أقدم المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة على مراسلة رئيس الحكومة عبّاس الفاسي من أجل "رد الاعتبار للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية بالمغرب" بناء على "الصلاحيات الدستورية الموكولة لرئيس الحكومة" كما أسمتها الوثيقة التي تحصلت عليها هسبريس. وأشعرت الشبكة الامازيغية برصدها استمرار اعتماد عبارة "المغرب العربي"في النشرات الإخبارية للقنوات العمومية والخطب الرسمية وفي مجالات العمل الحكومي والمؤسسات الرسمية، زيادة على تسمية الأزقة والشوارع بها، وكذا اعتماد أسماء للأماكن لا تأخذ بعين الاعتبار سوى "البعد العربي في الهوية".. وطالبت ذات الرسالة المتوصل بها من لدن عبّاس الفاسي بإصدار دورية، أو منشور وزاري، يوجه لكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومجالس الجهات والقطب الإعلامي العمومي المغربي ل "التشطيب على كل المفاهيم والعبارات التي هي نقيض مع مبدأ تعددية الهوية.. منها عبارة المغرب العربي".. زيادة على "وضع حد للاستمرار في تسمية الأزقة والمؤسسات والشوارع و والمناطق بذات العبارة.. واعتماد الأسماء الأمازيغية في أي مشروع يخص النواحي المذكورة". كما ندت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بضرورة تحرّك رئاسة الحكومة من أجل " رفع المنع بشكل نهائي عن الأسماء الأمازيغية في مكاتب الحالة المدنية وإلغاء اللوائح التي تفرض أسماء معينة على حساب أخرى"، زيادة على "إلغاء اللجنة العليا للحالة المدنية واحترام حرية اختيار الاسم الشخصي للأبناء". وأوردت الرسالة الموجّهة للفاسي أن العمل من أجل "إنهاء احتكار الفضاء العمومي من طرف اللغتين العربية والفرنسية" قد بات ضروريا بغية "الكف عن فرض لغة وحيدة في كافة مناحي الحياة العامة"، ونودي أيضا بضرورة "حث القنوات العمومية على احترام المدة الزمنية المخصصة للأمازيغية والمدرجة بدفاتر تحملاتها".
