كمبعوث شخصي إلى منطقة الصحراء خلفا للدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس -الذي عرف بالانحياز إلى الطرف المعادي للمغرب؛ وهو ما تسبب في توقف جهوده الدبلوماسية، على غرار موقف الأمين العام السابق بان كيمون- ما زالت الدبلوماسية المغربية تراهن على الحل الأممي لإنهاء صراع مفتعل عمر لأزيد من 40 سنة، بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي قد تعترض المبعوث الأممي الجديد في تقريب وجهات نظر الأطراف المتنازعة، حيث إن المغرب يرى أنه قدم أكبر تنازل من خلال مبادرة الحكم الذاتي، التي بدأ فعليا في تجسيدها على أرض الواقع بعد انتخابات المجالس الجهوية، بينما تصر جبهة البوليساريو على أن تنازلها تم حينما قبلت بمبدأ الاستفتاء على مستقبل الصحراء.
وفي ظل هذا التعقيد، فإن نجاح المبعوث الجديد، ومن خلفه الأمين العام للأمم المتحدة، في الظرف الراهن يتمثل في الحفاظ على وقف إطلاق النار، وحث الأطراف على ممارسة المزيد من ضبط النفس بعد أحداث الكركرات، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة من خلال إشعال حرب جديدة في منطقة تزخر بالحروب التي باتت أهم بيئة لنمو الإرهاب والتطرف.
الشراكة الإفريقية الأوربية رهان استراتيجي
إن الاستيعاب المغربي الجيد لطبيعة الصراع حول الصحراء المغربية وتناقض أطروحات الخلاف بين المغرب ولأطراف المتصارعة أي البوليساريو ومن ورائها الجزائر، وتعقيد دور المبعوث الأممي في الدفع في اتجاه المفاوضات المباشرة، قد يدفع المغرب إلى التمسك بالحوار داخل الاتحاد الإفريقي وممارسة التأثير من جانب المغرب لطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي وخاصة بعد عودة المغرب إليه من الباب الواسع بعد حصوله على تصويت 39 دولة لصالح عضوية المغرب مقابل رفض 15 دولة إفريقية، حيث إن العاهل المغربي أكد مرارا أن قضية الصحراء لن تكون عائقا في طريق الشراكة والعمل الإفريقي المشترك ولن يحدث عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أي انقسام بين دول القارة السمراء، وإمكانية مناقشة قضية الصحراء ضمن مجلس الأمن الإفريقي وبدء المفاوضات بناء على الفصل الرابع من القانون الداخلي للاتحاد الإفريقي. كما رحب الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن أمله في أن تسهل عضوية المغرب في الاتحاد الإفريقي في "حل النزاع حول الصحراء بشكل يتلاءم مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة". وقد تأكد هذا المدخل الاستراتيجي، بعدما قرر العاهل المغربي إنشاء وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية سيكون هدفها متابعة تحقيق المكتسبات المغربية على الصعيد الإفريقي وتطوير منظومة الشراكة مع الدول الإفريقية.
لكن هذا الطرح يعارضه محور الدول المعادية للمغرب التي ترى في عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مجرد مناورة مغربية تستهدف إيجاد تكتل جغرافي متعدد الأطراف يساعد على مطارحة المقاربة المغربية لقضية الصحراء واختراق الدول الممانعة أو الدول التي تقف على الحياد من القضية مستغلا التغييرات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة.
تعدّ المقاربة المغربية الشمولية نحو إفريقيا والشراكة مع الاتحاد الأوروبي اختيارا منطقيا وعقلانيا في ظل واقع إقليمي ودولي معقد يعج بالأزمات والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يلعب المغرب دورا أساسيا في المجال الأمني والسياسي كجسر أمن للعبور بين أوربا وإفريقيا، والفاعل المحوري للحد من خطورة الحركات والجماعات الإرهابية المتطرفة ومحاربة الجريمة المنظمة والحد من تجارة السلاح والمخدرات وتجارة البشر عبر ليبيا والتي استأثرت في الفترة الأخيرة باهتمام دولي كبير. كما تتضاعف التهديدات والمخاوف الأمنية في المناطق الحدودية كالشريط الحدودي للمنطقة العازلة الكركرات، وهذا ما يفيد أيضا بأن الربط بين إشكالية الأمن في منطقة جنوب الصحراء والغرب الإفريقي وقضية الصحراء المغربية تظل من الأوراق الرابحة للدبلوماسية المغربية، على اعتبار أن الشراكة الأمنية مع إفريقيا وأوروبا لن تقبل بوجود منطقة هشة أمنيا تخرج عن نطاق السيطرة وتهدد الأمن والسلم الدوليين. لا شك في أن النزاع حول الصحراء لا يحتل أولوية كبيرة لدى الأمم المتحدة مثل النزاعات المسلحة في ليبيا واليمن وسوريا، لكن تعيين مندوب جديد لقضية الصحراء على وجه السرعة وتمديد بعثة المينورسو إلى غاية أبريل 2018، يعكس استشعار المنتظم الدولي لأهمية النزاع وثقله في منطقة تتسم بعدم الاستقرار وتغيير قواعد اللعب على الصعيد الإقليمي والدولي.
*أستاذ العلاقات الدولية، خبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية