الدولة تدعم قطاع الصناعات الغذائية ب2.1 مليار

دخل القرار الوزاري المشترك المتعلق بسن تحفيزات قطاع الصناعات الغذائية في إطار صندوق التنمية الفلاحية حيز التنفيذ بداية فبراير الماضي، حيث شرع الشباك الوحيد على صعيد المديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي باستقبال ملفات طلبات الإعانة.
المعطيات، التي حصلت عليها هسبريس، تشير إلى أن هذه التحفيزات تصل إلى 30 في المائة من كلفة الاستثمار؛ وهو ما يعادل 21 مليون درهم أي 2.1 مليار سنتيم في السنة، بهدف التمكين من الرفع من طاقات تثمين المنتجات الفلاحية من خلال الوحدات الجديدة التي سيتم خلقها، حسب نص القرار الوزاري.
وسيتيح هذا الدعم للأقطاب الفلاحية تحسين عروضها كأرضية لجلب المستثمرين في قطاع الصناعات الغذائية، حيث يتم الرهان عليه لخلق خلق ما يقارب 39 ألف منصب شغل قار ورقم معاملات سنوي إضافي يعادل 41 مليار درهم وقيمة مضافة سنوية تناهز 13 مليار درهم.
يأتي هذا في وقت جرى خلاله التوقيع في أبريل 2017 على عقد برنامج من أجل تنمية الصناعات الغذائية بالمغرب بين الحكومة والتنظيمات المهنية المعنية للفترة 2017-2021 بغلاف مالي إجمالي يفوق 12 مليار درهم، منها 4 ملايير درهم تمثل مساهمة الدولة و8 ملايير درهم كمساهمة القطاع الخاص.
وتبعا لما نص عليه عقد البرنامج بخصوص تنمية الصناعات الغذائية بالمغرب، ستمنح الدولة تحفيزات مالية لبناء وتجهيز وحدات توضيب وتبريد وتحويل المنتجات الفلاحية الوطنية لأهم سلاسل الصناعات الغذائية، خاصة الحوامض والخضر والفواكه الطرية والمصنعة وزيت الزيتون والحليب واللحوم.