أولياء التلاميذ يراسلون العثماني للإبقاء على مجانية التعليم العمومي

وضعت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ أمام الحكومة مذكرة مطلبية تطالب فيها بحذف الفقرات التي تمس مجانية التعليم العمومي، وإلغاء فرض رسوم التسجيل على الأسر بمشروع قانون الإطار الجديد.
عبد المالك اعبابو، رئيس الفيدرالية، أوضح في تصريح صحافي لهسبريس أنّ "المذكرة رفعتها الفيدرالية إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الاجتماع الذي جمعهم بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بعد عدّة مراسلات تمّ توجيهها إلى الحكومة".
وأبرز اعبابو أنّ "قرار إلغاء مجانية التعليم يستهدف بالأساس الطبقات المعوزة والمتوسطة من الأسر"، مشددا على "ضرورة تحديد مفهوم الأسرة الميسورة ورسوم التسجيل ومصادرة التمويل".
وأوردت مذكرة الفيدرالية أنّ فرض رسوم التسجيل ستؤدي إلى نوع من التفرقة بين تلاميذ القسم وخلق جو من التفاضل الاجتماعي، وقالت إنّ "67 في المائة من الأسر المغربية تعيش على دخل أقل من 5300 درهم ومتوسط الدخل على يتجاوز 3500 درهم، و20 في المائة من الأسر الميسورة تدرس بالتعليم المدرسي الخصوص الذي أفرغ المدرسة العمومية من الأسر القادرة على أداء رسوم التسجيل".
وأورد رئيس الفيدرالية سالفة الذكر: "بعد مرافعات أعضاء المكتب الفيدرالي، لم نتلق أي ردّ رسمي من طرف الوزير الوصي على القطاع، ورمى بالكرة إلى المجلس الوزاري من أجل إدخال تعديلات على مشروع قانون الإطار، أو إلغاء المادة المتعلقة بإلغاء مجانية التعليم".
وطالبت مذكرة الفيدرالية المرفوعة إلى رئيس الحكومة، حصلت هسبريس على نسخة منها، بفتح المجال أمام مناظرة حول تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، وتفعيل دور الجهات الترابية في تنويع مصادر التمويل، ودور المؤسسات الاقتصادية والمالية في تمويل المنظومة، وفرض ضريبة تضامنية على الثروات الكبرى، بالإضافة إلى إعادة تقديم ممتلكات الوزارة الوصية في تنويل مصادر التمويل.
في مقابل ذلك، ثمنت الفيدرالية الإيجابيات التي جاء بها مشروع قانون الإطار، والتي اعتبرها "تتلاءم مع الرؤية الإستراتيجية، وتخدم التوجه الإصلاحي الذي تدعمه، وفي مقدمتها الالتزام بسد الخصاص في الموارد البشرية للمنظومة في أفق ست سنوات، والالتزام بتأهيل المؤسسات التعليمة في أفق ثلاث سنوات، وتعبئة الموارد المالية، والقضاء على الأمية".
ومن جهة ثانية، أبرزت الهيئة أنّ "المغرب يواجه عدّة تحديات في ولوج مجتمع المعرفة، وضعف الخدمات التي تقدمها المدرسة العمومية، وتدني مردوديتها الداخلية والخارجية"، مبرزة أنّ المشكل الرئيسي للمنظومة يكمن في ضعف الحكامة وليس في التمويل".