جمعيات الآباء تجدد مطلبها للحكومة حول مجانية التعليم

جددت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات واباء التلاميذ بالمغرب، مطلبها للحكومة بخصوص إلغاء فرض رسوم على الأسر، مقابل ولوج أطفالها إلى المدارس العمومية، عبر توجيه مذكرة التمست من خلالها تعديل مشروع قانون الإطار الجديد وحذف البنود التي تمس مجانية التعليم، وذلك خلال اللقاء الذي جمعها بوزارة التعليم مؤخرا.
وشددت المذكرة، على ضرورة تحديد مفهوم الأسرة الميسورة ورسوم التسجيل ومصادرة التمويل، وتفعيل دورالجهات الترابية في تنويع مصادرالتمويل، ودور المؤسسات الاقتصادية والمالية في تمويل المنظومة، وفرض ضريبة تضامنية على الثروات الكبرى، وإعادة تقديم ممتلكات الوزارة الوصية في تنويل مصادر التمويل، مثمنة مضامين مشروع قانون الإطار، وتلاؤمها مع الرؤية الإستراتيجية، كونها تخدم التوجه الإصلاحي الذي تدعمه، وفي مقدمتها الالتزام بسد الخصاص في الموارد البشرية للمنظومة في أفق ست سنوات، والالتزام بتأهيل المؤسسات التعليمة في أفق ثلاث سنوات وتعبئة الموارد المالية إلى جانب القضاء على الأمية، تضيف مذكرة الفيدرالية .
ومن جهة أخرى، أشارت المذكرة، إلى التحديات التي يواجهها المغرب في ولوج مجتمع المعرفة، وضعف الخدمات التي تقدمها المدرسة العمومية، وتدني مردوديتها الداخلية والخارجية، لافتة أن الاكراه الرئيسي للمنظومة يكمن في ضعف الحكامة وليس في التمويل، يضيف مضمون المذكرة المطلبية المرفوعة إلى الحكومة، والتي سجلت أن حوالي 67 في المائة من الأسرالمغربية تعيش على دخل أقل من 5300 درهم ومتوسط الدخل على يتجاوز 3500 درهم،و20 بالمائة من الأسر الميسورة تدرس بالتعليم المدرسي الخصوص الذي أفرغ المدرسة العمومية من الأسر القادرة على أداء رسوم التسجيل.