بروكسيل تتجه نحو تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب

طالبت المفوضية الأوروبية تفويض دول الأعضاء المشكلة للاتحاد الأوروبي من أجل البدء في مفاوضات تجديد بروتوكول الصيد البحري مع المملكة المغربية، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014 لينتهي في ال14 من شهر يونيو المقبل.
ووفق ما أوردته وكالة الأنباء "أوروبا بريس" فإن الإدارة التنفيذية الأوروبية أقرت توصية تقترح بدء المحادثات مع سلطات العاصمة الرباط، فور الحصول على الموافقة من الدول الثماني والعشرين المدرجة تحت لواء الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت الإدارة التنفيذية المذكورة، أن مجموع 120 قاربا بحريا بمختلف دول الاتحاد الأوروبي يستفيدون مباشرة من اتفاقية الصيد مع المغرب، خاصة دول إسبانيا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وبولونيا وليتوانيا وهولندا.
وشددت المفوضية على أهمية تجديد هذا البرتوكول الثنائي والعمل على ضمان استمراريته، كونه يخدم مصلحة الصيادين والصناعة الأوروبية، مشيرة إلى أن كارمينو فيلا، المفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك، ونظيره المغربي عزيز أخنوش أعربا خلال سنة 2017 عن نيتهما تجديد الاتفاقية.
وأبرزت المفوضية الأوروبية أيضا أن نتائج تقرير نشر مؤخرا، حول وقع الاتفاقية الحالية على دول "UE"، كانت إيجابية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث إنها تسهم في التنمية المستدامة لمصايد الأسماك ونشاط مهني قطاع الصيد البحري بمختلف البلدان الأوروبية.
وتبعا لنتائج التقرير نفسه فإن المناطق التي شملتها اتفاقية الصيد البحري استفادت من الدعم القطاعي المنصوص عليه في بنود البروتوكول الثنائي، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الاتفاقية كانت لها نتائج إيجابية على واقع التنمية الاقتصادية عبر السماح للصادين الأوروبيين بتفريغ حمولاتهم بموانئ مغربية.
يشار إلى أن الصيادين الإسبان يعلقون آمالا كبيرة على هذه الاتفاقية التي تستفيد منها 90 باخرة إسبانية، إذ خرج الآلاف للتظاهر بمدينة قاديس، جنوب الجارة الشمالية، منذ خمس سنوات على عدم تمديد بروتوكول الصيد البحري مع المغرب؛ وهو القرار الذي ألحق أضرارا كبيرة بأسطول الصيد البحري الإسباني.