الحكومة الجزائرية تتأهب لدعوات على ال "فيسبوك" لإسقاط النظام

تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة لاحتواء ما يمكن أن تسفر عنه الدعوات التي أطلقها نشطاء عبر شبكة التواصل الاجتماعي ال "فيسبوك" مؤخرًا، والداعية لإسقاط النظام، بالخروج السبت في ثورة 17 شتنبر الجاري لإحداث التغيير، في وقت شارك المئات في إحدى بلدات تيزي أوزو، في منطقة القبائل، احتجاجًا على مقتل سيدة من البلدة برصاص جندي عن طريق الخطأ.
فقد أجرت الحكومة اجتماعات رفيعة المستوى، وفتحت مصالح الأمن تحقيقات واسعة، شملت كل المحافظات، بغرض تتبع أثار الجهة التي تقوم "بتحريض الشباب" للانتفاض في وجه السلطة، خاصة مع ظهور منشورات ومطويات نسختها أطرف مجهولة وقامت بتوزيعها على الأحياء الشعبية في عدة محافظات، تدعو الجزائريين للخروج في يوم واحد من أجل إسقاط النظام.
واتهم وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، الخميس، أطرافًا أجنبية بالوقوف وراء الدعوات التي "تستهدف الشباب الجزائري للخروج في ما يعرف بثورة 17 شتنبر، لإحداث الفوضى ببلاده".
وأكد على أن "أطرافًا صهيونية تسعى لتنفيذ مخطط صهيوني، تستهدف من خلاله الجزائر"، قائلا: ''لو أنها أطراف داخلية لكنا توصلنا إليها وأوقفنا المسؤولين عن محاولة زرع الفتنة، ولكن كل المؤشرات تؤكد أنها خارجية، ذات علاقة بالكيان الصهيوني، واختيار التاريخ يوحي بأنها مدروسة، وتسعى لتخليد ذكرى اتفاقيات كامب دايفيد، وأحداث صبرا وشتيلا''.
وأوضح وزير الداخلية أن "تحقيقات مصالح الأمن الجزائري، أكدت وجود عزوف تام، ومقاطعة لهذه الدعوات المغرضة، التي ثبت أنها من أطراف أجنبية، هدفها زعزعة الاستقرار الداخلي للجزائر".
وقال ولد قابلية إن ''هذه الدعوات ليس لها أي صدى حسبما توصلنا إليه، ولن يكون هناك أية احتجاجات أو فوضى في هذا التاريخ''، مضيفًا أن "السلطات عملت على جس نبض الشارع الجزائري، من خلال الانترنت، ومواقع التفاعل الاجتماعي، فضلا عن العمل الاستعلامي، وتم التأكد من عدم وجود أية استجابة لهذه الدعوات المغرضة، بل العكس، حيث ظهرت أطراف تحارب الفكرة، وتدعو للرزانة، والحكمة، والتعقل في التعامل مع مثل هذه الحملات الخارجية".
ورفعت مصالح الأمن الجزائرية من درجة تأهبها، حيث وجه الجنرال عبد الغني هامل المدير العام للشرطة الجزائرية، برقية عاجلة إلى جميع وحدات الأمن، يحثها فيهم على ضرورة رفع حالة التأهب، والاستعداد تحسبا للاحتجاجات.
وشددت البرقية أنه على الجميع الذهاب إلي أعمالهم، مع إلغاء العطل، وضرورة تبني مخطط أمني دقيق، من خلال الانتشار الواسع، وتوزيع التشكيل الأمني المكلف بضمان الأمن العمومي، إلى جانب تكثيف عدد الدوريات، وتكثيف التعزيزات الأمنية في جمع مداخل ومخارج الولايات والأحياء والشوارع.